كندا 2022

واجهت الجماعات المهمشة أشكالًا متقاطعة من الإجحاف والتمييز الممنهج والعقبات أمام إحقاق حقوقها الإنسانية. وغالبًا ما كان الحق في التجمع عُرضة للتهديد، وبخاصة بالنسبة للمدافعين عن أراضي السكان الأصليين. وأخفقت السلطات في التخفيف من أزمة المناخ.

حرية التجمع

في فبراير/شباط، استندت السلطات إلى قانون الطوارئ لإنهاء حصار “قافلة الحرية” الاحتجاجي ضد إلزامية لقاح فيروس كوفيد-19، والقيود المفروضة في العاصمة أوتاوا. واتَّسمت “قافلة الحرية” بحوادث عنصرية وعنف ومضايقة وترهيب وخطاب الكراهية.¹ وفي 25 أبريل/نيسان، أنشأت الحكومة لجنة طوارئ النظام العام للنظر في استخدام القانون.

في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أقرت حكومة أونتاريو مشروع قانون رقم 28 الذي يجعل من غير القانوني ممارسة أعضاء الاتحاد الكندي للموظفين العموميين، بما في ذلك المساعدين التربويين وحراس المدارس والمعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة والأمناء وغيرهم من المهنيين، حقهم الدستوري بالمضي قدمًا بإضراب مقرر تنفيذه. وقد ألغي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. ²

حقوق السكان الأصليين

شجب شعب الإنو (Innu) في بيساميت التغير المناخي، وممارسات الحراجة، والمشاريع الكهرومائية والسياسات الاستعمارية التي تهدد أساليب حياتهم التقليدية وهويتهم، بما في ذلك حقوقهم الثقافية، التي يجب تضمينها في أي خطط تتعلق بالتغيرات المناخية.³

في أبريل/نيسان، اعترف رئيس الوزراء ترودو رسميًا بدور الكنيسة الكاثوليكية والحكومة في خلق نظام المدارس الداخلية وإدامته وتشغيله، وهو النظام الذي اعترف به مجلس العموم بالإجماع كجريمة إبادة جماعية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

في 1 يونيو/حزيران، وُجهت إلى 19 مدافعًا عن الأراضي، ممن يعارضون إنشاء خطوط الأنابيب على أراضيهم، تهمة الازدراء الجنائي.⁴ وفي 22 يونيو/حزيران، رفعَ مدافعون عن أراضي شعب ويتسويتين (Wet’suwet’en) دعوى مدنية تتعلق بالرقابة والمضايقة والترهيب ضد وزير العدل في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وثلاثة من أفراد شرطة الخيالة الكندية الملكية، وشركة فورسيث سيكوريتي (Forsythe Security) وشركة كوستال غازلينك بايبلاين المحدودة (Coastal GasLink Pipeline). وكانت القضية جارية بحلول نهاية العام.

في سبتمبر/أيلول، بدأت الشركة الخاصة كوستال غازلنك (Coastal GasLink) أعمال الحفر في أراضي شعب ويتسويتين (Wet’suwet’en) على الرغم من معارضة الزعماء بالوراثة.⁵

وفي جميع القضايا، دعت شعوب السكان الأصليين إلى إطلاق حوار بين الأمم مع الحكومات الفدرالية وحكومات المقاطعات. بيد أن السلطات تقاعست عن الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لمجتمعات السكان الأصليين في ما يتعلق بمشاريع استخراج الموارد.

الحق في المياه

ظل ثلاثة وثلاثون تحذيرًا طويل الأجل بشأن مياه الشرب، صدرت عندما كان من غير المعروف ما إذا كانت المياه آمنة، سارية المفعول بحلول نهاية العام، الأمر الذي أضرَّ بـ 29 مجتمعًا من الأمم الأولى. وفي أغسطس/آب، أعلنت منطقة نونافوت حالة الطوارئ في مدينة إكالويت تتعلق بنقص المياه.

بعد رفع دعوى جماعية من قبل العديد من الأمم الأولى، تم إلغاء قانون مياه الشرب الآمنة للأمم الأولى لعام 2013، والتزمت السلطات بتقديم قانون جديد بالتشاور مع الأمم الأولى.

حقوق النساء والفتيات

في يوليو/تموز، اعترفت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ بالتأثير غير المتناسب لعمليات التعقيم القسري وبالإكراه على النساء من السكان الأصليين، والنساء السود والمصنفات بالانتماء إلى عرق معين، والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت البحوث في كيبك أن النساء من السكان الأصليين عانين من عمليات التعقيم القسري والعنف المتعلق بالتوليد.

بحلول نهاية العام، ظلت عمليات جمع البيانات المفصَّلة وآليات المساءلة غير كافية للسماح بتنفيذ تقرير سير العمل في خطة العمل الوطنية لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات والأشخاص “ذوي الروحيْن” من السكان الأصليين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُضعت خطة عمل وطنية جديدة من أجل وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

في أكتوبر/تشرين الأول، طعنَ ائتلاف يضم منظمات المجتمع المدني، يمثل العاملات في مجال الجنس من العابرين جنسيًا والسكان الأصليين والسود، في القوانين التي تجرِّم العمل في مجال الجنس أمام المحكمة العليا في أونتاريو. وظل القرار غير مبتوت فيه.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في أغسطس/آب، أطلقت الحكومة أول “خطة عمل فدرالية لمجتمع الميم”، خصَّصت فيها تمويلًا جديدًا مع إعطاء الأولوية لمنظمات المجتمع المدني التي تمثل السود والسكان الأصليين، والمصنفين بالانتماء إلى عرق معين. وكان هناك افتقار إلى توصيات أساسية بشأن الصحة والتوظيف ودعم اللاجئين، وكذلك في ما يتعلق بتفاصيل التنفيذ.

