كندا 2023

استمر تعرُّض الأشخاص السود وغيرهم من المُصنَّفين عِرقيًا للعنصرية الممنهجة والتمييز المُجحف. وظلَّت أراضي شعب ويتسويتين (Wet’suwet’en) من السكان الأصليين عُرضة للخطر من جراء بناء خط أنابيب. واستمر العنف ضد النساء من السكان الأصليين، وظلَّ مصير أطفال السكان الأصليين المفقودين دون حل. وانتُهكت الحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين. وواجه أفراد مجتمع الميم – الأشخاص من ذوي الروحَيْن، والمثليات، والمثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، والعابرين جنسيًا، وأحرار الجنس (كوير)، والمتشكِّكين في النوع الاجتماعي، وثنائيي الجنس، واللاجنسيين – التمييز المُجحف والعنف. ولم تفِ كندا بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وارتبطت شركات كندية بانتهاكات لحقوق الإنسان زُعم وقوعها في الخارج.

التمييز المُجحف

في مارس/آذار، تم تأييد شكوى ضد اللجنة الكندية لحقوق الإنسان (Canadian Human Rights Commission) تقدَّم بها عمال من السود والمُصنَّفين عِرقيًا يدَّعون فيها تعرضهم للعنصرية الممنهجة، والتمييز المُجحف، والتحيُّز القائم على النوع الاجتماعي.

وفي يونيو/حزيران، طرحت حكومة كيبك مشروع القانون 32، الذي يُلزم مؤسسات الخدمات الصحية والاجتماعية بأن تتبنى “نهج الأمن الثقافي” تجاه السكان الأصليين، ولكن المشروع لم يُقر بوجود العنصرية الممنهجة والتمييز المُجحف. ولم تكن حكومة كيبك قد اعتمدت بعد مبدأ جويس لضمان حصول السكان الأصليين على خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بدون تمييز.¹

وعلى الرغم من أن حكومة كيبك اعتمدت مشروع القانون 14 لمكافحة الاستهداف العنصري على أيدي أفراد الشرطة، فقد أكد وزير الأمن العام في كيبك أنه “لا توجد عنصرية ممنهجة”. وأظهر تقرير مستقل بأن احتمال تعرُّض الأشخاص المُصنَّفين عِرقيًا للاستيقاف على أيدي الشرطة أكثر من مثيله بالنسبة للأشخاص من البيض.

واستمر النظر في دعوى قضائية رفعها موظفون من السود في الخدمة العامة الاتحادية يدَّعون فيها تعرضهم للتمييز الممنهج.

وفي يوليو/تموز، أقرَّت محكمة حقوق الإنسان الكندية تسوية قيمتها 23.3 مليار دولار كندي كتعويض لما يزيد عن 300,000 من أطفال الأمم الأولى، الذين تعرَّضوا للتمييز المُجحف على أيدي الحكومة.

حقوق أفراد مجتمع الميم

تفشى العنف ضد الأفراد من مجتمع الميم. ووقعت حوادث كراهية تبعث على القلق البالغ، وتراوحت ما بين تخريب أعلام مسيرات الفخر والتظاهرات في فعاليات قراءة قصص للأطفال من جانب أفراد من “الدراغ”. وفي سبتمبر/أيلول، اندلعت مظاهرات واسعة النطاق تهدف إلى حذف المواد المتعلقة بالميول الجنسية وهوية النوع الاجتماعي من المقررات الدراسية والسياسات في المدارس. وأقرَّت مقاطعتا ساسكاتشوان ونيو برونزويك تشريعات تمنع الإقرار بهوية النوع الاجتماعي والضمائر المُفضَّلة للمخاطبة بالنسبة للشباب من مجتمع الميم بدون موافقة الوالدين.

