قالت منظمة العفو الدولية – بينما تنشر تفاصيل عمليات الاعتقال قبيل مظاهرات جديدة مزمع تنظيمها على الصعيد الوطني اليوم – إن السلطات الجزائرية تصعد من حملتها القمعية ضد المحتجين السلميين، حيث اعتقلت 41 شخصًا في الأيام الأخيرة بسبب التلويح بعلم المجتمع الأمازيغي خلال مظاهرات نظمت في جميع أنحاء البلاد، أو لمجرد وجود تلك الأعلام في حوزتهم.
تدعو المنظمة السلطات الجزائرية إلى الإفراج، فوراً ودون شرط أو قيد، عن المحتجين الـ 34 الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، واحترام وحماية حقوق حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، خلال مظاهرات اليوم. وعلى وجه الخصوص، ينبغي عليها الامتناع عن مضايقة أو ترهيب أو اعتقال أو مقاضاة أي شخص لمجرد حمل العلم الأمازيغي أو لمجرد وجوده بحوزته.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر غريب تمامًا أن تقوم السلطات الجزائرية باعتقال المحتجين السلميين لمجرد حمل العلم الأمازيغي. ففي بعض الحالات، اعتُقل أشخاص لمجرد وجود العلم في حوزتهم. فهذه الاعتقالات بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للمجتمع الأمازيغي “.
“فبدلاً من احتجاز عشرات الأشخاص تعسفياً ومقاضاتهم لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، يجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد حملهم العلم الأمازيغي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. كما يجب عليها أيضاً وضع حد لعمليات اعتقال المتظاهرين السلميين”.
إنه لأمر غريب تمامًا أن تقوم السلطات الجزائرية باعتقال المحتجين السلميين لمجرد حمل العلم الأمازيغي
ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لقد اتُهم جميع الذين لا يزالون رهن الاعتقال بـتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، وإذا أدينوا فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ودفع غرامة تتراوح بين 3000 و70 ألف دينار جزائري (حوالي 25 إلى 600 دولار).
واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: “ستكون احتجاجات الغد بمثابة اختبار حقيقي لالتزام السلطات بحقوق الإنسان بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وإذا كانت لدى الجزائر أي فرصة لتحقيق إصلاح حقيقي لحقوق الإنسان، فيجب على السلطات وضع حد للحملة الأخيرة ضد المحتجين الذين يطالبون بإجراء التغيير”.
خلفية
منذ 22 فيفري/شباط، تنظم المظاهرات الجماهيرية، ذات الطابع السلمي إلى حد كبير، بقيادة المحامين والطلاب والصحفيين وغيرهم، كل يوم جمعة في جميع أنحاء الجزائر للمطالبة بالإصلاح السياسي.
لقد اتخذت السلطات الجزائرية خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية للشعب الأمازيغي من خلال وضع اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور في عام 2016، وتخصيص “يناير” (الشهر الأول من السنة الأمازيغية) كعطلة رسمية منذ عام 2018. كما أن الدستور الجزائري يعترف أيضًا بـ “الأمازيغية” كأحد المكونات الأساسية لهوية الجزائر.