Amnesty International

أفغانستان: النساء يطالبن المجتمع الدولي بدعم حقوق المرأة وسط قمع طالبان المستمر

قالت منظمة العفو الدولية، قبيل إطلاق حملة جديدة تسلط الضوء على إنجازات 16 امرأة أفغانية بارزة، إن المجتمع الدولي يجب أن يقف إلى جانب التزامه طويل الأمد بدعم حقوق المرأة في أفغانستان.

بمناسبة حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام – وهي حملة دولية سنوية تحتفي بالنساء في كل منطقة من مناطق العالم اللائي يكافحن التمييز على أساس النوع الاجتماعي ويدافعن عن حقوق المرأة – تشارك منظمة حقوق الإنسان قصص 16 امرأة رائدة من النساء الأفغانيات اللواتي تغلبن على الحواجز الضخمة التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة العامة على مدى العقدين الماضيين. وتروي النساء، بكلماتهن الخاصة، ومن مختلف المجالات العامة بما في ذلك القانون والسياسة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام مساراتهن المهنية، ومشاعرهن حول عودة طالبان، وآمالهن ومخاوفهن بشأن المستقبل، وتوصياتهن إلى المجتمع الدولي حول كيفية مواصلة دعم حقوق المرأة.

وقالت سميرة حميدي، مسؤولة الحملات في برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية “تقدم هذه القصص تذكيرًا قويًا وفي الوقت المناسب بالمدى الذي قطعته النساء الأفغانيات على مدار العشرين عامًا الماضية، في مواجهة عقبات تبدو مستعصية على الحل. إنها توفر أيضًا نظرة منبّهة حول الكيفية التي تحوّلت بها مسارات الحياة بالنسبة للنساء والفتيات منذ عودة طالبان”.

من المدهش أنه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وإنسانية، يتم منع هؤلاء النساء وآلاف آخرين مثلهن من المشاركة في الحياة العامة.

سميرة حميدي، مسؤولة الحملات في برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية

“من المدهش أنه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وإنسانية، يتم منع هؤلاء النساء وآلاف آخرين مثلهن من المشاركة في الحياة العامة. نحث طالبان على احترام وحماية وإعمال حقوق النساء والفتيات. وندعو المجتمع الدولي إلى التعامل مباشرة مع النساء الأفغانيات لفهم واقعهن، والاستماع إلى توصياتهن العملية، والعمل معهن لدعم حقوق المرأة”.

منذ سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس/آب 2021، فرضت قيودًا صارمة على النساء والفتيات. باستثناء العاملات في مجال الرعاية الصحية وبعض الاستثناءات المعزولة الأخرى، قيل للنساء إنهن لا يمكنهن العودة إلى العمل أو السفر أو التنقّل في الأماكن العامة دون أن يرافقهن محرم. ومنذ 20 سبتمبر/أيلول، لم يُسمح للفتيات فوق سن 12 عامًا (الصف السادس وما فوق) بالذهاب إلى المدرسة، بينما أدى الفصل الصارم القائم على أساس النوع الاجتماعي في الجامعات إلى تقليص عدد النساء بشدة في التعليم العالي.

وقالت سيدة الأعمال صديقة مشتاق لمنظمة العفو الدولية: “عندما سمعت نبأ دخول طالبان إلى كابول، شعرت كما لو أنني هويت تحطّمت. لقد هويت من مكان مشرق إلى ظلام لا يتسلل إليه النور”.

أدى منع النساء من العمل إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية للعديد من الأسر، التي كانت تتمتع في السابق بدخل مهني ثابت، بينما ترك عزل النساء من الوظائف الحكومية فجوة كبيرة في قدرة الدولة على الحكم بفعالية. تواجه النساء الآن أيضًا تهديدات متزايدة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وقيودًا شديدة على حقهن في حرية التجمع وحرية التعبير، بما في ذلك حتى اختيارهن للملابس.

وقالت فوزية أميني، وهي إحدى كبار القضاة السابقين في المحكمة العليا بأفغانستان: “لقد أضفت طالبان على التمييز المجحف ضد المرأة طابعاً مؤسسياً. إنهم يحرموننا من حقوقنا الأساسية … يريدون مسح المرأة من وجه المجتمع وجعلنا جميعًا أسيرات في بيوتنا”.

وبينما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، فقد تحسنت حقوق المرأة بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام طالبان الأول في عام 2001. فكان هناك 3.3 مليون فتاة يحصلون على التعليم، وشاركت النساء بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد. وعلى الرغم من الصراع المستمر، أصبحت النساء الأفغانيات محاميات وطبيبات وقاضيات ومعلمات ومهندسات ورياضيات وناشطات وسياسات وصحفيات وموظفات حكوميات وصاحبات أعمال تجارية وضابطات شرطة وعناصر في الجيش.

لقد أضفت طالبان على التمييز المجحف ضد المرأة طابعاً مؤسسياً. إنهم يحرموننا من حقوقنا الأساسية

فوزية أميني، وهي إحدى كبار القضاة السابقين في المحكمة العليا بأفغانستان

وقالت ضابطة الشرطة السابقة زالا زازاي: “يجب على المجتمع الدولي الضغط على طالبان لضمان احترام حقوق المرأة ويجب عليهم بذل قصارى جهدهم لضمان أن تكون النساء جزءًا من الحكومة الجديدة. لا يمكن لطالبان استبعاد نصف سكان أفغانستان”.

خلفية

التقرير الموجز، “إنهن الثورة”: نساء أفغانيات يناضلن من أجل مستقبلهن في ظل حكم طالبان، متاح هنا.

حملة الستة عشر يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة دولية سنوية، تبدأ في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول. وهي توفر منصة للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم للدعوة إلى منع حدوث العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.