تشاد: إطلاق سراح ناشط على الإنترنت بعد حملة عالمية يجب أن يؤدي إلى وضع حد لقمع المعارضين

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إطلاق سراح ناشط على الإنترنت، في أعقاب حملة عالمية كبرى أطلقتها المنظمة، يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو وضع حد لقمع الأصوات المعارضة في تشاد.

أمرت إحدى المحاكم في العاصمة نجامينا أمس بالإفراج عن تاج الدين محمد بابوري، المعروف بمحي الدين، الذي كان معتقلاً منذ 30 سبتمبر/شباط 2016، بعد أن نشر عدة مقاطع فيديو على فيسبوك انتقد فيها إدارة الحكومة للأموال العامة.

  وقال بلكيسا أيد سيدو، الباحث في شؤون وسط أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "نحن سعداء بإطلاق سراح محي الدين، وسيتم لمّ شمله مع أحبائه بعد أن قضى أكثر من 18 شهراً في السجن بتهم ملفقة".

"فقد وقّع أكثر من نصف مليون شخص من جميع أنحاء العالم رسائل وعرائض تدعو إلى إطلاق سراح محي الدين، وسوف يكون من دواعي سرورهم أيضًا أن يعرفوا أنه أصبح أخيراً حراً طليقا".

وكان محي الدين قد اتهم في الأصل بتقويض النظام الدستوري، وتهديد السلامة الإقليمية والأمن القومي، والتعاون مع إحدى حركات التمرد. وكان من الممكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما أدين.

 ومع ذلك، ففي مارس/آذار 2018، تم إسقاط التهم الموجهة إليه، واستبدالها بتهمة أقل وهي التشهير. وبعد تغيير هذه التهمة، أقرت المحكمة بأنه قد تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الاحتجاز الوقائي لمدة 48 ساعة وأمرت بالإفراج عنه. وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 19 أبريل/ نيسان، ولا ينبغي سجنه مرة أخرى لأن تهمة التشهير لا يمكن معاقبتها بالسجن بموجب القانون التشادي.

وقد احتجز محي الدين بعد اعتقاله في 30 سبتمبر/ أيلول 2016، لمدة ثلاثة أيام في منشأة يديرها جهاز الأمن القومي، حيث حُرم من زيارة أسرته أو محاميه. وخلال هذه المدة، تعرض للتعذيب والضرب وللصدمات الكهربائية. ثم احتُجز في عدة منشآت بما في ذلك السجن في موسورو، ونُقل منه إلى سجن أمسينين في نجامينا في 21 فبراير/شباط 2018.

وكان محي الدين واحداً من 10 سجناء رأي تم تسليط الضوء عليهم كجزء من حملة "اكتب من أجل الحقوق" السنوية لمنظمة العفو الدولية في عام 2017. تم القيام بأكثر من 690 ألف تحرك من قبل أشخاص في جميع أنحاء العالم من أجل إطلاق سراحه فوراً. كما دعوا أيضاً، إلى حين الإفراج عنه، لنقله إلى سجن أمسينين في نجامينا، ليكون أقرب إلى أسرته.

 ويعد محي الدين واحداً من عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين في تشاد الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في السنوات الأخيرة بسبب انتقاداتهم للحكومة. ففي سبتمبر/ أيلول 2017، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يسلط الضوء على التصاعد المستمرة في عمليات القمع منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2015 وفرض إجراءات تقشفية قاسية لمكافحة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

 واختتم بلكيسا أيد سيدو قائلاً "إنه لأمر سار أن يطلق سراح محي الدين أخيراً، ولكن التغيير الحقيقي والدائم في تشاد سيعني إصلاح القوانين والممارسات لضمان عدم إلقاء القبض على أي شخص لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".

"ويجب على السلطات التشادية أيضاً أن تضع حداً لاستخدام التعذيب، بما في ذلك بالتحقيق الفوري في الادعاءات التي تفيد بأن أفراد جهاز الأمن الوطني قد تعدوا بالضرب على محي الدين، وتعريضه لصدمات كهربائية أثناء احتجازه".