قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن الطالب المصري عقبة حشاد، المحتجز قيد الحبس الاحتياطي المطول منذ نحو ست سنوات، لمجرد عقابه بسبب نشاط شقيقه الحقوقي. تتعزز هذه المطالبة بشكل كبير على الصعيد العالمي، كما يتضح من خلال جمع 33,000 توقيع تقريبًا في عريضة حملة “لنكتب من أجل الحقوق” التي نظمتها منظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن عقبة حشاد.
منذ اعتقاله التعسفي في 20 مايو/أيار 2019، تعرض عقبة حشاد لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مثل الضرب والصدمات الكهربائية وحرمانه من الرعاية الصحية المناسبة. وتقاعست السلطات عن توفير ساق اصطناعية لعقبة حشاد، الذي بُترت ساقه اليمنى فوق الركبة نتيجة لحادث تعرض له في طفولته. وبينما بدأت إدارة السجن في فبراير/شباط 2025 إجراءات توفير ساق اصطناعية لعقبة حشاد، بعد أكثر من عام من طلب عائلته لذلك، إلا أنه لم يتلقَّ الساق الاصطناعية المناسبة حتى الآن. كما رفضت السلطات منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، بما في ذلك تزويده بالمواد المطهرة وأدوات التعقيم اللازمة للعناية بجذع ساقه.
وقال سليمان بنغازي، مسؤول الحملات المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: “إن عقبة حشاد ضحية لظلم فادح وإخفاق صارخ في تحقيق العدالة”. لم يكن ينبغي أبدًا احتجاز عقبة حشاد في المقام الأول، ناهيك عن إجباره على قضاء ما يقرب من ست سنوات خلف القضبان دون وجه حق. لقد حان الوقت لأن تستجيب السلطات المصرية لنداءات عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم الذين يطالبون بإطلاق سراحه، عبر وضع حد لمحنته المؤلمة وإطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط”.
إن عقبة حشاد ضحية لظلم فادح وإخفاق صارخ في تحقيق العدالة.
سليمان بنغازي، مسؤول الحملات المعني بمصر في منظمة العفو الدولية
استمرت السلطات المصرية في احتجاز عقبة حشاد لأجل غير مسمى دون محاكمة، متجاوزة الحد القانوني البالغ سنتين للحبس الاحتياطي، وذلك من خلال ممارسة عملية “التدوير” التعسفية. في 20 فبراير/شباط 2024، أصدر قاضٍ أمرًا بإطلاق سراح عقبة حشاد. ولكن بدلًا من نيله الحرية، تعرض للاختفاء القسري على يد قوات الأمن من 22 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار 2024، قبل أن يُحتجز في قضية جديدة بتهم مشابهة تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويله.
وأضاف سليمان بنغازي قائلًا: “من الصادم أن تُوجَّه لعقبة حشاد تهم جديدة ملفقة بدلًا من إطلاق سراحه بعد تجاوز فترة سجنه الاحتياطي الحد القانوني. ويُبرز هذا التلاعب السافر في النظام القضائي ازدراء السلطات المصرية للقانون الدولي. ويُبيّن أيضًا ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على السلطات المصرية لوضع حد لهذا الظلم الجسيم بشكل نهائي”.
لقد أثّر الاحتجاز المطول وغير الإنساني لعقبة حشاد بشكل كبير على صحته البدنية والنفسية. فيتسبب له عدم توفر ساق اصطناعية في آلام شديدة في الظهر ويعيق بشكل كبير قدرته على الحركة. وقد أبلغ ذووه منظمة العفو الدولية بتدهور حاد في حالته النفسية.
خلفية
سُلّط الضوء على قضية عقبة حشاد في الحملة العالمية السنوية “لنكتب من أجل الحقوق” التي تنظمها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي والمطالبة بالعدالة للأفراد الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للتهديد. وحصلت عريضة تطالب بإطلاق سراح عقبة حشاد على نحو 33,000 توقيع، مما يعكس القلق الواسع حيال محنته.
خلال فترة احتجازه، استُجوب عقبة حشاد عدة مرات حول أنشطة شقيقه، عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي غادر مصر في 2019. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عمرو حشاد في 2014 بسبب نشاطه في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط. وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر”. استمر عمرو حشاد في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال منفاه.