قالت منظمة العفو الدولية، في بيان نُشِرَ بمناسبة عيد العمال يوم 1 مايو/أيار، إنه قد ألقي القبض على عشرات العمال والنقابيين في مصر، أو احتجزوا، أو تم فصلهم من عملهم، أو حوكموا أمام محاكم عسكرية؛ لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وحرية التجمع.
ففي غمرة أزمة اقتصادية متصاعدة في مصر وموجة من الإضرابات العمالية في القطاعين العام والخاص والصناعات التي يملكها الجيش، تستخدم الحكومة سلسلة من الإجراءات التأديبية والجنائية للتضييق على العمال والنقابيين. وهي تسعى كذلك لتعديل القوانين القائمة لتشديد القيود على حقوق العمال.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس: “تقوم السلطات المصرية بحملة تأديب تستهدف العمال والنقابيين لمعاقبتهم وردعهم عن التجمع أو الإضراب. وينبغي ألا تكون مطالبة العمال بحقوقهم وتعبيرهم عن مظالمهم جريمة جنائية. فالحق في الإضراب والتجمع السلمي مكفول في الدستور المصري وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا بد للسلطات المصرية أن تكف عن معاقبة الناس بسبب ممارستهم لحقوقهم ومطالبتهم بها”.
تقوم السلطات المصرية بحملة تأديب تستهدف العمال والنقابيين لمعاقبتهم وردعهم عن التجمع أو الإضراب
نجية بونعيم، مديرة الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس
وقد قُبِضَ على كثير من العمال لمجرد مشاركتهم في إضراب أو احتجاج سلمي. واحتُجِزَ بعضهم رهن الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة لفترات مطولة، أو أُخضِعُوا للمراقبة بموجب إجراءات مُقَيِّدَة. ففي الأسبوع الماضي فقط أُلقِيَ القبض، بموجب قانون التظاهر، على 16 عاملاً من شركة الاتصالات المصرية في القاهرة والجيزة لمشاركتهم في مظاهرة سلمية. وأُفرِجَ عنهم بعد احتجاجات نظمها زملاؤهم تضامناً معهم.
وفي بعض الحالات استُخدِمَت إجراءات تأديبية لمعاقبة العمال، مثل الاقتطاع من الأجور، أو الوقف عن العمل، أو الفصل كليةً من العمل. ففي مستشفى الزقازيق الجامعي الذي تديره الدولة، أوقِفَت 12 ممرضة عن العمل بعد أن شاركن في إضراب جزئي استمر أسبوعاً، في فبراير/شباط 2017، لم يقدم المستشفى خلاله سوى الخدمات الأساسية والحيوية.
ويتعرض العاملون في المصانع المملوكة للجيش لمخاطر إضافية حيث يمكن أن يخضعوا لمحاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية. ويُحَاكَم 25 عاملاً من “شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية” التي يديرها الجيش أمام محكمة عسكرية حالياً. وقد اتُّهِمُوا “بتحريض العمال على الإضراب”، وقد يُحكَم عليهم بالسجن مدة أقصاها عامان.
ومارست السلطات كذلك التدخل في عمل نقابات العمال المستقلة من خلال استهداف أعضائها بإجراءات تأديبية، وإعاقة أنشطتهم. واقترحت الحكومة كذلك تعديلات لقانون العمل وقانون النقابات العمالية من شأنها أن تزيد صعوبة تنظيم الإضرابات، وأن يستحيل معها فعلياً إنشاء النقابات المستقلة أو الانضمام إليها.