حقوق السكان الأصليين

استمرت شركة كوستال غازلينك (Coastal GasLink) ببناء خط أنابيب الغاز بدون موافقة حرة ومُسبقة ومستنيرة من الزعماء بالوراثة لشعب ويتسويتين. ولجأت شرطة الخيَّالة الكندية الملكية وضباط من شركات أمن خاصة إلى ترهيب ومضايقة أبناء شعب ويتسويتين المدافعين عن الأرض.² وأُحيل عدد من المدافعين عن الأرض للمحاكمة، في مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، بسبب سعيهم إلى حماية أراضي شعب ويتسويتين في مواجهة بناء خط الأنابيب. وقد تم الحكم ببراءة أحدهم في نوفمبر/تشرين الثاني؛ بينما كان الآخرون لا يزالون ينتظرون صدور أحكام بحقّهم ويمكن أن يواجهوا أحكامًا بالسجن إذا ثبت أنهم مذنبون.

وحثَّ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية سلطات كندا على معالجة “وباء” العنف ضد النساء من السكان الأصليين، مشيرًا إلى تزايد حالات اختفاء وقتل نساء وفتيات من السكان الأصليين، وارتفاع معدلات الاعتداءات الجنسية والاستغلال التي تتعرَّض لها نساء وفتيات وأفراد من مجتمع الميم، من السكان الأصليين، بالقرب من مواقع بناء خط الأنابيب. ولم يُنفَّذ سوى مطلبَيْن فقط لتحقيق العدالة، من بين 231 مطلبًا، بعد أربع سنوات من صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق الوطنية بشأن حوادث اختفاء ومقتل نساء وفتيات من السكان الأصليين.

ولم تتضمن خطة العمل الوطني الكندية، بخصوص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، آلياتٍ للمساءلة، ولم تضع آلية للحصول على موافقة حرة مُسبقة مبنية على علم بالعواقب من جانب السكان الأصلين عبر التشاور.

وأوصى المحاور الخاص المستقل بشأن الأطفال المفقودين والقبور ومواقع الدفن التي لا تحمل علامات بوضع إطار قانوني لحماية القبور التي لا تحمل علامات، ودعم العمليات التي يقودها السكان الأصليون للبحث عن الأطفال المفقودين. وبالرغم من التوصل لاتفاق قانوني، في أبريل/نيسان، ينصُّ على إطار للبحث في مواقع الدفن، فقد واجهت نساء كانين كيها كا كاهنيستنسيرا (Kanien’kehá:ka Kahnistensera) (أمهات الموهوك) صعوباتٍ في الوصول إلى السجلات الضرورية، فضلًا عن عدم التعاون من بعض أصحاب المصلحة.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

تم توسيع اتفاق البلد الثالث الآمن ليشمل كامل حدود الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بما في ذلك الممرات المائية. ومن ثم، فإن طالبي اللجوء، الذين يعبرون الحدود من نقاط دخول غير رسمية، يُعادون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يتمكنوا من تجنب اكتشاف أمرهم لمدة 14 يومًا. وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة العليا الكندية بعدم إبطال اتفاق البلد الثالث الآمن.

وواصلت وكالة خدمات الحدود الكندية احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين لفترات غير مُحدَّدة لأسباب إدارية. وفي فبراير/شباط، أوصى تحقيق لمحقق الوفيات بإنهاء استخدام السجون لاحتجاز المهاجرين، وذلك عقب وفاة لاجئ من ذوي الإعاقات الذهنية، بعد أن ظلَّ سنواتٍ سجينًا في مركز لاحتجاز المهاجرين. وأعلنت مقاطعات أونتاريو، وكيبك، وساسكاتشوان، ونيو برونزويك وضع حد لترتيباتها لاحتجاز المهاجرين مع وكالة خدمات الحدود الكندية. وبحلول يوليو/تموز 2024، لن يُسجن الأشخاص في سجون هذه المقاطعات بناءً فقط على أسباب متعلقة بالهجرة.³

وكان من شأن وضع الهجرة غير المستقر أن يُعرِّض مهاجرين لانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان. فقد استمرت حكومة كيبك في استبعاد عائلات طالبي اللجوء من الحصول على خدمات رعاية الأطفال المدعومة من الدولة، وحُرم مهاجرون بأوضاع غير نظامية من الحصول على الرعاية الصحية.

