قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب إجراء تحقيق، بشكل مستقل وشامل، فيما تعرض له الناشط الطلابي عاصم عمر حسن، 24 عامًا – من ضرب مبرح على أيدي حراس السجن في سجن كوبر، مما استدعى نقله إلى المستشفى؛ وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.
تعرض عاصم عمر للضرب مراراً بأدوات حادة وجلد على صدره حتى أُغمي عليه. ولم يتمكن من المثول أمام المحكمة بسبب إصابته
ووفقاً لمحاميه، ففي 3 أكتوبر/ تشرين الأول – أي قبل أيام فقط من مثوله أمام المحكمة لجلسة الاستماع الأولى في قضيته، التي تخضع الآن لإعادة المحاكمة – تعرض عاصم عمر للضرب مراراً بأدوات حادة وجلد على صدره حتى أُغمي عليه. ولم يتمكن من المثول أمام المحكمة بسبب إصابته، مما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بنقله للمستشفى.
لقد عانى هذا الشاب بشكل شديد على يد نظام العدالة السياسي الفاسد في السودان
جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى
وقالت جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى: “لقد عانى هذا الشاب بشكل شديد على يد نظام العدالة السياسي الفاسد في السودان. وهو محتجز منذ أكثر من عامين، واحتجز فيما لا يقل عن ثلاثة مراكز احتجاز مختلفة، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب خلال الاستجواب”.
في 2 مايو/أيار 2016، ألقي القبض على عاصم عمر، واتهم بقتل ضابط شرطة خلال الاحتجاجات في جامعة الخرطوم في الشهر السابق. وقد دفع بأنه غير مذنب، ولكنه أدين وحكم عليه بالإعدام في 24 سبتمبر/أيلول 2017.
وهو محتجز منذ أكثر من عامين، واحتجز فيما لا يقل عن ثلاثة مراكز احتجاز مختلفة، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب خلال الاستجواب
جوان نيانيوكي، مديرة برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى
غير أن المحكمة العليا في السودان ألغت حكم الإدانة في الاستئناف، وأسقطت عقوبة الإعدام، وأمرت بإعادة المحاكمة لأسباب، من بينها منع الشهود الرئيسيين من الإدلاء بشهادتهم، وشوهدت النيابة العامة في جلسة علنية تقدم لشهودها أجوبة.
واختتمت جوان قائلة: “يجب على السلطات السودانية بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة عاصم عمر، وتقديمه لمحاكمة عادلة بعد إلغاء حكم إدانته وحكم الإعدام اللذين صدرا قبل شهرين فقط. ولا يجوز تعريضه لمزيد من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو المضايقات أو الترهيب”.
“كما يجب السماح لأسرته ومحاميه بزيارته بشكل كامل، وضمان أن تكون المحاكمة الثانية حرة وعادلة”.