التمييز المجحف

في أبريل/نيسان، شجبت لجنة القضاء على التمييز العنصري تجريم المدافعين عن أراضي شعبي سيكويبمك (Secwepemc) وويتسويتين (Wet’suwet’en) من قِبل الحكومة الفدرالية، ومقاطعة كولومبيا البريطانية، ومجموعة الاستجابة لحوادث الصناعة المجتمعية التابعة لشرطة الخيالة الكندية الملكية، والشركات الأمنية الخاصة.

في يونيو/حزيران، أشار جهاز شرطة تورونتو إلى الاستخدام غير المتناسب للقوة وعمليات التفتيش بعد خلع الملابس ضد المجتمعات المصنفة بالانتماء إلى عرق معين، ومجتمعات السود على وجه الخصوص.

في أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة العليا في كيبك بأن الإيقاف التعسفي على جانب الطريق يُعتبر غير دستوري لأنه قائم على التصنيف العرقي.

استأنفت حكومة كيبك هذا القرار في نوفمبر/تشرين الثاني، في تناقض لالتزام قُطع في 2020.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، سعت الحكومة الفدرالية إلى رد الدعوى الجماعية التي رفعها موظفون فدراليون سود، زعموا فيها وجود تمييز مجحف ممنهج في دوائر الخدمة العامة. وظل القرار غير مبتوت فيه.

في نوفمبر/تشرين الثاني، نظرت محكمة الاستئناف في استئناف قرار قاضي محكمة كيبك العليا بدعم أغلبية أحكام مشروع القانون رقم 21 الذي يمنع ارتداء الرموز الدينية في وظائف محددة في الخدمة العامة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في مايو/أيار، قضتْ المحكمة العليا في كيبك بإعادة توفير رعاية الأطفال المدعومة للعائلات التي تلتمس اللجوء، التي كانت حكومة كيبك قد ألغتها منذ عام 2018. وقد استأنفت حكومة كيبك هذا القرار.

في يونيو/حزيران، أعلنت حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية أنها ستنهي حجز المهاجرين في سجون المقاطعة، مشيرة إلى بواعث قلق حقوقية. وقد حذت حذوها مقاطعات نوفا سكوتيا وألبيرتا ومانيتوبا.

في أغسطس/آب، ردَّت المحكمة العليا في أونتاريو طلبًا للطعن في حرمان كندا مهاجرين بأوضاع غير قانونية من الرعاية الصحية الأساسية ورفضها تعويض فرد متضرر.

في أكتوبر/تشرين الأول، نظرت المحكمة الكندية العليا في الطعن بدستورية اتفاق البلد الثالث الآمن، الذي يمنع معظم ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى المعابر البرية الكندية الرسمية من طلب الحماية في كندا.

كان التفاوت في إعادة توطين اللاجئين سائدًا. فقد التزمت السلطات بإعادة توطين 40,000 أفغاني، وزيادة الرعاية إلى 3,000 لاجئ أفغاني. بينما كان السماح بالسفر في حالات الطوارئ وإصدار تأشيرات زيارة مؤقتة معفاة من الرسوم مفتوحًا أمام عدد لا محدود من الأوكرانيين.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

ظلت كندا تحتل المرتبة الأعلى في معدلات انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة للشخص الواحد بين البلدان العشرة المسؤولة عن أعلى معدلات الانبعاثات، وكانت واحدة من أضخم مقدمي التمويل العام المتعلق بالوقود الأحفوري.

في أبريل/نيسان 2021، أُعلن عن خفض جديد في المساهمة المحددة وطنيًا بنسبة 40-45% عن مستويات عام 2005 بحلول 2030 والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050. لكن هذا الهدف لا يعكس مستوى مسؤوليات وقدرات كندا، ولن يبقي على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون مستوى 1.5 درجة مئوية.

التزمت كندا بمضاعفة مساهمتها في التمويل المناخي إلى 5.3 مليار دولار كندي (3.9 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس القادمة، لدعم الجهود الدولية الخاصة بالمناخ في البلدان النامية. إن هذه الالتزامات لا تفي بحصَّة كندا العادلة من المسؤولية عن أزمة المناخ.

بحلول 1 يوليو/تموز، كانت وكالة تنمية الصادرات الكندية قد موَّلت قطاع النفط والغاز داخل كندا وخارجها بمبلغ 3.4 مليار دولار كندي (2.5 مليار دولار أمريكي).

1. “Amnesty International Canada statement on ‘Freedom Convoy’ blockade”“بيان الفرع الكندي بمنظمة العفو الدولية بشأن حصار ‘قافلة الحرية'”، 11 فبراير/شباط (غير متوفر باللغة العربية)
2. “Amnesty International Canada welcomes repeal of ‘chilling’ Ontario anti-strike bill” “الفرع الكندي لمنظمة العفو الدولية يرحّب بإلغاء مشروع القانون ‘المروع’ ضد الإضرابات في أونتاريو، 7 نوفمبر/تشرين الثاني (غير متوفر باللغة العربية)
3. Any Tidal Wave Could Drown Us – Stories from the Climate Crisisأي موجة عاتية يمكن أن تغرقنا – قصص من أزمة المناخ، 3 نوفمبر/تشرين الثاني (غير متوفر باللغة العربية)
4. Canada: Indigenous land defenders at riskكندا: مدافعون عن أراضي السكان الأصليين عرضة للخطر، 22 يونيو/حزيران (غير متوفر باللغة العربية)
5. ” “Canada: Construction of pipeline on Indigenous territory endangers land defendersv“كندا: بناء خط أنابيب على أراضي السكان الأصليين يعرّض المدافعين عن الأرض للخطر”، 3 أكتوبر/تشرين الأول (غير متوفر باللغة العربية)