موريتانيا: ضغوط عالمية للإفراج عن ناشطيْن مناهضيْن للعبودية قبل انعقاد مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

  • تعرض موسى بيرم وعبد الله معطل للتعذيب واحتُجزا تعسفياً لمدة عامين

  • تعقد قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي يومي 1 و 2 يوليو في نواكشوط

  • ينبغي على اجتماع الاتحاد الإفريقي ألا يتجاهل سجل حقوق الإنسان السيء في موريتانيا

قالت منظمة العفو الدولية: يجب على الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإفراج دون قيد أو شرط عن اثنين من نشطاء مكافحة العبودية الذين اعتقلا لمجرد ممارستهما لحقهما في حرية التعبير والجهر بآرائهما ضد الظلم.

 وموريتانيا هي المضيف الرسمي للدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في 1 يوليو/تموز بنواكشوط. وقد جمعت منظمة العفو الدولية أكثر من 64 ألف عريضة فردية في جميع أنحاء العالم تطالب بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن موسى بيرم وعبد الله معطل سالك، اللذين تعرضا للتعذيب خلال عامين من الاحتجاز. ويتم تقديم العرائض إلى سفارات موريتانيا حول العالم، من طرف نشطاء منظمة العفو الدولية ومؤازريها.

  وقال نيتسانيت بيلاي، مدير البحوث وكسب التأييد ببرنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " كان لا ينبغي أصلاً اعتقال موسى بيرم وعبدالله معطل سالك، إلا أنهما قد قضا الآن عامين خلف القضبان لمجرد قيامهما بتحرك سلمي للدفاع عن حقوق جميع الذين يعانون من العبودية والتمييز في موريتانيا".

"ويجب على السلطات الموريتانية وضع حد لقمعها المستمر للنشطاء المناهضين للعبودية، والإفراج عن هذين الرجلين. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يظل الاتحاد الإفريقي، وغيره من القادة المشاركين في اجتماع القمة، صامتين في وجه انتهاكات حقوق الإنسان هذه".

 ففي 29 يونيو/حزيران 2016، اعتقل كل من موسى بيرم وعبد الله معطل سالك في نواكشوط، إثر احتجاج على عملية الإخلاء القسري المقترح. ومع ذلك، لم يشاركا في هذا الاحتجاج ولم ينظماه.

كان لا ينبغي أصلاً اعتقال موسى بيرم وعبدالله معطل سالك، إلا أنهما قد قضا الآن عامين خلف القضبان لمجرد قيامهما بتحرك سلمي للدفاع عن حقوق جميع الذين يعانون من العبودية والتمييز في موريتانيا
نيتسانيت بيلاي، مدير البحوث وكسب التأييد ببرنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية

  وقد تعرضا للتعذيب في أحد الأماكن السرية خلال الأيام الأولى من احتجازهما. وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، حُكم عليهما بالسجن بثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عام، بتهمة التحريض على أعمال الشغب والتمرد ضد الحكومة باستخدام العنف.

 وخلال محاكمتهما، لم يتم تقديم أي دليل على الجرائم المزعومة التي اتُهما بارتكابها. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه قد تم استهدافهما وإسكات صوتهما ومعاقبتهما بسبب نشاطهم المناهض للعبودية.

 وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، وبعد أن تمت محاكمتهما، نُقل كل من عبد الله وموسى إلى سجن بعيد، يقع على بعد 1200 كيلومتر من العاصمة، ويستخدم عادة لسجن نزلاء محكوم عليهم بالإعدام، دون أي إمكانية تلقي زيارات من قبل محاميهم أو أحبائهم.

ولا تعد حالة هذين الناشطين المناهضين للعبودية حالة معزولة، حيث تواصل السلطات الموريتانية إنكار وجود العبودية والتمييز وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعارضون هذا الخطاب الرسمي.

 منذ 2014، وثّقت منظمة العفو الدولية أكثر من 168 حالة من حالات الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض 17 منهم على الأقل للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

  كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء تبني موريتانيا مؤخراً عقوبة الإعدام الإلزامية بالنسبة للجرائم تتعلق بالردة، واستمرار احتجاز المدون محمد الشيخ ولد امخيطير.

 وقد أدين امخيطير بالردة، وحكم عليه بالإعدام في ديسمبر 2014، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف عقوبته إلى السجن لمدة سنتين. وعلى الرغم من أنه قد قضى مدة عقوبته، فإن السلطات تواصل احتجازه.

واختتمت نيتسانيت بيلاي قائلاً: "وبما أن الاتحاد الأفريقي يجتمع في نواكشوط، فيجب عليه ألا يلتزم الصمت في وجه انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في موريتانيا. ويجب على رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة أن يستخدموا وجودهم في البلاد لحث السلطات الموريتانية على وضع حد للاحتجاز التعسفي لجميع نشطاء مكافحة العبودية، والمدون محمد الشيخ ولد امخيطير."