كندا 2024

استمر تعرُّض الأشخاص السود والأشخاص المُصنَّفين عرقيًا للعنصرية الممنهجة والتمييز المجحف. وتعرّض أفراد مجتمع الميم – الأشخاص من ذوي الروحين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيًا وأحرار الجنس (كوير) والمتشككين في النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس واللاجنسيين – للتمييز المجحف والعنف. وتعرض المدافعون عن الأراضي من السكان الأصليين للتجريم بسبب حمايتهم لأراضي أجدادهم، بينما استمر العنف بحق نساء السكان الأصليين، وظل مصير أطفال السكان الأصليين مُعلقًا. وانتُهِكَت حقوق المهاجرين واللاجئين. ولم تُلبِ كندا الأهداف المتعلقة بخفض الانبعاثات.

التمييز المجحف

بين 29 أغسطس/آب و27 سبتمبر/أيلول، لقي تسعة أشخاص من السكان الأصليين مصرعهم على أيدي الشرطة في حوادث منفصلة في أنحاء مختلفة من كندا، مما يدل على العنصرية الممنهجة والتمييز المجحف في مؤسسات الشرطة.

وفي سبتمبر/أيلول، استمعت محكمة الاستئناف في مقاطعة ساسكاتشوان للمرافعات بشأن إمكانية متابعة الطعن المُقدَّم بشأن مدى دستورية قانون تنظيم اختيار الأسماء والضمائر التمييزي الذي يستهدف الطلاب العابرين جنسيًا ومن مختلف فئات النوع الاجتماعي. وكانت المحكمة تنظر في إمكانية إعلان عدم دستورية قانون، حتى وإن كان قد أحتُكِم إلى بند الاستدراك، الذي يمنع المحاكم من إلغاء القوانين التي تنتهك أحكام الميثاق.

وأعربت المنظمات عن خيبة أملها تجاه برنامج الإعانات الكندي المُقترَح لذوي الإعاقة الذي أُعلِن في يونيو/حزيران، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى حل أزمة الفقر بين ذوي الإعاقة بشكل عاجل.

واستمعت المحكمة العليا لمرافعة الطعن الدستوري المُقدَّم في نوفمبر/تشرين الثاني ضد القوانين التي تُجرِّم العمل في مجال الجنس والأنشطة المرتبطة به.

واستمعت المحكمة الفيدرالية لمرافعة بشأن طلب مُقدَّم في نوفمبر/تشرين الثاني للتصديق على دعوى قضائية جماعية رفعها موظفون سابقون وحاليون في قطاع الخدمة العامة الفيدرالي ضد الحكومة على خلفية ممارسة العنصرية ضد الأشخاص السود في إجراءات التوظيف.

حقوق أفراد مجتمع الميم

تزايدت السياسات المُناهِضة لأفراد مجتمع الميم من الأشخاص من ذوي الروحين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيًا وأحرار الجنس (كوير) والمتشككين في النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس واللاجنسيين؛ فقد اعتُمِدَت في ألبرتا تدابير في يناير/كانون الثاني تُقيِّد السبل أمام الطلاب لتلقي الرعاية الصحية المتعلقة بإعادة تحديد النوع الاجتماعي، وتضيق المجال أمام مناقشة أي موضوعات خاصة بالهوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتنوع الجنسي والتربية الجنسية الشاملة في المدارس.¹

العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي

استُهدفت النساء من السكان الأصليين والسود والمُصنَّفين عرقيًا وأفراد مجتمع الميم من الأشخاص من ذوي الروحين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيًا وأحرار الجنس (كوير) والمتشككين في النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس واللاجنسيين على نحو غير متناسب من خلال التهديدات عبر الإنترنت وأعمال العنف والإساءات العنصرية.²

ودعت المنظمات حكومة أونتاريو والبلديات إلى الإعلان عن تفشي عنف الشريك الحميم بشكل وبائي، حسب التوصية الواردة في المشروع رقم 173 لقانون مكافحة تفشي عنف الشريك الحميم لسنة 2024.

