الصين: الأويغور المغتربون يتحدثون عن تعرضهم لحملة ترهيب

وفقًا لشهادات جديدة جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن الصين تعرض الأويغور، وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة، للمضايقة بشكل ممنهج، حتى بعد مغادرتهم البلاد.

كشفت دراسة الحالات،  التي نُشرت على الإنترنت اليوم (باللغة الانجليزية) عن الوسائل التي تستخدمها الصين  لاستهداف الأويغور ومجتمعات الشتات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال ممارسة الضغط عليهم من قبل سفاراتها في الخارج، وتطبيقات الرسائل، والتهديدات عبر المكالمات الهاتفية.

وقال باتريك بون، الباحث المعني بالشؤون الصينية في منظمة العفو الدولية: "هذه الروايات المفزعة من قبل الأويغور الذين يعيشون في الخارج إنما توضح كيف يطال القمع المسلمين من الصين إلى ما هو أبعد من حدودها".

وحتى عندما يفرّ الأويغور، وأفراد الأقليات الأخرى من الاضطهاد في إقليم شينجيانغ، فإنهم ليسوا في مأمن. فسوف تجد الحكومة الصينية طرقًا للوصول إليهم وترهيبهم، ومحاولة إعادتهم لكي يواجهوا مصيراً قاتماً، بما في ذلك عن طريق الضغط على الحكومات الأخرى لإعادتهم".

هذه الروايات المفزعة من قبل الأويغور الذين يعيشون في الخارج إنما توضح كيف يطال القمع المسلمين من الصين إلى ما هو أبعد من حدودها
باتريك بون

لقد قامت منظمة العفو الدولية بجمع معلومات من حوالي 400 من الأويغور والكازاخيين والأوزبك، وأفراد الجماعات العرقية ذات الغالبية المسلمة، الذين يقيمون في 22 دولة عبر خمس قارات على مدار عام بين سبتمبر/أيلول 2018 وسبتمبر/أيلول 2019. وتكشف رواياتهم عما تتعرض له هذه المجتمعات من مضايقات وخوف  بشكل يومي.

فقد أخبر العديد من الأويغور، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، أن السلطات المحلية في شينجيانغ قد استهدفت أقاربهم في بلادهم كوسيلة لقمع أنشطة مجتمعات الأويغور التي تعيش في الخارج. وقال آخرون إن السلطات الصينية استخدمت تطبيقات رسائل التواصل الاجتماعي لتتبعهم والاتصال بهم، وترهيبهم.

وتوضح الإفادات المنهجية العالمية للحملة التي تنفذها الصين ضد الأويغور، والكازاخيين وغيرهم من إقليم شينجيانغ، بالتعاون مع السفارات والقنصليات الصينية المكلفة بجمع المعلومات حول أعضاء هذه الجماعات العرقية المقيمين في بلدان أخرى.

فمنذ 2017، شنت الصين حملة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاز الجماعي للأويغور والكازاخيين وغيرهم من الجماعات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ.

فقد تم احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر فيما يسمى بمراكز "التحويل من خلال التعليم"، أو "التدريب المهني"، حيث تعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سُربت وثيقة حكومية صادرة في 137 صفحة  إلى العديد من وسائل الإعلام الدولية وتضمنت تفاصيل شخصية لأشخاص من شينجيانغ، من بينها عاداتهم الدينية وعلاقاتهم الشخصية، كوسيلة لتحديد ما إذا كان ينبغي احتجازهم في معسكرات "إعادة التأهيل". وقد أكّدت التفاصيل المسربة أدلة على انتهاكات سبق أن وثقتها منظمة العفو الدولية.

وأضاف باتريك بون قائلاً: "على الرغم من إنكار الصين المستمر لوجود معسكرات الاحتجاز، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن أي شخص يتم ترحيله إلى شينجيانغ يتعرض لخطر حقيقي من إرساله إلى المعسكرات، وبالتالي يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

فمن المهم أن تتخذ جميع الحكومات التي تستضيف الجاليات من إقليم شينجيانغ في جميع أنحاء العالم إجراءات لحمايتهم من الترهيب الذي يُمارس قبل السفارات والوكلاء الصينيين، ووقف إعادتهم القسرية إلى الصين".

ووفقًا للمؤتمر الأويغوري العالمي، يقدر وجود نحو 1–1.6 مليون من الأويغور  خارج الصين. ويمكن العثور على مجتمعات كبيرة من المغتربين الأويغور في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان. وتعيش المجتمعات الأصغر في بلدان أخرى، من بينها أفغانستان وأستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية والسويد وهولندا وتركيا والولايات المتحدة.