أسفر رد السلطات العنيف على محاولات أشخاص عبور الحدود بين مليلية والمغرب عن وقوع حالات وفاة، وتعذيب، وعمليات إبعاد غير مشروعة. واستُخدمت برامج التجسس الإلكترونية لاستهداف سياسيين كتالونيين، وأفراد من المجتمع المدني. واستمر العنف ضد النساء. وقُدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن إزالة بعض العوائق أمام الإجهاض. كما قُدم مشروع قانون إشكالي يجرِّم جوانب من العمل في مجال الجنس. ووافقت الحكومة على مشروع قانون يمثل علامة فارقة، ويتعلق بحق الشخص في تقرير نوعه الاجتماعي. ولم توفر السلطات الحماية الكافية للحق في الصحة وفي السكن. واستمرت بواعث القلق بشأن استخدام أدوات الصعق الكهربائي من قبل الشرطة. وتمت إساءة استخدام جرائم مُصاغة بعبارات مبهمة بهدف تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي. وشكَّل قانون جديد خطوة إيجابية على طريق مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتُكبت إبان الحرب الأهلية وفي حقبة الحكم الديكتاتوري. وظلت التدابير الرامية إلى التصدي لأزمة المناخ غير كافية.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
Amnistía Internacional Secretariado Estatal Fernando VI, 8, 1º izda 28004 MADRID
0034913101277