مساءلة الشركات

ارتبطت شركات كندية في الخارج بانتهاكات لحقوق الإنسان زُعم وقوعها، بما في ذلك العمل القسري، والتشريد، والاعتداءات الجنسية، والإضرار بالبيئة، وعمليات القتل. وفي يوليو/تموز، بدأ مكتب أمين المظالم الكندي المعني بالمشاريع المسؤولة تحقيقاتٍ بشأن ضلوع شركات كندية في انتهاكات لحقوق الإنسان زُعم وقوعها ضد طائفة الأويغور في الصين.

وظلَّت عدم فاعلية مكتب أمين المظالم المعني بالشركات المسؤولة مبعث قلق. وحدَّد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية عددًا من أوجه القصور في عمل مكتب أمين المظالم، بما في ذلك عدم وجود آلية حماية للأشخاص الذين يتقدمون بشكاوى، وعدم القدرة على إلزام الشركات بتقديم شهود ووثائق.

وارتطبت شركة مناجم إيفانهو (Ivanhoe Mines) الكندية بانتهاكات لحقوق الإنسان نتيجةً لتوسيع مناجم النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.⁴

وأصبح مشروع القانون رقم إس-211 قانونًا نافذًا في مايو/أيار، ولكنه لم يعالج على نحو كافٍ مسألة العمل القسري وعمالة الأطفال في سلاسل الإمداد.

وتقاعست كندا عن تقديم تشريعات مُلزمة فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة بحقوق الإنسان والبيئة، التي يجب أن تُطبق على عمليات الشركات الكندية داخل البلاد وخارجها.

عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة

استمرت كندا في تصدير أسلحة إلى بلدان توجد فيها مخاطر كبيرة لاستخدام الأسلحة في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكاتٍ خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني. فقد صُدِّرت أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي إلى المملكة العربية السعودية، ما يمثِّل 57% من إجمالي صادرات الأسلحة. وبين فبراير/شباط ونهاية العام، أُقر تصدير ما قيمته حوالي مليون دولار أمريكي من البضائع العسكرية، بما في ذلك “مواد مكافحة الشغب”، إلى بيرو وسط قمعٍ للمظاهرات. وأصدرت كندا 315 إذنًا بتصدير أسلحة وتقنيات عسكرية إلى إسرائيل خلال عام 2022 ووافقت على صادرات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة أكثر من 21 مليون دولار أمريكي في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023.

الحق في بيئة صحية

تأثرت كندا تأثرًا كبيرًا بحرائق الغابات، التي غطَّت 18.4 مليون هكتار. وكانت للحرائق تأثيرات خطيرة على حقوق الإنسان، وتسببت في نزوح العديد من جماعات السكان الأصليين، بما في ذلك جماعة فورت تشيبيويان (Fort Chipewyan) في مقاطعة ألبرتا، وجماعة أوشات ماك مانيوتينام (Uashat mak Maniutenam) في مقاطعة كيبك.⁵

ووفقًا لما ذكره مكتب المراجع العام للحسابات، فإن كندا لن تستطيع بلوغ هدفها المتمثِّل في تخفيض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40% و45% بحلول عام 2023، ولا هدف صافي الانبعاثات الصفري لغازات الدفيئة بحلول عام 2050، حيث ما زال قطاع النفط والغاز أكبر مصدر للانبعاثات. وكانت كندا واحدة من خمسة بلدان ستشهد زيادة في إنتاج الوقود الأحفوري ومشتقاته من المشاريع المحلية والخارجية في عام 2024. وكان من المتوقع أن تصل كندا إلى مستويات قياسية من الانبعاثات في عام 2028، مع خطط حفر مزيد من آبار النفط والغاز بنسبة 8% في العام القادم وحده.

1. Overview of Human Rights in Canada 2023, 25 September (French only)
2. Canada: “Removed From Our Land for Defending it”: Criminalization, Intimidation and Harassment of Wet’suwet’en Land Defenders, 11 December
3. “Quebec, New Brunswick to end immigration detention in provincial jails”, 13 June; “Ontario win a ‘tipping point’ in movement against immigration detention”, 16 June
4. DRC: Powering Change or Business as Usual, 11 September
5. “Health risks from Canadian wildfires an indictment of climate change failures”, 7 June