وكانت البلاغات الواردة عن حالات قتل النساء السود لا تزال أقل من العدد الحقيقي بسبب عدم تصنيف البيانات المُجمَّعة.

حقوق السكان الأصليين

أُدِين أربعة من المدافعين عن أراضي شعب ويتسويتين (Wet’suwet’en) وغيرهم من المدافعين عن أراضي السكان الأصليين بالازدراء الجنائي للمحكمة بسبب حمايتهم لأراضي شعب ويتسويتين ضد بناء خط أنابيب، ومن بينهم زعيم جناح عشيرة ليختساميسيو (Likhts’amisyu)، دستاهيل (Dsta’hyl)، والذي وُضِع رهن الإقامة الجبرية لمدة 60 يومًا.³

وأدلى مجتمع أسوببيشويواغونغ نيتوم أنيشنابك (Asubpeeschoseewagong Netum Anishnabek) (غراسي ناروز)، وهو أحد مجتمعات الأمم الأولى، بأقواله وشهاداته أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث قدَّم التفاصيل حول المشكلات الصحية والأضرار البيئية الناجمة عن التخلص من الزئبق في نهري إنجليش ووابيغون منذ 50 عامًا، واستمرار تقاعس كندا عن منع المزيد من التسمم، وعدم تقديمها التعويضات الكافية للمتضررين.

ولم يكن قد نُفِّذ أي إجراء لتلبية أغلبية الدعوات الـ94 التي اشتمل عليها تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة في 2015 للمبادرة بالتحرك.

ولم تحرز كندا أي تقدم حقيقي في تنفيذ 231 دعوة لإحقاق العدالة تم تسليط الضوء عليها في التحقيق الوطني بشأن النساء والفتيات المفقودات والمقتولات من السكان الأصليين.

وفي أغسطس/آب، خسرت مجموعة كانيانيريهكووا كاهنيستينسيرا (Kanien’kehá:ka Kahnistensera) (أمهات الموهوك) دعواها أمام محكمة الاستئناف في كيبيك، والتي طالبت فيها بإجراء عمليات تنقيب أثري في الموقع السابق لمستشفى فيكتوريا الملكي بمدينة مونتريال للاشتباه في وجود مقابر أطفال من السكان الأصليين في الموقع. ونقضت المحكمة قرار إحدى المحاكم الأدنى درجة الذي ألزم جامعة ماكجيل باحترام اتفاقية بشأن عمليات التنقيب الأثري في الموقع.

وأقرت المُحاوِرة الخاصة المستقلة المعنية بالأطفال المفقودين والمقابر والمدافن المجهولة، في تقريرها النهائي، بأن المدارس الداخلية للسكان الأصليين كانت “مؤسسات استعمارية للإبادة الجماعية”، ودعت الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل بقيادة أفراد من السكان الأصليين.

وأجرت كندا مفاوضات مع إكوادور بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، بدون إجراء أي مشاورات مع السكان الأصليين. وفي يونيو/حزيران، أوصت اللجنة الدائمة المعنية بالتجارة الدولية بعدم المضي قدمًا في إبرام أي اتفاقية تجارية بدون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من السكان الأصليين المتضررين.⁴

حقوق اللاجئين و المهاجرين

استمر تقييد العمال المهاجرين بجهة عمل واحدة تتحكم في أوضاعهم من حيث الهجرة وظروف عملهم ومعيشتهم، بموجب برنامج العمال الأجانب المؤقتين، ما جعلهم عرضةً للاستغلال في العمل، وغير ذلك من التجاوزات مثل سرقة الأجور وفرض ساعات عمل مفرطة، وتوجيه الإساءات، والإيذاء اللفظي والبدني والجنسي والنفسي، والتمييز العنصري. ولم تُتَح أي سبل فعالة أو كافية للانتصاف أمام العمال المهاجرين، الذين يتعرض أغلبهم للتصنيف العرقي، تحت مظلة برنامج العمال الأجانب المؤقتين.

