قالت منظمة العفو الدولية إن حل البحرين جمعية سياسية رئيسية معارضة يمثل آخر الخطوات التي تبعث على القلق في حملتها الفاضحة لوضع حد لجميع أشكال الانتقاد للحكومة.
إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.
لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية
فقد حلت السلطات اليوم “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) العلمانية، عقب إصدارها بياناً في فبراير/شباط قالت فيه إن البحرين تعاني من “أزمة سياسية دستورية”، وسط انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان. حيث اتُّهمت الجمعية عقب ذلك بارتكاب “مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب”. كما اتهمت بتأييد “جهات دينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته”.
وتعليقاً على قرار حل الجمعية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.
“فحل جمعية’ وعد‘يمثل هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر على أنه ليس لدى السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان”.
إذ أصدرت محكمة بحرينية قراراً بحل “وعد” بناء على طلب من “وزارة الداخلية”، وذلك عقب إصدار الجمعية بياناً في 14 فبراير/ شباط 2017، ذكرى انتفاضة 2011 في البلاد، انتقدت فيه الدستور البحريني. كما قضت بتصفية أموال الجمعية.
وفي 6 مارس/آذار، حركت “وزارة العدل” دعوى قضائية ضد “وعد”، متهمة الجمعية بانتهاك “قانون الجمعيات السياسية”. وعلمت “وعد” بالدعوى القضائية للمرة الأولى من وسائل الإعلام، حيث تلقت الإخطار بالدعوى في 7 مارس/آذار.
كما وجِّهت إلى “وعد” اتهامات بدعم الحزب الرئيسي المعارض في البلاد، “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” (الوفاق)، التي حلت بدورها بناء على تهم لا أساس لها في يوليو/تموز 2016، وسجن أمينها العام، الشيخ علي سلمان، الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي.
كما اتّهمت بانتخاب إبراهيم شريف، وهو سجين رأي سابق، عضواً في لجنتها المركزية على الرغم من اعتباره من جانب السلطات “فاقداً لحقوقه المدنية والسياسية”، بناء على اتهام وجه إليه في 2011.
واتهمت وزارة العدل “وعد” أيضاً “بالدعوة إلى الإرهاب والتحريض عليه” عقب إدانة الجمعية إعدام ثلاثة رجال في 15 يناير/كانون الثاني والإشارة إليهم بأنهم “شهداء”، ووصفها رجالاً آخرين توفوا أو قتلوا على أيدي قوات الأمن في فبراير/شباط بأنهم “شهداء”.
ومضت لين معلوف إلى القول: “إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد’ وعد‘ وقادتها لا أساس لها وسخيفة. “و’ جريمتهم‘الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”.
وقد دأبت “وعد” وقادتها بصورة متكررة على الجهر بمعارضة العنف وبالالتزام بالوسائل السلمية وأنكرهؤلاء التهم الموجهة إليهم.
وكانت “وعد” قد وقعت كذلك على “الإعلان الوطني لمبادئ اللاعنف” في 2012، وأدانت على نحو متكرر الدعوات إلى العنف وأعمال العنف ضد قوات الأمن.
خلفية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها “وزارة العدل” البحرينية إجراءات قانونية، أو تهدد باتخاذ مثل هذه الإجراءات، ضد “وعد” أو تجمِّد فيها جمعية سياسية أو تحلها.
ففي أغسطس/آب 2014، رفع وزير العدل دعوى قضائية ضد “وعد” لانتخابها إبراهيم شريف أميناً عاماً لها في أكتوبر/تشرين الأول 2012. وأسقطت الدعوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 للحد من التوترات التي سادت في الفترة التحضيرية للانتخابات في ذاك الشهر، وعقب موافقة “وعد” على عقد انتخابات داخلية جديدة.
وحُلت جمعية “الوفاق”، وهي حزب المعارضة الرئيسي في البحرين، في يوليو/تموز 2016، عقب شهر واحد من صدور أمر عن إحدى المحاكم بتعليق أنشطتها، وأغلقت مكاتبها ومقرها الرئيسي وصودرت حساباتها وممتلكاتها.
وسُجن الشيخ علي سلمان، الأمين العام “للوفاق”، وفاضل عباس مهدي محمد، الأمين العام السابق لجمعية سياسية أخرى، هي “التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي”، واعتبرتهما منظمة العفو الدولية سجيني رأي.
وجاء حل “وعد” وسط حملة قمعية عامة استهدفت حقوق الإنسان وشهدت تصعيداً غير عادي منذ مطلع 2017.
وشملت هذه الحملة محاكمة المدافع البارز عن حقوق الإنسان وسجين الرأي نبيل رجب، وإقرار تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، واستعادة “جهاز الأمن الوطني” سلطات القبض والتحقيق التي كان يتمتع بها سابقاً، إضافة إلى تفشي الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين.