مصر: أحكام بالإعدام بحق 37 مداناً بالإرهاب إثر محاكمة جائرة

قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 متهماً من قبل محكمة جنايات القاهرة عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”

“ليس هناك شك في أن المحكوم عليهم بالإعدام اليوم قد أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الهجمات المميتة. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقاً، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب. 

ليس هناك شك في أن المحكوم عليهم بالإعدام اليوم قد أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الهجمات المميتة. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقاً، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب.

فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

“وندعو السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

خلفية

المتهمون الـ 37 هم من بين 208 متهمين أدينوا بتنفيذ 54 هجوماً على أيدي متشددين بين عامي 2013 و2014. وشمل ذلك قتل ضباط شرطة ذوي رتب عالية، وتفجير مكتب مديرية الأمن بمدينة الدقهلية، فضلاً عن محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، في 2013.

كما حكمت المحكمة على 61 متهماً بالسجن المؤبد، و88 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة. أما الـ 22 متهماً الباقين فقد لقوا حتفهم أثناء فترة المحاكمة.

ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن عدالة المحاكمة. ووفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، قال العديد من المتهمين الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب: فقد أخبر 70 متهماً النيابة بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى خمسة أشهر، قال 62 منهم إنهم تعرضوا خلالها للتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو التعليق لفترات طويلة بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.