قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وقائد كتائب القسام محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بمحمد الضيف (في ظل عدم تأكيد إعلان وفاته)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:
“لقد لحقت عجلة العدالة الدولية أخيرًا بأولئك الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وإسرائيل. تمثل مذكرات الاعتقال الصادرة اليوم إنجازًا تاريخيًا للعدالة، ويجب أن تكون إيذانًا ببداية نهاية الإفلات من العقاب المتواصل والمتفشي في صميم أزمة حقوق الإنسان في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”.
“رئيس الوزراء نتنياهو هو اليوم مطلوب للعدالة رسميًا. بعد توجيه الاتهام إليه، وكذلك إلى غالانت ومحمد المصري المعروف بمحمد الضيف، يجب أن تبذل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأسره ما في وسعهم حتى يمثل هؤلاء الأفراد للمحاكمة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين. لا يمكن أن يكون هناك ‘ملاذ آمن’ لأولئك الذين يُزعم ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
تمثل مذكرات الاعتقال الصادرة اليوم إنجازًا تاريخيًا للعدالة، ويجب أن تكون إيذانًا ببداية نهاية الإفلات من العقاب المتواصل والمتفشي في صميم أزمة حقوق الإنسان في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
وأضافت أنياس كالامار: “بإصدارها مذكرات الاعتقال هذه، تبعث المحكمة الجنائية الدولية أخيرًا أملًا حقيقيًا في تحقيق العدالة لعدد لا يحصى من ضحايا الجرائم المشمولة بالقانون الدولي؛ كما أنها تعيد بعض الثقة بالقيمة العالمية للعدالة وللآليات القانونية الدولية”.
“إننا اليوم، نحث جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والدول غير الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين، على إظهار احترامها لقرار المحكمة ولمبادئ القانون الدولي العالمية، من خلال اعتقال هؤلاء المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
واختتمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “تشكل محاسبة كبار المسؤولين على سلسلة الجرائم التي ارتكبوها خطوةً حاسمةً نحو إنهاء الانتهاكات المستمرة للحقوق في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، كما أنها تساعد في التصدي لاستمرار نزع ملكية الفلسطينيين وقمعهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الأبارتهايد”.
تتضمن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت بشكل لا لبس فيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى “انتهاكات جسيمة” لاتفاقيات جنيف. وكل دولة في العالم ملزمة بتقديم أولئك الذين يُزعم ارتكابهم مثل هذه “الانتهاكات الجسيمة” إلى العدالة، بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية.
خلفية
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع قرارين برفض طلبين قدمتهما دولة إسرائيل (“إسرائيل”) بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (“النظام الأساسي”)، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق بينيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم تشمل جريمتي الحرب المتمثلتين باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوجيه هجوم متعمّد ضد السكان المدنيين؛ والجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين بالقتل والاضطهاد وغيرهما من الأعمال اللاإنسانية. كما أصدرت الدائرة نفسها مذكرة اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري (الضيف) بتهم تتعلق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتهمة ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالقتل، والتعذيب، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي؛ فضلًا عن جرائم الحرب المتمثلة بالقتل، وتوجيه هجمات متعمّدة ضد المدنيين، واحتجاز الرهائن، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية. وتتعلق مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت بجرائم ارتكبت في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل و20 مايو/أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار مذكرتي الاعتقال. وبعد تأكيد وفاة يحيى السنوار وإسماعيل هنية، وافقت الدائرة على سحب طلبات إصدار مذكرتي اعتقال بحقهما. وفيما يتعلق بمحمد الضيف، لاحظت الدائرة أنها ليست في وضع يسمح لها حاليًا بتحديد ما إذا كان قد قُتل أو أنه لا يزال على قيد الحياة.
وفي 20 مايو/أيار 2024، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات للهيئة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر اعتقال ضد كل من: يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري (الضيف) وإسماعيل هنية بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل؛ وبنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل.
في 3 مارس/آذار 2021، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق بخصوص الحالة في دولة فلسطين. جاء ذلك بعدما قررت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، في 5 فبراير/شباط 2021، أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة المعنية، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.