إيطاليا 2024

وردت تقارير جديدة حول ممارسة التعذيب من جانب موظفي السجون. واستمر العنف ضد النساء بمستوى عالٍ مثير للقلق. وظل الأشخاص المصنفون عرقيًا وأفراد مجتمع الميم يتعرضون للعنصرية والتمييز، بما في ذلك من جانب الموظفين الرسميين. وقد حاولت إيطاليا إرسال طالبي اللجوء الذين أُنقذوا في البحر إلى ألبانيا، من أجل البت في طلبهم خارج البلاد. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين في مناسبات متعددة، وقيدت حق الناس في حرية التجمع السلمي. وكانت نسبة 10% من السكان تقريبًا تعيش في فقر مدقع. واستمرت العوائق التي تعترض سبيل الإجهاض. وتسبب تغيّر المناخ الناجم عن أنشطة بشرية في موجة حَرّ مفرطة في يوليو/تموز.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تحمّل الآلاف من المحتجزين أوضاعًا غير لائقة في زنازين مكتظة ومتداعية. وكان هناك قلق من أن هذه الأوضاع أسهمت في العدد المتزايد لحالات الانتحار بين المحتجزين، الذي وصل إلى 83 اعتبارًا من 20 ديسمبر/كانون الأول.

كذلك لم تستوفِ الأوضاع في مراكز إعادة المهاجرين المعايير الدولية، حيث احتُجز الأشخاص في أقفاص خالية بها أثاث خرساني، ومرافق صحية غير لائقة وتفتقر إلى أنشطة ذات مغزى.

في أبريل/نيسان، كشفت وكيلات النيابة أنه قُبض على 13 موظفًا في السجون وأُوقف ثمانية عن العمل بناءً على مزاعم ممارسة التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد الأطفال في سجن ميلانو للأحداث. كذلك كان التحقيق جاريًا مع مديرتين سابقتين للسجن لتقاعسهما عن منع الانتهاكات التي امتدت على مدى سنوات والإبلاغ عنها.

العنف ضد النساء والفتيات

وقعت 95 جريمة قتل لنساء في حوادث العنف المنزلي، حيث قُتلت 59 منهن على أيدي شركاء حاليين أو سابقين.

في فبراير/شباط، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء “ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة” وعدم الإبلاغ عنه. كذلك لاحظت أن تعريف الاغتصاب لم يستند إلى الرضا.

التمييز المجحف

أصدرت هيئتان دوليتان، هما الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون، واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، تقارير في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول على التوالي، تصف كيف أن أفراد طائفة الروما، والأفارقة، والأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية، والمهاجرين وأفراد مجتمع الميم ظلوا يتعرضون للعنصرية والتمييز، بما في ذلك من جانب موظفي الدولة.

وقد أعربت الهيئتان عن أسفهما للممارسة الممنهجة للاستهداف العنصري من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ إذ لاحظت آلية الأمم المتحدة بأن إنفاذ القانون مشوب “بافتراض متفشٍ للإجرام” تجاه الأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي. وكان يساور اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب القلق إزاء خطاب كراهية الأجانب وكراهية أصحاب الميول الجنسية المثلية والعابرين جنسيًا، بما في ذلك من جانب السياسيين والموظفين العموميين.

في مايو/أيار، تبين للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن إيطاليا قد انتهكت الميثاق الاجتماعي الأوروبي فيما يتعلق بحق السكن لأبناء طائفة الروما، الذين ظلوا يتعرضون للتمييز المجحف في الحصول على السكن اللائق، وواجهوا عمليات الإخلاء القسري، وعاشوا في أوضاع عزلة عن الآخرين كانت دون المستوى.¹

حقوق اللاجئين والمهاجرين

توفي حوالي 1,700 شخص في البحر على طريق المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وقد غادر معظمهم من تونس وليبيا.

في يوليو/تموز، وجّه وكلاء النيابة اتهامات إلى ستة أفراد في شرطة الجمارك وخفر السواحل لتقاعسهم في منع تحطم سفينة بالقرب من ستيكاتو دي كوترو (Steccato di Cutro)، كالابريا، في فبراير/شباط 2023، عندما غرق 94 شخصًا على الأقل، بينهم 34 طفلًا، في المياه الإقليمية الإيطالية. وأشار التحقيق إلى أن قرار وزارة الداخلية في 2019 بالتأخر في إرسال سفن الإنقاذ إلى زوارق اللاجئين والمهاجرين التي كانت تقترب من السواحل الإيطالية يمكن أن يكون قد أسهم في الخسائر بالأرواح التي كان بالإمكان منع وقوعها.

وفي أبريل/نيسان، زارت منظمة العفو الدولية مراكز الإعادة في بونتي غاليريا (Ponte Galeria) في العاصمة روما، وبيان ديل لاغو (Pian del Lago) في كالتانيسيتا، ووجدت أن بعض طالبي اللجوء والمهاجرين قد تعرضوا للاحتجاز الإداري غير القانوني، ما أدى إلى إثارة بواعث قلق من أن انتهاكات مشابهة قد تقع في مراكز أخرى.²

استمر الطعن في المحاكم بالإجراءات الحدودية المُعجّلة التي بدأ العمل بها في 2023 لفحص طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص قادمين من بلدان تعدُّها إيطاليا “آمنة”.

التعاون مع ألبانيا وتونس وليبيا

في أكتوبر/تشرين الأول، بدأت إيطاليا في تنفيذ بروتوكول 2023 المعقود مع ألبانيا، بهدف تسيير طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص من بلدان تُعدُّ “آمنة” في مراكز احتجاز خارج أراضيها في ألبانيا. وقد أقتيد أربعة وعشرون رجلًا أنقذتهم البحرية الإيطالية في البحر إلى ألبانيا، حيث رُفضت طلبات لجوئهم في أقل من 48 ساعة. بيد أن إحدى محاكم روما رفضت إعلان شرعية أوامر الاحتجاز، وقدّمت الحجج القائلة إنه لا يمكن اعتبار البلدان الأصلية لطالبي اللجوء “آمنة”، وألزمت إيطاليا بالسماح للرجال بدخول الأراضي الإيطالية والإفراج عنهم. وكان قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن المسألة ما زال معلقًا في نهاية العام. وقد حاولت الحكومة تشويه سمعة القضاة الذين لم يؤيدوا أوامر الاحتجاز، مُقوضةً بذلك استقلاليتهم.³

استمرت إيطاليا في دعم ليبيا لاحتواء الأشخاص في ذلك البلد، برغم وجود أدلة على وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين هناك. وأثارت المساعدة التي قدمتها إيطاليا إلى تونس لإنشاء منطقة بحث وإنقاذ خاصة بها بواعث قلق من أنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عمليات الاعتراض والإنزال في تونس لأشخاص معرضين لخطر الاضطهاد هناك.

في يونيو/حزيران، أمرت المحكمة المدنية في روما إيطاليا بدفع تعويضات قدرها 15,000 يورو لكل شخص، ومنح حق الدخول إلى إيطاليا للناجين من عملية إعادة غير قانونية بزورق إلى ليبيا في 2018.

تجريم التضامن

في أبريل/نيسان، برأت محكمة تراباني جميع المتهمين، ورفضت القضية المرفوعة ضد طاقم سفينة إيوفنتا (Iuventa) وغيرها من سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية بشأن تسهيل الهجرة غير النظامية. وشددت المحكمة على أن طاقم سفينة إيوفنتا تصرفوا بدافع إنقاذ الأرواح بموجب توجيهات السلطات الإيطالية.

في مايو/أيار، أثارت ثلاث إجراءات خاصة تابعة للأمم المتحدة القلق إزاء القيود التي فرضتها إيطاليا على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان لإنقاذ الأرواح في البحر. ومع ذلك، واصلت إيطاليا عرقلة أعمال إنقاذ الحياة. وفي سبتمبر/أيلول، أمرت السلطات سفينة الإنقاذ جيو بارنتس (Geo Barents) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود بإنزال الأشخاص في جنوى بدلًا من أقرب ميناء آمن. كذلك أوقفت عمليات السفينة لمدة 60 يومًا، لأنها، برأيها، لم تتعاون مع السلطات الليبية وبسبب الخروقات الفنية المزعومة.

حرية التجمع السلمي

في يناير/كانون الثاني، جرّم البرلمان تشويه المباني والتحف التراثية أو إلحاق الضرر بها خلال المظاهرات. وساد قلق من أن يؤدي القانون إلى فرض قيود مفرطة على الحق في الاحتجاج السلمي.

وناقش البرلمان مشروع قانون للأمن يتضمن نصوصًا قاسية تقيد الحق في التجمع السلمي. وفي ديسمبر/كانون الأول، دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا البرلمان إلى إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان تقيده بمعايير حقوق الإنسان.

واستخدمت الشرطة القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين في مناسبات عديدة. في فبراير/شباط، استخدمت الشرطة بصورة غير قانونية الهراوات ضد الطلاب المحتجين في بيزا تضامنًا مع الفلسطينيين، فأصابت 15 شخصًا بجروح، 11 منهم من الأطفال. وكان تحقيق في أفعال 10 شرطيين مازال جاريًا.

حظرت السلطات احتجاجًا للتضامن مع الفلسطينيين في 5 أكتوبر/تشرين الأول في روما. وقد رُفع الحظر جزئيًا في يوم الاحتجاج، لكن طُبقت قيود أخرى على حرية التنقل. ⁴

في فبراير/شباط، برأت محكمة ميلانو ثمانية من نشطاء المناخ اتُهموا بعرقلة حركة المرور، وتشويه الممتلكات العامة، خلال احتجاج جرى في عام 2021، مسلطةً الضوء على دوافع المحتجين التي تمثلت في ضمان تحرك الحكومة بشأن تغيّر المناخ.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في أكتوبر/تشرين الأول، كشف المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT) بأنه في 2023 كان قرابة 10% من السكان (2.2 مليون أسرة أو 5.7 ملايين شخص) يعيشون في فقر مدقع. وقد تأثرت عائلات تضم مواطنًا أجنبيًا واحدًا على الأقل بصورة غير متناسبة، تُمثِّل ما يزيد على 30% من أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.

أدى الاستثمار غير الكافي في إدارة الصحة الوطنية إلى تنامي حالات عدم مساواة في التمتع بالحق في الصحة. وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في أبريل/نيسان أنه في عام 2023 كانت الأسباب الاقتصادية وطول قوائم الانتظار من جملة العوائق التي أدت إلى رفض إعطاء 4.5 ملايين شخص مواعيد طبية، ما أضعف إتاحة الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكلفتها. وفي فبراير/شباط، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء الفوارق وحالات انعدام المساواة في المناطق في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والنوع الاجتماعي، والموقع الجغرافي.

الحقوق الجنسية والإنجابية

استمرت العوائق أمام الحصول على الإجهاض، بما في ذلك العدد المرتفع للأطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية الذين رفضوا تقديم الرعاية المتعلقة بالإجهاض.

وفي أبريل/نيسان، سمح البرلمان، في تعديل لقانون ليس له صلة، لجماعات مناهضة للإجهاض بالعمل داخل المراكز الصحية العائلية التي تقدم الرعاية المتعلقة بالإجهاض.

الحق في بيئة صحية

في يوليو/تموز، أعادت إيطاليا النظر في خطتها الوطنية بشأن الطاقة والمناخ بصورة رجعية، مؤخرة التخلص من الفحم على مراحل من عام 2025 إلى عام 2030.

وفي يوليو/تموز أيضًا، شهدت إيطاليا موجة حر مفرط، نسبها العلماء إلى تغيّر المناخ الذي تسبب به الإنسان. كذلك جعل تغيّر المناخ أحوال الجفاف الشديد في سردينيا وصقلية، والذي دام طوال أشهر، وبلغ ذروته في مايو/أيار، أكثر شدة على نحو ملموس. وبحسب دراسة أعدتها شبكة وورلد وذر أتريبيوشن (World Weather Attribution)، تأثرت سبل معيشة الناس في صقلية تأثرًا شديدًا بالوقع الاقتصادي الكارثي للجفاف.

1. “Italy: Ruling on scandal of discriminatory housing policies against Roma must finally spur authorities into action”, 13 May ↩︎
2. “Italy: Liberty and dignity: Amnesty International’s observations on the administrative detention of migrant and asylum-seeking people in Italy”, 4 July ↩︎
3. “Italy: The Italy-Albania agreement on migration Pushing boundaries, threatening rights”, 19 January ↩︎
4. “Italy: Statement expressing concern about law enforcement officials violating human rights, including the rights to freedom of expression and to peaceful assembly, on 5 October in Rome preceding and during the “National Demonstration for Palestine”, 28 November ↩︎