إيران 2024

زادت السلطات من قمع الحق في حرية التعبير، وفي تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وفي التجمع السلمي. وتعرَّضت النساء والفتيات، كما تعرَّض أفراد مجتمع الميم وأفراد الأقليات العِرقية والدينية، للتمييز المُجحف والعنف بشكلٍ مُمنهج. وكثَّفت السلطات حملتها القمعية على النساء اللواتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي، وعلى طائفة البهائيين، وكذلك اللاجئين والمهاجرين الأفغان. واحتُجز آلاف الأشخاص تعسفيًا، وخضعوا للاستجواب، وتعرضوا لمضايقات و/أو حُوكموا ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وظلَّت المحاكمات جائرةً على نحو مُمنهج. وتفشَّت عمليات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع وبشكل مُمنهج. ونُفِّذت عقوبات قاسية وغير إنسانية، من بينها الجَلْد وبتر الأطراف. واستُخدمت عقوبة الإعدام تعسفيًا، مما أثَّر بشكل غير متناسب على الأقليات العِرقية والمهاجرين. وساد الإفلات من العقاب بصورة مُمنهجة على الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية المتعلقة بالمذابح التي وقعت في السجون في عام 1988 وغيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي.

خلفية

في أبريل/نيسان، جدَّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، والبعثة الدولية المستقلة لتقصِّي الحقائق بشأن إيران. المقررة الخاصة وسلفها والبعثة الدولية المستقلة وخبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين ومراقبي حقوق الإنسان الدوليين مُنعوا من دخول إيران.

وفي مايو/أيار، تُوفي الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطُّم طائرة مروحية. وخلفه في المنصب مسعود بزشكيان في يوليو/تموز، بعد انتخابات اتسمت بانخفاض نسبة التصويت، ولم يوافق مجلس صيانة الدستور إلا على ستة فقط من بين 80 مرشحًا سجلوا ترشيحهم.

وواصلت إيران دعم حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية بالإضافة إلى حزب الله. وفي أبريل/نيسان، أطلقت إيران أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل، على سبيل الانتقام من ضربة شُنَّت على القنصلية الإيرانية في سوريا وأسفرت عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإسلامي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت إيران حوالي 200 صاروخ باليستي على إسرائيل ردًا على مقتل إسماعيل هنية، القائد السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله. وأسفر الهجوم عن مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر نفسه، شنَّت إسرائيل ضربات جوية على 20 هدفًا داخل إيران، مما أسفر عن مقتل مدني واحد بالإضافة إلى أربعة عسكريين.

وقدمت إيران دعمًا عسكريًا لحكومة بشار الأسد في سوريا، قبل الإطاحة به في 8 ديسمبر/كانون الأول.

كما قدمت إيران طائرات مُسيَّرة وصواريخ باليستية لروسيا، حيث استُخدمت ضد مرافق البنية الأساسية المدنية في أوكرانيا.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

فرضت السلطات الرقابة على وسائل الإعلام، والتشويش على محطات تلفزيونية فضائية، كما استمرت في منع أو حجب أجزاء من محتوى تطبيقات للهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي.

وواصلت السلطات حظر كافة الأحزاب السياسية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وأخضعت بعض العمال والعاملات، وبينهم ممرضون ومدرسون ونشطاء معنيون بحقوق العمال، لإجراءات انتقامية لقيامهم بالإضراب وعقد تجمعات سلمية.

وكان مشروع قانون حماية مُستخدمي الإنترنت، الذي من شأنه في حالة إقراره أن يزيد من انتهاك حق الأفراد في الخصوصية وأن ينتقص من إمكانية الاتصال بالشبكة العالمية، لا يزال منظورًا أمام البرلمان. وفي يناير/كانون الثاني، أقرَّ المُرشد الأعلى مرسومًا يقضي بحظر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)، ويُجبر المستخدمين على الاعتماد على شبكة الإنترنت المحلية.

وفي يونيو/حزيران، رُفعت دعاوى جنائية ضد مئات الأشخاص لانتقادهم علنًا إبراهيم رئيسي بعد وفاته. وتلقى مئات آخرين مكالمات ترهيب عبر الهاتف، أو تحذيرات، أو استدعاءات، بعد أن أعلنت السلطات أن “التشجيع” على مقاطعة الانتخابات الرئاسية عبر الإنترنت يُعد جريمةً.

وعرَّضت السلطات عائلات الضحايا، الذين قُتلوا بشكل غير مشروع خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022 والاحتجاجات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لانتهاكات بسبب سعيهم لإرساء العدالة.

وارتكبت السلطات انتهاكاتٍ ضد بعض المتظاهرين، والنساء والفتيات اللواتي يتحدين قوانين ارتداء الحجاب الإلزامي، والصحفيين، والفنانين، والكتاب، والأكاديميين، وطلاب الجامعات، وأفراد مجتمع الميم، وأفراد الأقليات العِرقية والدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك عشية الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة عام 2022، والتي حلَّت في سبتمبر/أيلول.¹ وكان من بين الانتهاكات: الإخضاع لعمليات استجواب؛ والاحتجاز التعسفي؛ والاختفاء القسري؛ والمحاكمة الجائرة التي أدت إلى أحكام بالسجن أو الجَلْد أو الغرامة؛ والوقف أو الفصل من التعليم أو العمل.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

دأبت السلطات على إخضاع مُحتجزين للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وتفشى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع وبشكلٍ مُمنهج. وبثَّ التلفزيون الحكومي “اعترافاتٍ” شابها التعذيب.

وتعرَّض عدة أشخاصٍ، ممن احتُجزوا تعسفيًا لأسباب سياسية في منشآت للصحة النفسية، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من خلال الإجبار على تناول أدوية قسرًا.

وعادةً ما كان مسؤولو السجون وسلطات النيابة يحرمون السجناء من الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك في حالات الإصابة المتصلة بالتعذيب.

وتُوفي عدة أشخاص في الحجز في ظروف مريبة، وسط أنباءٍ موثوقة عن تعرُّضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والحرمان من الرعاية الصحية. وكان من بين هؤلاء محمد مير موسوي، الذي تُوفي في اليوم التالي للقبض عليه في أغسطس/آب. وفي أول الأمر، أرجعت السلطات وفاته إلى إصابته بنوبة قلبية، وألمحت بعض وسائل الإعلام الحكومية ضمنًا إلى أنه تُوفي جراء إصابات لحقت به خلال مشاجرة قبل اعتقاله. ولم تقر السلطات بالمسؤولية إلا بعد تداول مقطع فيديو يُظهر جثته مصابةً بجروح، مما أدى إلى غضب عام. وقُبض على خمسة من أفراد الشرطة ولكن لم تُعلن أي معلومات عن مقاضاتهم.

وتعرَّض السجناء بين حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، للاحتجاز في ظروف قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، والظروف غير الصحية، وسوء التهوية، وتفشي الفئران أو الحشرات، ونقص أو غياب الأسرَّة أو المراحيض أو مرافق الاغتسال.

وأبقى قانون العقوبات الإسلامي على عقوبات تُعد من قبيل التعذيب، من بينها الجَلْد، والإعماء، والبتر، والصَلْب، والرَجْم.

وأصدرت المحاكم ما لا يقل عن 186 حكمًا بالجَلْد، وفقًا لما ذكره مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران. ونُفِّذت عمليات جَلْد وبتر للأطراف.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

كانت المحاكمات جائرةً بشكل مُمنهج، مما أسفر عن عمليات احتجاز تعسفي. وكان من بين أشكال الانتهاكات للإجراءات الواجبة الحرمان من الحق في الاستعانة بمحامٍ من وقت القبض، وقبول “اعترافاتٍ” شابها التعذيب كأدلة، والمحاكمات بإجراءات موجزة.

ولعبت السلطة القضائية، التي تفتقر إلى الاستقلالية، دورًا جوهريًا في ترسيخ الإفلات من العقاب على عمليات التعذيب، والاختفاء القسري، وغيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي.

وساد الإفلات من العقاب عن الاحتجاز التعسفي لأفراد من الأجانب ومزدوجي الجنسية لاستخدامهم كورقة ضغط. وفي بعض الحالات، شكَّلت هذه الممارسة جريمة احتجاز رهائن.

