تونس: يجب على السلطات خفض عدد السجناء خلال تفشي وباء كوفيد - 19

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أنه يجب على السلطات التونسية أن تنظر على وجه السرعة في خفض عدد الموقوفين الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة، لمنع انتشار فيروس كوفيد - 19.

أمس (31 مارس/آذار)، منح الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً لـ 1420 سجيناً في محاولة للحد من خطر تفشي فيروس كوفيد-19 في السجون. وفي حين تعتبر هذه الخطوة إيجابية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية الموقوفين الذين لا يزالون معرضين للخطر في الايقاف التحفظي وفي حجز الشرطة.

وقالت آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بينما نتفهم أن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي من المحتمل أن يعوق جهود الدولة للحد من انتشار فيروس – 19، فإن توقيف المزيد من الناس، سيعرض صحتهم للخطر، ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية الحالية ".

منذ أن أعلن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، عن تطبيق الحجر العام في البلاد اعتباراً من 22 مارس/آذار، اعتقلت  الشرطة   ما لا يقل عن 1400 شخصاً لانتهاكهم حظر التجول أو إجراءات الحجر. 

وقد أوصت منظمة العفو الدولية بأن تنظر السلطات التونسية في اعتماد تدابير غير احتجازية للمتهمين بانتهاك الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الدولة للسيطرة على تفشي الفيروس.

وللحد من تعرض المحتجزين لفيروس كوفيد - 19، ينبغي على السلطات أيضاً تجنب الاكتظاظ في مراكز الإيقاف  والشرطة، أو في زنازين المحاكم.

واختتمت آمنة قلالي قائلة: " فمعايير الصرف الصحي والخدمات الصحية في السجون ومراكز الإيقاف  سيئة للغاية. إن الأشخاص غالبًا ما يُحتجزون في زنازين مكتظة حيث من المستحيل عملياً تحقيق التباعد الاجتماعي".

خلفية

يعتبر الاكتظاظ  والظروف المزرية المعروفة في السجون التونسية مصدر قلق بالغ وسط تفشي فيروس كوفيد - 19, ووفقا ً لبيانات حكومية ، فقد احتجزت السجون التونسية 22600 شخص في نهاية 2018، وهو ما يتجاوز السعة القصوى لـ 17700 سجين. إن ما يصل  إلى 50% من جميع السجناء هم رهن الايقاف التحفظي، ويحتجز الآلاف بتهم بسيطة وغير عنيفة، مثل تعاطي المخدرات أو حيازتها. 

ووفقًا لـ  اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل فيروس كوفيد -19، ويمكن لظروف الايقاف أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر. 

في 25 مارس/آذار، حذرت ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومات من "العواقب الوخيمة" على كل من المحتجزين والمجتمعات الأوسع من التقاعس في معالجة مشكلة اكتظاظ السجون، وظروف الاحتجاز المزرية خلال تفشي وباء كوفيد - 19.

ووفقاً للقانون الدولي والمعايير المتعلقة بظروف الاحتجاز، ينبغي على السلطات التونسية ضمان تلقي جميع السجناء العناية الطبية والرعاية الصحية على وجه السرعة. ويجب أن يتمتع السجناء بنفس مستويات الرعاية الصحية المتوفرة في المجتمع، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالفحوصات والوقاية والعلاج من فيروس كوفيد-19.