صرحت منظمة العفو الدولية أن القوات الإسرائيلية قد برهنت على استمرار تهورها في استخدام القوة ضد المحتجين الفلسطينين عندما أقدمت على قتل شاب وفتى وجرح آخرين أثناء قمعها للمظاهرات التي انطلقت في الضفة الغربية اليوم إحياء لذكرى النكبة.ووقعت عملية القتل أثناء مظاهرة أمام معسكر عوفر التابع للجيش. وبالإضافة إلى التظاهر من أجل إحياء ذكرى النكبة (وتجريد الفلسطينيين من أرضهم في عام 1948)، جاء المتظاهرون للتعبير عن تضامنهم مع حوالي 125 موقوف فلسطيني تحتجزهم إسرائيل دون تهمة، وهم الذين بدأوا بدورهم في إضراب عن الطعام منذ 22 يوما احتجاجا على ظروف احتجازهم.وقد لجأ أفراد الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود إلى استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ردا على رمي الحجارة من قبل المحتجين الذين لم يشكلوا تهديدا لحياة الجنود أو عناصر الشرطة المتواجدين داخل المعسكر الحصين التابع للجيش او حوله. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “تبعث الأخبار التي أفادت بمقتل اثنين من الفلسطينيين أثناء مظاهرات اليوم على القلق، حيث تكرر لجوء القوات الإسرائيلية للعنف المفرط بالرد على احتجاجات الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التمييزية ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات غير الشرعية. ومن غير المقبول أن تستخدم القوات الإسرائيلية القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل، ويجب التوقف عن القيام بمثل هذه الممارسات فورا”.واختتم لوثر تعليقه قائلا: “يجب على السلطات الإسرائيلية أن تحرص على قيام قواتها بالتصرف بطريقة تراعي حقوق الإنسان وتصونها. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في مقتل اثنين من المحتجين وإصابة آخرين”.وفي معرض تقريرها الصادر في فبراير/ شباط 2014 والمعنون “سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية”، وثقت منظمة العفو الدولية تكرار استخدام إسرائيل للقوة المفرطة وقيامها بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين بشكل غير مشروع، بما في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية على مدار السنوات الثلاث الماضية.كما يتعين على إسرائيل أن تحترم التزاماتها المترتبة عليها وفق أحكام القانون الدولي التي تنص على صون الحق في الحياة من خلال التقيد التام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام موظفي أجهزة إنفاذ القانون للقوة، وضمان حق الفلسطينيين بالتجمع السلمي. كما يجب على السلطات أن تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم في جبر الضرر والتعويض الكامل.
