• الأخبار

ماليزيا: الإفراج عن سجين الرأي أنور إبراهيم يوم تاريخي لحقوق الإنسان

 

قالت منظمة العفو اليوم إن الإفراج أنور إبراهيم زعيم المعارضة الماليزي منذ فترة طويلة، وسجين الرأي الذي تبنته منظمة العفو الدولية، بمثابة لحظة تاريخية لحقوق الإنسان في البلاد.

تلقى أنور، الذي سجن مرتين بتهمتي "اللواط" والفساد لدوافع سياسية، عفوًا ملكيًا بعد الفوز الذي حققه ائتلاف "تحالف الأمل"في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي بقيادة مهاتير محمد. وقد قامت منظمة العفو الدولية بالنضال من أجل قضية أنور لمدة 20 عامًا.

وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "كان لا ينبغي أبدا أن يسجن أنور في المقام الأول، والإفراج عنه الذي طال انتظاره يمثل خطوة مهمة نحو تصويب مسار العدالة وحقوق الإنسان في ماليزيا، بعد سنوات طويلة من الاضطهاد السياسي من قبل الحكومات السابقة".

"فينبغي أن يكون هذا اليوم بمثابة لحظة تاريخية لحقوق الإنسان في البلاد، لكن لا يجب على الحكومة الجديدة أن تتوقف عند هذا الحد. بدلاً من ذلك، يجب أن تكون هذه هي الخطوة الأولى من بين خطوات عديدة نحو التغييرات الإيجابية. "

"ويجب على الحكومة الجديدة الآن إلغاء القوانين القمعية التي تقمع حرية التعبير والتجمع، والتي استخدمت بشكل متواصل لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل الحكومة السابقة".

أنور إبراهيم

عقدان من الاضطهاد السياسي

بالإفراج عن أنور إبراهيم اليوم يكون قد انتهت فترة سجنه الثانية طويلة الأمد بسبب آرائه السياسية.

  فقد تم القبض عليه لأول مرة في 1998، بينما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، بعد أن دعا إلى إجراء الإصلاح السياسي. فعزل من منصبه بالحكومة، واتُهم بالفساد، وارتكاب أفعال جنسية "مثلية" غير قانونية - وهي ادعاءات طالما نفاها.

وتعرض أنور للضرب أثناء وجوده في حجز الشرطة، وأدين بتهمة الفساد في 1999، وتهمة "اللواط" في 2000. وظل معتقلاً حتى 2004 عندما أُسقطت إدانته.

بدأت قضية "اللواط" الثانية ضد أنور إبراهيم في 2008. وقد برأته المحكمة العليا الماليزية من جميع التهم في 2012، لكن محكمة الاستئناف ألغت حكم البراءة في مارس/ آذار 2014، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وفي 10 فبراير/شباط 2015، أيدت المحكمة الفيدرالية في ماليزيا، وهي أعلى محكمة في البلاد، قرار محكمة الاستئناف. فحكم الإدانة منعه من التأهل لشغل المناصب السياسية، وخوض الانتخابات العامة لعام 2018.

وقد قضى أكثر من ثلاث سنوات من آخر مدة سجنه، ومن المقرر أن يصدر حكم الإفراج عنه في يونيو/حزيران، لكن العفو الملكي الذي وعد مهاتير محمد بالسعي من أجله سيجعله مؤهلاً للمنصب مرة أخرى. وتعهد مهاتير بالتنحي والسماح لأنور بتولي رئاسة الوزراء بمجرد العفو عنه وانتخابه في البرلمان.

وتكرر سجن أنور إبراهيم وسط حملة قمع أوسع نطاقاً على حرية التعبير والمعارضة السياسية السلمية في ماليزيا.

وقد بدأت منظمة العفو الدولية النضال من أجل قضية أنور إبراهيم عندما تم اعتقاله لأول مرة في 1998. ومنذ ذلك الحين، شارك أعضاؤها في العديد من حملات كتابة الخطابات التي تطالب بالإفراج عنه.

وحتى أوائل هذا العام، عمل أنور، باعتباره زعيماً للمعارضة بحكم الأمر الواقع، لـ"تحالف الشعب"، وهو عبارة عن ائتلاف يتكون من ثلاثة أحزاب معارضة.

ومع ذلك، وقبل الانتخابات العامة في 2018،  انضم أنور إلى معسكر مهاتير للإطاحة بحزب ائتلاف الجبهة الوطنية الذي يترأسه نجيب رازق ، والذي تولى السلطة لما يقرب من ستة عقود.