ودخل احتجاز المعارضين مهدي كروبي، ومير حسين موسوي، وزهرة رهنورد رهن الإقامة الجبرية التعسفية عامه الرابع عشر.

حقوق النساء والفتيات

استمرت السلطات في معاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية فيما يتعلق بأمور شتى، من بينها الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والعمل، والميراث، والمناصب السياسية.

وظلَّت السن القانونية لزواج الفتيات 13 عامًا، ويمكن للآباء الحصول على إذن قضائي لتزويج بناتهم قسرًا في سن أصغر.

واستخدمت السلطات تهمًا ذات دوافع سياسية يُعاقب عليها بالإعدام ضد مدافعات عن حقوق الإنسان. وحُكم على شريفة محمدي بالإعدام في يونيو/حزيران،² وعلى باخشان عزيزي في يوليو/تموز 2015.³

واعتبارًا من أبريل/نيسان، طبَّقت السلطات خطة نور لتكثيف حملتها القمعية ضد النساء والفتيات اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي، بما في ذلك من خلال المراقبة الرقمية، من قيبل تكنولوجيا التعرف على الوجه، مما يزيد من انتهاك الحقوق الاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للنساء ويُقيِّد حريتهن في التنقل. وأدت زيادة الدوريات الأمنية إلى تعريض النساء والفتيات للمضايقات والعنف في الأماكن العامة.⁴ وكان من بين أشكال القمع حرمان طالبات جامعيات من التعليم؛ وتنفيذ عمليات تعقب خطرة بالسيارات لإيقاف السيارات التي تقودها نساء على الطرق؛ والمصادرة الجماعية لسيارات نساء؛ والإجبار على الالتحاق بفصول “الآداب”؛ والسجن والجَلْد.

ففي يوليو/تموز، قام أفراد من الشرطة، كانوا يحاولون مصادرة سيارة إحدى النساء لفرض قوانين الحجاب الإلزامي، بإطلاق ذخيرة حية صوب السيارة، مما أدى إلى إلحاق إصابات جسيمة بامرأة تستقل السيارة وتُدعى آرزو بدري.

وفي أغسطس/آب، أخضعت السلطات المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي ونساء أخريات في سجن إيفين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أسفر عن إصابتهن بجروح، كما حرمتهن من الرعاية الصحية الكافية.

وفي سبتمبر/أيلول، أقرَّ مجلس صيانة الدستور مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب، الذي يزيد من ترسيخ التمييز المُجحف والعنف ضد النساء والفتيات. وكان من المقرر أن يوقِّع الرئيس على القانون ويبدأ سريانه في 13 ديسمبر/كانون الأول، ولكن إصداره أُوقف مؤقتًا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات عن خطط لفتح عيادة في العاصمة طهران، “للإقلاع عن ترك الحجاب”، بهدف تقديم “علاج علمي ونفسي” للنساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب الإلزامي.

وواجهت النساء والفتيات اللواتي تحدين قوانين الحجاب الإلزامي السجن، وغرامات باهظة، والحرمان من التعليم والخدمات العامة.

وكان مشروع قانون الوقاية من الإضرار بالنساء وتحسين أمنهن في مواجهة سوء السلوك لا يزال منظورًا أمام البرلمان. ولم ينص مشروع القانون على تعريف العنف الأسري باعتباره جريمة، ولا على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، أو زواج الأطفال، ولم يكفل فرض عقوبات متناسبة على الرجال الذين يقتلون قريباتهم.

التمييز المُجحف

الأقليات العِرقية

تعرَّض أفراد الأقليات العِرقية، بما في ذلك عرب الأهواز، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوشيون، والأكراد، والتركمان لانتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم الإنسانية، تضمنت التمييز المُجحف في حصولهم على التعليم، والعمل، والسكن الملائم، والمناصب السياسية. واستمر تدني الاستثمار في المناطق التي تقطنها الأقليات، مما زاد من تفاقم الفقر والتهميش في أوساطها.

وظلَّت الفارسية هي اللغة الوحيدة المُستخدمة في التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية، برغم الدعوات المتكررة إلى التنوع اللغوي.

وقتلت قوات الأمن وأصابت بشكل غير مشروع، مع إفلاتها من العقاب، عشراتٍ من الأكراد العزل الذين يعملون في نقل البضائع عبر الحدود بين منطقتي كردستان في إيران والعراق (ويُطلق عليهم اسم كولبر)، وكذلك من ناقلي الوقود البلوشيين (ويُطلق عليهم اسم سوختبر) في محافظة سيستان وبلوشستان.

الأقليات الدينية

عانى أفراد الأقليات الدينية، بما فيهم البهائيون، والمسيحيون، وجماعة دراويش غنابادي، واليهود، والمسلمون السُنَّة، والياراسان، من تمييز مُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك ما يتعلق بسُبل حصولهم على التعليم، والعمل، وتبنِّي الأطفال، والمناصب السياسية وأماكن العبادة. وأخضعت السلطات أفرادًا من الأقليات الدينية للاحتجاز التعسفي، والمحاكمة الجائرة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بسبب اعتناقهم أو ممارستهم لعقائدهم.

وكان الأشخاص الذين وُلدوا لآباء مُصنفين لدى السلطات على أنهم مسلمون عرضةً لخطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعقوبة الإعدام بتهمة “الردة”، إذا اعتنقوا دينًا آخر أو معتقداتٍ إلحادية.

وداهمت السلطات كنائس مُقامة داخل منازل واحتجزت بشكل تعسفي أشخاصًا من المتحولين إلى المسيحية.

وتعرَّض أفراد العقيدة البهائية لانتهاكات منهجية واسعة النطاق، من بينها الاحتجاز التعسفي، ومداهمة منازلهم، والفصل من التعليم العالي، والفصل من الوظائف، والإغلاق القسري لأعمالهم التجارية، ومصادرة ممتلكاتهم أو تدميرها، والمحاكمات الجائرة، والسجن لمددٍ طويلة، دونما سببٍ سوى ممارستهم لعقيدتهم. واستُهدفت النساء البهائيات على وجه الخصوص، حيث تعرَّضت عشرات منهن للاستجواب والسجن.

وفي يناير/كانون الثاني، استولت السلطات على قطعة أرض تملكها عائلات بهائية في محافظة مازندران. وفي مايو/أيار، جرَّفت السلطات حقول الأرز الخاصة بهذه العائلات، ودمرت المحاصيل وحواجز الري.

ومنعت السلطات دفن البهائيين في مقبرة استخدمها البهائيون لعقود. وفي مارس/آذار، هدمت السلطات ما يزيد عن 30 من قبور البهائيين في موقع مقبرة خاوران الجماعية. وفي أغسطس/آب، تقاعست السلطات عن إجراء تحقيق بعد أن تعرَّضت مقبرة بهائية بمدينة الأهواز، في محافظة خوزستان، للتخريب.

أفراد مجتمع الميم

عانى أفراد مجتمع الميم من التمييز المُجحف والعنف بشكل مُمنهج. واستمر تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، ومعاقبة أطرافها بعقوبات تتراوح بين الجَلْد والإعدام.

واستمر شيوع “وسائل العلاج التحويلي”، التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك ضد الأطفال. وكان العلاج الهرموني والخضوع لإجراءات جراحية، من بينها التعقيم، إلزاميًا للأشخاص الراغبين في تغيير النوع الاجتماعي قانونيًا.

وكان الأفراد غير المطابقين لتصنيف النوع الاجتماعي يعانون من التجريم والحرمان من سُبل الحصول على التعليم والتوظيف.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

تعرَّض الأفغان في إيران للتمييز المُجحف على نطاق واسع، بما في ذلك عقبات تعترض سُبل حصولهم على التعليم، والسكن، والعمل، والرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، وحرية التنقل. وذهب بعض المسؤولين إلى الحطِّ من إنسانية المواطنين الأفغان، مؤجِّجين بذلك خطاب الكراهية والعنف ضدهم.

ونفَّذت السلطات باستخدام العنف عمليات قبض جماعية وإعادة قسرية، وتباهت بترحيل 850,000 من “الرعايا غير المُصرح لهم” بالإقامة، في إشارة على الأرجح إلى مواطنين أفغان أو من أصل أفغاني، خلال الفترة من مارس/آذار إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بدون اتباع الإجراءات الواجبة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، نفت السلطات أنباءً عن أن قوات الأمن استخدمت الأسلحة النارية ضد عشرات من المواطنين الأفغان على الحدود بين إيران وباكستان، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، كما تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقاتٍ فعَّالة.

عقوبة الإعدام

أُعدم مئات الأشخاص بشكل تعسفي.

وفُرضت عقوبة الإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، بما في ذلك للمعاقبة على جرائم مثل تهريب المخدرات، التي لا تفي بمعيار “الجرائم الأكثر خطورة” المنطوية على القتل العمد.⁵

واستمر تطبيق عقوبة الإعدام على أفعال يحميها الحق في الخصوصية، والحق في حرية التعبير، والحق في الدين أو المعتقد، بما في ذلك شرب الكحول، والعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. وظل “الزنا” (أي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج) جريمةً يُعاقَب عليها بالرجْم.

واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المُحتجين، والمعارضين، والأقليات العِرقية.

وشكل أفراد الأقليات المقموعة، بمن فيهم البلوشيون والمواطنون الأفغان، عددًا غير متناسب من بين الذين أُعدموا.

وأُعدم شخصان، أحدهما شاب من ذوي الإعاقة العقلية، فيما يتصل بانتفاضة عام 2022، في يناير/كانون الثاني⁶ وأغسطس/آب،⁷ وذلك بعد إدانتهما في محاكمات جائرة استنادًا إلى “اعترافات” يشوبها التعذيب. كما حُكم على عدة أشخاص آخرين بالإعدام.

وواصلت السلطات إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذ عمليات إعدام ضد أشخاص كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة،⁸ ولا يزال عشرات منهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

الإفلات من العقاب

ساد الإفلات المنهجي من العقاب بالنسبة للمسؤولين الضالعين في عمليات القتل غير المشروع، والتعذيب، والاختفاء القسري، وغير ذلك من الجرائم التي يشملها القانون الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتُكبت في عام 2024 والأعوام السابقة.

وكان مشروع قانون لتعديل القانون الخاص باستخدام الأسلحة النارية لا يزال منظورًا أمام البرلمان، وسط دعواتٍ من مسؤولين كبار للإسراع بإقراره. ومن شأن مشروع القانون، في حالة إقراره، أن يتيح لأفراد أجهزة إضافية للأمن والاستخبارات حمل أسلحة نارية، وأن يزيد من ترسيخ الإفلات من العقاب عن استخدامها بشكل غير مشروع.

وأقدمت قوات الأمن على إطلاق النار بشكل غير مشروع على أفراد داخل سيارات، مع تمتعها بالإفلات من العقاب، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وأثَّر بشكل غير متناسب على الأقلية البلوشية.

وفي مارس/آذار، ردت السلطات على تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر في ديسمبر/كانون الأول 2023، فنفت ضلوع أي مسؤول في ارتكاب عنف جنسي ضد متظاهرات أثناء انتفاضة عام 2022. وردَّت السلطات، بشكل منفصل، على تقرير أصدرته البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، فنفت النتائج التي خلص إليها ومفادها أن السلطات ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية المتمثِّلة في القتل، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري، وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية خلال الانتفاضة.

وفي مارس/آذار أيضًا، أصدرت اللجنة الخاصة لدراسة اضطرابات عام 2022، التي شكَّلها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، تقريرًا تستَّر على الانتهاكات، وألقى مسؤولية أعمال القتل غير المشروعة على “مثيري الشغب والإرهابيين”. وفيما عدا ثلاثة مسؤولين حُوكموا في جلسات مغلقة، لم يحاكم أي شخص، على حد علم منظمة العفو الدولية، عن أعمال القتل غير المشروعة والتعذيب ضد بعض المتظاهرين والمارة خلال انتفاضة عام 2022.

وفي يناير/كانون الثاني، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عسكرية ضد جعفر جوانمردي، قائد الشرطة في مدينة بندر أنزلي، بمحافظة جيلان، لإدانته بقتل متظاهر، وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة أدنى لإعادة المحاكمة. وفي مارس/آذار، أعادت محكمة عسكرية في محافظة قزوين تأييد حكم الإعدام. وضغطت وسائل إعلام حكومية على القضاء لإطلاق سراحه، مدعيةً أنه كان يحمي الأمن القومي. وفيما بعد، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن القضاء سوف يعيد فحص القضية نظرًا لوجود “أوجه قصور متعددة”.

وواصلت السلطات إخفاء الحقيقة وراء الهجوم الصاروخي الذي أسقط طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في الرحلة رقم 752، في يناير/كانون الثاني 2020، وأودى بحياة 176 شخصًا. وفي أغسطس/آب، ألغت المحكمة العليا الحكم السابق الذي أصدرته محكمة عسكرية ضد 10 مسؤولين بالسجن لفترات متباينة، وعلَّلت ذلك بوجود أوجه قصور في التحقيق، وأحالت القضية إلى محكمة أدنى لإعادة فحص القضية.

وفي مارس/آذار وأغسطس/آب، منعت السلطات عائلات الضحايا من الوصول إلى موقع مقبرة خاوران الجماعية، التي يُعتقد أنها تحوي رفات عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسريًا ثم أُعدموا خارج نطاق القضاء في عام 1988. وظل بعض المسؤولين الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية السابقة والحالية، الناجمة عن المذابح في السجون في عام 1988، يشغلون مناصب رسمية رفيعة.

وفي يونيو/حزيران، أُبرمت صفقة لتبادل السجناء بين إيران والسويد، مما أتاح لمسؤول السجون الإيراني السابق حميد نوري، الذي حكمت عليه محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة فيما يتصل بدوره في مذابح السجون عام 1988، أن يعود إلى إيران.⁹ وساهمت الصفقة في تعزيز الإفلات المستمر من العقاب عن جريمة احتجاز الرهائن وغيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي على أيدي السلطات الإيرانية.

الحق في بيئة صحية

تقاعست السلطات عن التصدي لأزمة البيئة في إيران، والتي كان من تجلياتها زوال البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة؛ واستنفاد المياه الجوفية؛ وإزالة الغابات؛ وتلوث المياه بسبب ضخ مياه الصرف الصحي في موارد المياه في المناطق الحضرية؛ وانخساف الأرض، وتلوث الهواء الناجم، في جانب منه، عن استخدام أنواع من الوقود متدنية المستوى في الصناعة، مما ساهم في وقوع آلاف الوفيات، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة، فضلًا عن إغلاق المدارس والمحال في ديسمبر/كانون الأول.

وأبقت إيران على مستويات عالية لإنتاج الوقود الأحفوري وما يتصل به من إعانات، وتقاعست عن حماية المجتمعات المُهمَّشة من آثار تغيُّر المناخ.

وأدى سوء إدارة السلطات لموارد المياه إلى نقص في المياه، وخاصة في محافظتي خوزستان، وسيستان وبلوشستان، اللتين تسكنهما أقليتان هما عرب الأهواز والبلوشيون، على التوالي. كما أدى سوء مرافق البنية الأساسية لتوصيل المياه في محافظة سيستان وبلوشستان إلى غرق عدة قرويين بلوشيين، وبينهم أطفال، في حُفر خطرة تُستخدم للوصول إلى المياه.

1. “إيران: بعد مرور عامين على انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، يظل الإفلات من العقاب على الجرائم سيد الموقف”، 11 سبتمبر/أيلول ↩︎
2. Iran: Woman Rights Defender at Risk of Execution: Sharifeh Mohammadi, 9 September . ↩︎
3. Iran: Kurdish Woman Activist Sentenced to Death: Pakhshan Azizi, 30 September ↩︎
4. Iran: Testimonies Provide a Frightening Glimpse Into the Daily Reality of Women and Girls, 6 March ↩︎
5. Iran: Drug-Related Executions Surging in Iran, 4 April ↩︎
6. “إيران: إعدام متظاهر من ذوي الإعاقة العقلية ومعتقل كردي بعد تعذيبه، في انحدار إلى مستويات جديدة من القسوة”، 24 يناير/كانون الثاني ↩︎
7. إعدام سري صادم لشاب على خلفية انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، 6 أغسطس/آب ↩︎
8. Iran: Youth Arrested at 17 at Risk of Imminent Execution: Mohammad Reza Azizi, 24 October ↩︎
9. Iran/Sweden: Staggering Blow to Justice for 1988 Prison Massacres in Iran Amid Long Overdue Release of Swedish Nationals, 18 June ↩︎