مصر: من المتوقع صدور أحكام بالإعدام بحق 739 متهمًا في محاكمات جماعية بشعة

  • يواجه 739 متهمًا عقوبة الإعدام، من بينهم المصور الصحفي المعروف باسم "شوكان"

  • محاكمة بالغة الجور مشوبة بتعذيب المتهمين

قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة الجماعية لـ 739 شخصاً، العديد منهم يواجهون عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالمشاركة في اعتصام "رابعة" في 14 أغسطس/ آب 2013، ما هي إلا محاكمة هزلية بشعة؛ وذلك عشية إصدار محكمة جنايات القاهرة للأحكام غدا، كما هو متوقع. ومن بين المتهمين الصحفي وسجين الرأي محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، الذي اعتقل أثناء عمله كمصور صحفي يقوم بتوثيق المظاهرة. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن الاعتقاد بأن أكثر من 700 شخص يمكن أن يحكم عليهم جميعًا في يوم واحد، والعديد منهم يواجهون عقوبة الإعدام في محاكمة بالغة الجور تنتهك دستور مصر، أمر لا يمكن تصديقه".

"ولا يمكن وصف هذا إلا بأنه عبارة عن محاكمة هزلية، تلقي بظلال قاتمة على نزاهة نظام العدالة في مصر بأكمله، وتهزأ بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها ".

ومن بين المتهمين الـ 739 أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهي جماعة محظورة الآن في مصر، يواجهون تهماً بالمشاركة في مظاهرات غير مرخص بها، وتُهماً أخرى تتراوح من القتل، إلى "التحريض على خرق القانون"، و"العضوية في جماعة غير قانونية"، و" تجمع غير قانوني "والانخراط في أعمال عنف.

وفي خلال جلسات المحاكمة، فشل الادعاء في تقديم أدلة تثبت المسؤولية الفردية لكل من المتهمين الـ 739، كما لم تصر المحكمة على ضرورة إثبات هذه المسؤولية، مما يجعل هذه المحاكمة جائرة إلى حد كبير. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح جميع المتهمين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب تظاهرهم بصورة سلمية؛ ويجب محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف محاكمة عادلة، ودون إمكانية فرض عقوبة الإعدام، أو إطلاق سراحهم.

وقد اتُّهم المصور الصحفي شوكان، البالغ من العمر 30 عاماً، بـارتكاب 24 جريمة، من بينها القتل، "التجمهر غير القانوني" وغيرها من تهم تتصل بالعنف.

وكان شوكان يقوم بعمله كمصور صحفي يغطي المظاهرة، عندما تم اعتقاله؛ ولم تقدم النيابة أي دليل على أنه مذنب بارتكاب جريمة قتل أو أي عنف آخر. فموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تلتزم مصر بصيانة الحق في حرية التجمع السلمي، وهو حق مكفول أيضاً في الدستور المصري، ولا ينبغي أن تكون تهمة "التجمع غير القانوني جريمة جنائية".

وظل شوكان رهن الحبس الاحتياطي منذ فض اعتصام "رابعة" في 14 أغسطس / آب 2013. ويعتبر احتجازه المطول قبل المحاكمة انتهاكاً للقوانين المصرية نفسها، والتي تحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بمدة عامين.

واختتمت بونعيم قائلة: لقد احتجز شوكان الآن دون صدور حكم قضائي لمدة خمس سنوات تقريبًا، وهو ضعف الحد القانوني بموجب القانون المصري ذاته. فمن الواضح أن هذه العقوبة تهدف إلى إسكات صوت الآخرين الذين قد يشاركون في أي شكل من أشكال الصحافة أو في أي نشاط من شأنه أن يهدد السلطات المصرية ".

 في 14 أغسطس / آب 2013، فضت قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصامي "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة" في القاهرة، مما أسفر عن مقتل 900 شخص على الأقل وإصابة الآلاف. ولم تتم محاسبة أي من أفراد قوات الأمن المصرية على ما يشار إليه على نطاق واسع بـ"مذبحة رابعة".