قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم السودانية اليوم بإعدام شابة تبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة قتل زوجها المُغتصِب دفاعاً عن النفس يبرز تقاعس السلطات عن التصدي لقضية زواج الأطفال، والزواج القسري والاغتصاب في إطار الزواج.
وقد احتُجزت نورا حسين حماد في سجن أم درمان النسائي منذ مايو/ أيار 2017، وصدر عليها اليوم حكم بالإعدام بسبب قتلها الرجل الذي أجبرها والدها على الزواج منه، عندما كانت في السادسة عشر من عمرها.
وقال سيف ماغنغو نائب المدير الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا في القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى: “كانت نورا حسين طوال حياتها ترغب في أن تصبح معلمة، لكن انتهى بها الأمر إلى إرغامها على الزواج من رجل أساء معاملتها، وقام باغتصابها وتعذيبها بوحشية. وها هي الآن يحكم عليها بالإعدام من قبل محكمة رفضت الاعتراف بوجود اغتصاب في إطار الزواج. فنورا حسين تعتبر ضحية، والحكم الذي صدر ضدها أمر بالغ القسوة لا يقبله عقل”.
واختتم سيف قائلاً: “تشكل عقوبة الإعدام أقصى العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتطبيقها على ضحية الاغتصاب يبرز فقط تقاعس السلطات السودانية عن الاعتراف بالعنف الذي تحملته نورا. ويجب على السلطات السودانية أن تسقط هذه العقوبة الفادحة الجور، وضمان إعادة محاكمة نورا محاكمة عادلة تأخذ بعين الاعتبار ظروفها المخففة للعقوبة.
لقد تزوجت نورا حسين، وعمرها 16 عاماً، رغم إرادتها من عبد الرحمن محمد حماد. وكان حفل الزواج الأول شمل توقيع عقد الزواج بين والدها وعبد الرحمن. وأقيم الجزء الثاني من مراسم الزواج في أبريل/ نيسان 2017، عندما أُجبرت على الانتقال إلى منزل عبد الرحمن عند الانتهاء من الدراسة الثانوية. وعندما رفضت دخول زوجها بها، دعا عبد الرحمن اثنين من إخوته وابن عمه لمساعدته على اغتصابها. ويسمح القانون السوداني بزواج الأطفال فوق سن العاشرة.
وفي 2 مايو/أيار 2017، احتجز الرجال الثلاثة نورا حسين بينما اغتصبها عبد الرحمن. وفي صباح اليوم التالي حاول اغتصابها مرة أخرى لكنها تمكنت من الفرار إلى المطبخ حيث أمسكت بسكين. وفي الشجار الذي وقع بعد ذلك، أصيب عبد الرحمن بجروح قاتلة بالسكين.
ثم فرت نورا إلى منزل أسرتها، إلا أن والدها قد سلمها إلى الشرطة التي رفعت دعوى ضدها. وأشار تقرير فحص طبي إثر العراك مع عبد الرحمن إلى أن نورا قد أصابته بجروح، بما في ذلك العض والخدوش.
وفي محاكمتها في يوليو/ تموز 2017، طبق القاضي قانونًا قديمًا لا يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج. واتهمت نورا حسين بموجب القانون الجنائي (1991). وفي 29 أبريل/نيسان 2018، تمت إدانتها بتهمة القتل العمد في المحكمة الجنائية المركزية بأم درمان.
هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام. وحتى اليوم، ألغت 106 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، وأكثر من ثلثي دول العالم ألغت العقوبة في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي.