© Amnesty International

منظمة العفو الدولية ستغلق مكتبيها في هونغ كونغ

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أنها ستغلق مكتبيها في هونغ كونغ بحلول نهاية العام.

سيتوقف عمل مكتب ’الفرع‘ المحلي عن العمل في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بينما من المقرر إغلاق المكتب الإقليمي – الذي يعد جزءاً من الأمانة العامة الدولية لمنظمة العفو الدولية – بحلول نهاية 2021. وسيتم نقل العمليات الإقليمية إلى المكاتب الأخرى لمنظمة العفو الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت أنجولا ميا سينغ بايس، رئيسة الهيئة الإدارية لمنظمة العفو الدولية: “هذا القرار، الذي اتُّخذ ببالغ الأسى والحزن، كان بسبب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، الذي جعل من المستحيل فعلياً لمنظمات حقوق الإنسان في هونغ كونغ العمل بحرية، ودون خوف من انتقام وخيم من قبل الحكومة”.

“لطالما كانت هونغ كونغ قاعدة إقليمية مثالية لمنظمات المجتمع المدني الدولية، لكن الاستهداف الأخير لجماعات حقوق الإنسان والجماعات النقابية المحلية، يشير إلى تكثيف حملة السلطات لتخليص المدينة من جميع الأصوات المعارضة. فمن الصعب بشكل متزايد علينا الاستمرار في العمل في مثل هذه البيئة غير المستقرة”.

يوجد مكتبان لمنظمة العفو الدولية مقرهما في هونغ كونغ: فرع عضوية محلي يركز على التربية على حقوق الإنسان في المدينة؛ ومكتب إقليمي يقوم بإجراء أعمال البحث، وكسب التأييد والحملات، في ما يخص شرق وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. وسيستمر كل عمل المكتب الإقليمي من مواقع جديدة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العام لمنظمة العفو الدولية: “إننا نعرب عن امتنانا العميق لأعضاء وموظفي منظمة العفو الدولية الذين عملوا بلا ملل ولا كلل على مدار الأربعين عاماً الماضية لحماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ ومنها. “من النجاح في ممارسة الضغط من أجل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في هونغ كونغ في 1993، إلى كشف الأدلة على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات الجماهيرية في 2019، فإن منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ قد سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في أحلك الأيام”.

“وعلى نطاق أوسع في المنطقة ككل، تناولت أبحاثنا وحملاتنا مواضيع تشمل حرية التعبير في كوريا الشمالية، والمعترضين على الخدمة العسكرية الإلزامية بوازع من الضميرة في كوريا الجنوبية، والحق في السكن في منغوليا، والفظائع التي ارتكبتها اليابان في زمن الحرب بحق ” نساء المتعة”، وقمع محامي حقوق الإنسان في الصين.

“وعلاوة على ذلك، عززت البرامج التعليمية لفرع هونغ كونغ لمنظمة العفو الدولية – من المحادثات في الفصول الدراسية إلى مهرجان أفلام وثائقية – الوعي بحقوق الإنسان، ليس فحسب في مدارس المدينة، ولكن بين عامة الناس أيضاً. فلا أحد ولا قوة تستطيع هدم هذا الإرث”.

فقد تم سن قانون الأمن القومي، الذي فرضته الحكومة المركزية الصينية، في 30 يونيو/حزيران 2020. وهو يستهدف الأعمال المزعومة المتمثلة في “الانفصال” و”هدم سلطة الدولة”، و”الأنشطة الإرهابية”، و”التواطؤ مع قوى أجنبية أو خارجية لتعريض الأمن القومي للخطر”. 

وقد استخدم تعريفه الواسع والمبهم لـ”الأمن القومي”، والذي يتبع تعريف سلطات بكين، بشكل تعسفي كذريعة لتقييد حقوق الإنسان في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وكذلك لقمع المعارضة، والمعارضة السياسية.


وقد ثقت منظمة العفو الدولية التدهور السريع لحقوق الإنسان في هونغ كونغ، بعد عام واحد من سن قانون الأمن القومي في  تقرير موجز، صدر في يونيو/حزيران 2021.

وأضافت أنجولا ميا سينغ بايس: “فبيئة القمع، وعدم اليقين الدائم الذين يخلقهما قانون الأمن القومي يجعلا من المستحيل معرفة ما هي الأنشطة التي قد تؤدي إلى عقوبات جنائية. “لقد استخدم القانون، مراراً وتكراراً، لاستهداف الأشخاص الذين أزعجوا السلطات لعدد من الأسباب – من غناء الأغاني السياسية إلى مناقشة قضايا حقوق الإنسان في الفصل الدراسي”.

“إن نمط المداهمات والاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين المفترضين قد سلط الضوء على الطرق التي يمكن من خلالها استغلال غموض القانون لإقامة دعوى ضد من تختار السلطات”.

فقد اتسع نطاق حملة القمع الحكومية، التي استهدفت النشطاء والسياسيين المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة، لتشمل منظمات المجتمع المدني. وتم حل ما لا يقل عن 35 مجموعة منذ سن القانون، بما في ذلك بعض أكبر النقابات وجماعات النشطاء في المدينة.

وقالت أنياس كالامار: “ثمة أيام صعبة تنتظر حقوق الإنسان في هونغ كونغ، لكن منظمة العفو الدولية ستواصل الوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ. “سنناضل من أجل احترام حقوقهم وسنكون يقظين في مراقبتنا لأولئك الذين ينتهكون هذه الحقوق”.

“في حين أن مغادرة المدينة التي اعتبرناها موطننا لعقود من الزمن يعد أمراً محزناً للغاية؛ فإننا نغادر فخورين بإنجازاتنا خلال ذلك الوقت، وواثقين من أن قوة مؤازري منظمة العفو الدولية، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، ستمكننا من مواصلة عملنا معاً لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان”.

خلفية

منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية لحقوق الإنسان تضم 10 ملايين شخص، وتعمل في أكثر من 70 بلداً. وتحمّل المنظمة الحكومات، في جميع أنحاء العالم، المسؤوليات على قدم المساواة في المعايير بموجب القانون الدولي.

ويعمل فرع هونغ كونغ المحلي لمنظمة العفو الدولية بشكل أساسي على بناء الوعي بقضايا حقوق الإنسان في المدينة، ويتم تمويله بشكل أساسي من التبرعات الفردية من الجمهور في هونغ كونغ.

ويُجري المكتب الإقليمي في هونغ كونغ – الذي له موقع شقيق في بانكوك – أعمال البحث والحملات وكسب التأييد في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك البر الرئيسي للصين، وتايوان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، ومنغوليا، وميانمار، وتايلند، وفيتنام، وكمبوديا، ولاوس، وإندونيسيا، والفلبين، وبروناي، وسنغافورة، وتيمور الشرقية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر المحيط الهادئ.

تأتي الغالبية العظمى من دخل منظمة العفو الدولية من قبل تبرعات الأفراد في جميع أنحاء العالم. تسمح هذه التبرعات الشخصية، وغير المنطوية على أي انتماءات، بالحفاظ على الاستقلال التام عن أي من الحكومات أو الأيديولوجيات السياسية أو المصالح الاقتصادية أو الأديان وعن جميعها. ولا تسعى منظمة العفو الدولية إلى الحصول على أي أموال، لإجراء بحوث حقوق الإنسان، من الحكومات أو الأحزاب السياسية، ولا تقبلها.

المواضيع