وأيدت محكمة الاستئناف في كيبيك قرارًا بإتاحة رعاية الطفل التربوية المدعومة لأسر طالبي اللجوء، واستأنفت حكومة كيبيك القرار، وصدقت المحكمة العليا على دعوى الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول. ورفضت محكمة الاستئناف طلب كيبيك بوقف تقديم رعاية الطفل المدعومة؛ وبالتالي، واصلت الأسر تلقيها للرعاية، إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.

واستمرت بواعث القلق حيال الإجراءات المُعقَّدة لتقديم طلبات الحصول على التأشيرات بموجب برنامج تأشيرات الإقامة المؤقتة للأشخاص من غزة والسودان ومدى فاعليته.

حرية التجمع السلمي

في يوليو/تموز، لم تحترم محكمة أونتاريو العليا الحق في التجمع السلمي، بإصدارها أمرًا قضائيًا، بناءً على طلب من جامعة تورنتو، بفض مخيم سلمي لطلاب مؤيدين للقضية الفلسطينية.⁵ وقد فُضَّت مخيمات مماثلة داخل الجامعات في أرجاء البلاد إما على أيدي قوات الشرطة أو قوات الأمن الخاصة بدون صدور أي أوامر من المحاكم، بينما أُخلِي مخيم واحد بعد التوصل لاتفاق مع الجامعة.

عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة

واصلت كندا تصديرها للأسلحة والمعدات العسكرية إلى بلدان، على الرغم من انعدام المساءلة عن الانتهاكات الماضية والاحتمالات الكبرى لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد صُدِّرَت أسلحة إلى السعودية بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يمثل 42% من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية إلى الدول غير الولايات المتحدة. ووَرَدَت أنباء حول وقف إجراءات منح أي تصاريح تصدير جديدة لنقل السلع العسكرية إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني، على الرغم من عدم صدور أي “إخطار رسمي للمُصدِّرين” بذلك، بينما ظل 180 تصريحًا على الأقل ساريًا.

الحق في بيئة صحية

تُعَد كندا الحادية عشرة من بين أكبر البلدان المصدرة لانبعاثات غازات الدفيئة حول العالم، بحسب البيانات الحكومية. وبدلًا من تطبيقها لسياسات ترمي إلى خفض الانبعاثات، منحت شركات الوقود الأحفوري خصمًا ضريبيًا للتشجيع على تنفيذ مشروعات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه. وبحسب ما ذكره مفوض البيئة والتنمية المستدامة، لن تتمكن كندا من خفض ما يتراوح بين 40% و45% من انبعاثاتها بحلول 2030. ولم يُوضَع أي إطار تنظيمي لتحديد حد أقصى لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من قطاع النفط والغاز. وكانت كندا أكثر بلدان مجموعة العشرين تمويلًا لصناعة الوقود الأحفوري على وجه التقريب، وفقًا للحسابات القائمة على أساس نصيب الفرد. وواصلت كندا منح تصاريح لبناء منشآت البنية التحتية للنفط والغاز، ومن بينها منشآت أُقِيمَت على أراضٍ لسكان أصليين لم يُتَنَازَل عنها.

واعتُمِد قانون مكافحة العنصرية البيئية، الذي يقضي بإعداد استراتيجية وطنية لمعالجة الضرر الناجم عن العنصرية البيئية.

واستمر تجريم نشطاء قضايا المناخ؛ ففي مونتريال، احتُجز ثلاثة نشطاء بسبب تظاهرهم سلميًا للتنديد بتقاعس الحكومة عن مواجهة التغير المناخي.⁶

1. “Amnesty International Canada condemns ‘appalling’ anti-trans policy changes in Alberta”, 2 February ↩︎
2. “Canada must end technology-facilitated gender-based violence”, 5 July ↩︎
3. “Wet’suwet’en Chief Dsta’hyl declared first Amnesty International prisoner of conscience held in Canada”, 31 July ↩︎
4. “Amnesty International Canada shares concerns at parliamentary study of free trade negotiations with Ecuador”, 16 February ↩︎
5. “U of T encampment ruling fails to uphold the right of peaceful assembly”, 2 July ↩︎
6. “Authorities’ response to climate activists who climbed the Jacques-Cartier bridge raises concerns”, 30 October (French only) ↩︎