مصر: أطلقوا سراح محامٍ حقوقي محتجز بسبب ارتدائه سترة صفراء

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر بالإفراج، فوراً ودون شرط أو قيد، عن محام حقوقي - محتجز منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول بتهمة "التحريض على الاضطرابات الاجتماعية" بنشر صورة له على فيسبوك مرتدياً سترة صفراء؛ وذلك قبل عقد جلسة استماع لتجديد أمر حبسه الاحتياطي غداً.

  وقد نشر محمد رمضان الصورة بعد أن فرضت السلطات المصرية قيودًا على مبيعات السترات الصفراء - مثل تلك التي يرتديها المتظاهرون في فرنسا - في محاولة لمنع تقليد الاحتجاجات في مصر.

 وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن احتجاز محمد رمضان بسبب نشره صورة على فيسبوك تهزأ من القيود التي فرضتها الحكومة على بيع السترات الصفراء هو أمر مثير للسخرية تماماً. فقضيته تسلط الضوء على مدى استعداد السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات المشددة لقمع أدنى تحديات مفترضة لسلطتها".

 "لقد احتُجز محمد رمضان لمجرد تعبيره عن آرائه، وبسبب عمله كمحامٍ حقوقي. فيجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".

إن احتجاز محمد رمضان بسبب نشره صورة على فيسبوك تهزأ من القيود التي فرضتها الحكومة على بيع السترات الصفراء هو أمر مثير للسخرية تماماً.
نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

 وأخبر محامو محمد رمضان منظمة العفو الدولية إنه تعرض للمعاملة السيئة أثناء احتجازه، وأفادوا بأنه كان معصوب العينين ومقيد بالسلاسل المثبتة بالأرض، وأن أحد حراس السجن اعتدى عليه بالضرب.

 في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، ألقي القبض على محمد رمضان على أيدي ثلاثة ضباط من قطاع الأمن الوطني يرتدون لباسًا مدنيًا بالإسكندرية عندما نزل من الحافلة بينما كان في طريقه إلى منزله. وظل مصيره ومكان وجوده مجهولاً بالنسبة لعائلته ومحاميه، إلى أن مثل أمام النيابة بالمنتزه في اليوم التالي.

 وأمرت النيابة بحسبه احتياطياً لمدة 15 يومًا، أثناء التحقيق معه، بعدة تهم مبهمة، من بينها "الانضمام لمجموعة محظورة"، "نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و "التحريض على الاضطرابات الاجتماعية". وقد جددت النيابة احتجازه كل 15 يومًا منذ اعتقاله، وفي 8 يناير/كانون الثاني، نقلته وزارة الداخلية إلى سجن برج العرب.

  ووفقا لما ذكره اثنان من محاميه كانا حاضرين أثناء استجوابه في 25 ديسمبر/كانون الأول، أن الأدلة الموجهة ضده تضمنت حيازة خمس سترات صفراء، زعمت السلطات أنها ستستخدم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة،

 وأبلغ أحد محامي محمد رمضان منظمة العفو الدولية إن ضابطاً في قطاع الأمن الوطني اعتدى عليه بدنياً فور إلقاء القبض عليه، وأمره "بوقف نشاط]ه[ السياسي".

 وظل محمد رمضان معصوب العينين، ومقيَّداً بالسلاسل المثبتة بالأرض، أثناء احتجازه في مركز احتجاز تابع قطاع الأمن الوطني  بالإسكندرية. وقد أكد اثنان من محاميه حضرا استجوابه، في 22 يناير/كانون الثاني، أنه ذكر أنه، في 17 يناير/كانون الثاني، قد تعرض للضرب على بطنه على يد أحد حراس السجن، عندما تدخل للدفاع عن سجين آخر يتعرض لاعتداء بدني.      

 ومحمد رمضان محامٍ حقوقي يقدم المساعدة القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين السلميين، والعمال، والقاطنين بالمناطق العشوائية في الإسكندرية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد حكمت عليه سابقاً، في أبريل/نيسان 2017، بالسجن لمدة 10 سنوات غيابياً، يتبعها خمس سنوات قيد الإقامة الجبرية، وحظر لمدة خمس سنوات على استخدام الإنترنت، بسبب تعليق على فيسبوك.

وقد أدين بمجموعة من التهم التي تتعلق بالأمن القومي صيغت بعبارات مبهمة، من بينها إهانة الرئيس، وإساءة استخدام منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، والتحريض على العنف، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصارم المفروض على البلاد.

هذا، وتعتبر منظمة العفو الدولية إدانته مثالاً على حملة القمع التي تشنها السلطات ضد المنتقدين السلميين. وقد أُوقفت إعادة محاكمته إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروعية قانون مكافحة الإرهاب الذي أدين محمد رمضان بموجبه.