(Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images)

سوريا: موجة إعدام مروعة لـ 24 شخصاً بتهمة إشعال حرائق غابات وقعت في العام الماضي

أعدمت السلطات السورية 24 شخصاً متهمين بالتورط في إشعال حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد العام الماضي. وصفت وزارة العدل السورية، في تعليق لها على فيسبوك بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول، الرجال الأربعة والعشرين بأنهم “مجرمون نفذوا هجمات إرهابية أدت إلى وفيات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والممتلكات العامة”. وذكرت أيضا أن 11 آخرين حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة في نفس القضية، وتسعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، صدر بحقهم أحكام بالسجن.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على هذا الخبر:

“شرعت الدولة السورية في موجة إعدام مروعة تكشف عن ازدرائها الصارخ للحق في الحياة والاستخفاف بالقانون الدولي. وقد أظهرت أبحاثنا على مدى السنين أن أحكام الإعدام تصدر في كثير من الأحيان بعد محاكمات سرية دون توفير أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، أو بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب. وتعد عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا يمكن تبريرها أبداً – بغض النظر عن الجريمة.

“ويجب على السلطات السورية أن تفرض على الفور وقفاً اختياريًا لعقوبة الإعدام، وأن تسعى إلى إلغائها بالكامل. كما ينبغي عليها ضمان أن جميع الإجراءات والمحاكمات الجنائية تتبع المعايير الدولية للعدالة”.

خلفية

عمليات الإعدام أمر شائع في سوريا التي مزقتها الحرب، على الرغم من أن الحكومة تحاول إخفاءها وراء الأبواب المغلقة. فحتى يومنا هذا، يسمح قانون العقوبات السوري بعقوبة الإعدام، وتظل سوريا دولة مطبقة لعقوبة الإعدام.

في عام 2017، كشفت منظمة العفو الدولية عن حملة الحكومة السورية للإعدام خارج نطاق القضاء من خلال عمليات الشنق الجماعية في سجن صيدنايا. وقبل شنقهم، صدر الحكم بالإعدام على الضحايا في “محاكمات” فادحة الجور ومشينة في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، واستغرقت ما بين دقيقة وثلاث دقائق. وبين عامي 2011 و2015، تم إعدام ما يصل إلى 13000 شخص شنقاً بشكل سري في صيدنايا، معظمهم من المدنيين، الذين يُعتقد أنهم معارضون للحكومة.

عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال بلا استثناء، وبصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابساتها، أو براءة المتهم من عدمها، أو غير ذلك من صفاته الفردية، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في تنفيذ الإعدام.