قالت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، عقب إعدام علي رضا تاجيكي، وهو شاب إيراني قبض عليه وأدين وحكم بالإعدام وكان لايزال طفلاً:
“لقد أظهرت السلطات الإيرانية مرة أخرى، بمضيها قُدماً في عملية الإعدام هذه، بخلاف ما تفرضه عليها التزاماتها بموجب القانون الدولي، وعلى الرغم من المعارضة الجماهيرية والدولية الهائلة، وعلى نحو شديد القسوة، ازدراءها الكامل لحقوق الطفل. فهذه الفعلة المخزية تشكل نقطة تحوّل حاسمة لإيران، وتكشف عن مدى خواء ادعاءات السلطات بأن لديها نظام قضائي حقيقي للأحداث”.
“وعلي رضا تاجيكي هو الشخص الرابع الذي يعدم هذا العام بعد القبض عليه وهو طفل. ويرسخ إعدامه هذا، الذي نُفذ رغم ادعاءاته بأنه قد تعرض للتعذيب حتى “اعترف”، نمطاً مروعاً ومتكرراً من إرسال الأشخاص الذين يقبض عليهم وهم أطفال إلى المشنقة، وغالباً عقب محاكمات بالغة الجور.
واختتمت ماجدالينا قائلة: “إن عملية الإعدام التي تمت هذه تشكل انتهاكاً فاضحاً لالتزامات إيران بمقتضى’ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ‘، التي صدقت عليها قبل عقدين من الزمن. وبإعدامها عليرضا تاجيكي، فإن السلطات الإيرانية قد أظهرت إصراراً مروعاً على مواصلة هذه الفعلة المقيتة، وبيّنت أنها لا تملك الإرادة حتى لتطبيق الإصلاحات الخجولة الرامية إلى إنقاذ أرواح من يدانون وهم أطفال”.
خلفية
لم يكن عليرضا تاجيكي قد تجاوز سن 21 عاماً عندما تم إعدامه. وقبض عليه في مايو/أيار 2012، عندما كان عمره 15 عاماً، وحكم عليه بالإعدام عقب ذلك بسنة تقريباً، في أبريل/نيسان 2013، بعد أن أدانته محكمة جنائية في مقاطعة فارس، جنوبي إيران، بتهمتي القتل واغتصاب ذكر.
واتسمت المحاكمة بالجور الفادح، حيث استندت الإدانة في المقام الأول إلى “اعترافات” قال علي رضا تاجيكي إنها انتُزعت من خلال التعذيب، بما في ذلك الضرب المبرِّح والجلد والتعليق من الذراعين والقدمين.
وفي 2013، أقرت السلطات الإيرانية بعض الإصلاحات المتفرقة لدرء الانتقادات التي كانت توجه إلى سجلها المفزع في مجال إعدام المذنبين الأحداث، إلا أنها، وعلى الرغم من ذلك، واصلت إدانة العشرات من الشبان والحكم عليهم بالموت لارتكابهم جرائم قبل بلوغهم سن 18 عاماً، في انتهاك واضح لالتزاماتها الدولية بموجب قانون حقوق الإنسان. وشملت هذه الإصلاحات تعديلات لقانون العقوبات الإسلامي لسنة 2013 النافذ في إيران، ومنحت القضاة سلطة الاجتهاد في استبدال عقوبة الإعدام وفرض عقوبة بديلة عنها إذا ما ارتأوا أن المتهم لم يكن قد بلغ “سن الرشد” في وقت ارتكاب الجريمة.
ويُذكر أن إيران تُعتبر واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تزال تنفذ حكم الإعدام في الجانحين الأحداث. وقد تمكنت منظمة العفو الدولية، حتى أغسطس/آب 2017، من تحديد ما لا يقل عن 89 فرداً محكوماً عليهم بالإعدام ممن كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة.