تقاعست السلطات عن ضمان تيسر الخدمات الصحية بالقدر الكافي أثناء الوباء. واستمرت أعمال العنف ضد النساء، وإن كانت ثمة خطوات تم اتخاذها لتعزيز الضمانات القانونية. وظلت المرأة تواجه تحديات في الحصول على خدمات الإجهاض. ولم تتم حماية الحق في السكن بشكل كافٍ. واستمرت القيود غير المبررة على الحق في حرية التعبير، والحق في حرية التجمع السلمي، بدون أي تعديل في القانون. واستمر الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في استخدام القوة المفرطة. وتقاعست السلطات عن ضمان تهيئة الظروف الكافية لاستقبال طالبي اللجوء، وإتاحة إجراءات فعالة ومنصفة لطلب اللجوء أمام الأشخاص الذين يصلون إلى جزر الكناري بصورة غير منتظمة. ووافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن حقوق ضحايا الحرب الأهلية والحقبة الفرانكوية، فيما استمرت المحاكم في حرمانهم من سبل الإنصاف.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
Amnistía Internacional Secretariado Estatal Fernando VI, 8, 1º izda 28004 MADRID
0034913101277