المملكة العربية السعودية: سحب أحكام الإعدام بحق ثلاثة نشطاء شيعة اعتقلوا وعمرهم دون 18 عاماً خطوة جديرة بالترحيب

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق علي النمر وعبدالله الزاهر وداوود المرهون، الذين اعتقلوا وعمرهم دون 18 عاماً، وأدينوا إثر محاكمات جائرة، وأُعيد الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات. وتشمل أحكام السجن المدة التي قضوها، مما يعني أنه يمكن إطلاق سراحهم في عام 2022. وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على هذه الأنباء:

"إن الأخبار التي تفيد بأن هؤلاء الشباب لن يواجهوا عقوبة الإعدام تأتي بلا شك بمثابة ارتياح كبير لهم ولأسرهم، بعد عدة سنوات أليمة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

إن الأخبار التي تفيد بأن هؤلاء الشباب لن يواجهوا عقوبة الإعدام تأتي بلا شك بمثابة ارتياح كبير لهم ولأسرهم، بعد عدة سنوات أليمة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

"لقد أدين الشبان الثلاثة بعد محاكمات بالغة الجور استناداً إلى ما يسمى بـ"الاعترافات" التي انتزعت تحت وطأة التعذيب. فقد أمضوا سنوات في مقتبل حياتهم يعانون من العواقب الوخيمة لمحاكمة جائرة، ومن المؤكد أنها كانت محنة أليمة أن يفترقوا عن أحبائهم لما يقرب من 10 سنوات.

"إن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وقت ارتكاب الجريمة، يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

"ويأتي قرار تخفيف أحكام الإعدام بحق الشباب إلى السجن بعد انخفاض كبير، ومرحب به، في استخدام السلطات لعقوبة الإعدام في العام الماضي. ويجب أن يكون هذا الأمر بمثابة نقطة تحول واضحة بالنسبة للسعودية. كما يجب على السلطات ضمان أن يمثل هذا القرار نهاية قاطعة لممارسة الحكم على الأحداث الجانحين بالإعدام بغض النظر عن طبيعة الجريمة، ويجب أن يُبني على هذه الإصلاحات من خلال اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل بالنسبة لجميع الجرائم ".

خلفية:

اعتُقل كل من علي النمر، وعبدالله الزاهر، وداوود المرهون على حدة في 2012، وكانت أعمارهم حينئذ 17 و 16 و17 على التوالي. وقد اعتقلوا لارتكابهم جرائم أثناء مشاركتهم في احتجاجات معارضة للحكومة في المنطقة الشرقية للسعودية. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الثلاثة بالإعدام في 2014 إثر محاكمات معيبة. ومنذ ذلك الحين، تقوم منظمة العفو الدولية بحملات لكي لا تقدم السلطات على إعدامهم.

وفي أغسطس/آب 2020، أمر المدعي العام السعودي بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم. ووفقا لهيئة حقوق الإنسان في السعودية، فقد تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم إلى 10 سنوات في السجن.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أن عدد عمليات الإعدام في عام 2020 قد انخفض بنسبة 85 ٪ مقارنة بعام 2019. ويرجع ذلك جزئياً إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، "مما يمنح المزيد من المجرمين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، فرصة ثانية". ولم يعلن رسمياً عن هذا الوقف الاختياري من قبل.

وفي أبريل/نيسان 2020، أصدرت السعودية مرسوماً ملكياً يعلن عن خطط لإنهاء استخدامها لعقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في قضايا تعزيرية (وهي تنطبق على الجرائم التي ليس لها عقوبات محددة في الشريعة) لا تنطوي على نظام جرائم الإرهاب. ويأتي الإعلان في أعقاب صدور نظام خاص بالأحداث في 2018 الذي منع القضاة من فرض أحكام إعدام تعزيرية على الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. ويجب أن يتبع هذه الإعلانات لوائح تنفيذية واضحة لا تستبعد أياً من القاصرين عن الإصلاح المستحدَث.

انتهى