قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد بأن السلطات السعودية قد أعدمت اليوم مواطنين باكستانيين على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، وهي أول عملية إعدام من نوعها منذ أن أعلنت لجنة حقوق الإنسان وقفًا اختياريًا لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد للجرائم المتعلقة بالمخدرات في يناير/كانون الثاني 2021:
“يكشف هذا التصعيد الشديد في استخدام البلاد لعقوبة الإعدام هذا العام عن الوجه الحقيقي الذي تخفيه السلطات السعودية وراء ما يسمى بأجندة الإصلاحات التقدمية التي تبرزها للعالم. ومن خلال عدم احترام الوقف الاختياري الرسمي للجرائم المتعلقة بالمخدرات، أودت بحياة مواطنين باكستانيين بشكل تعسفي.
“إن حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر. وبغض النظر عن الجرائم المرتكبة، ينبغي ألا يكابد أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
“ويجب على السعودية أن تفرض فورًا وقفًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد. ويجب على السلطات مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم حاليًا بالإعدام بهدف تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، أو إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما يجب عليها مواءمة جميع القوانين والممارسات القضائية مع ضمانات المحاكمة العادلة”.
خلفية
في يناير/كانون الثاني 2021، ذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية أن البلاد فرضت وقفًا اختياريًا على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وأن “المملكة ونظامها القضائي يركزان أكثر على إعادة التأهيل والوقاية”.
وفي أعقاب هذا الإعلان، لم تنفذ السعودية أي عمليات إعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات. ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير رسمي على القوانين السعودية، بما في ذلك نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي الذي ينص على أن تهريب المخدرات أو الجرائم ذات الصلة يعاقب عليها بالإعدام بموجب التعزير (حسب تقدير القاضي).
منذ بداية عام 2022، نفذت السلطات السعودية 128 عملية إعدام.