التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2016/2017

منظمة العفو الدولية تحذر: "سياسات شيطنة الآخر" تغذي الانقسام والخوف 

  • منظمة العفو الدولية تصدر تقريرها السنوي عن الفترة من عام 2016 إلى عام 2017
  • المنظمة تنبه إلى مخاطر حدوث تداعيات جسيمة نظراً لتراجع الدول القوية عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
  • سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، يحذر من أن التعهدات "بعدم تكرار الفظائع" أصبحت بلا معنى مع تقاعس الدول عن التصدي لفظائع واسعة النطاق

 حذَّرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن السياسيين الذين يروجون خطاباً ساماً يجرد البشر من إنسانيتهم ويقسمهم إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم" إنما يجعلون العالم أكثر انقساماً وأشد خطراً. جاء ذلك مع نشر التقرير السنوي للمنظمة، الذي يقدم تقييماً لوضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم"، أشمل تحليل لحالة حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، حيث يغطي 159 بلداً. ويحذر التقرير من عواقب الخطاب الذي ينطوي على تقسيم البشر إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم"، وهو خطاب يحدد الأولويات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى، حيث يعزز التراجع عن مبادئ حقوق الإنسان على مستوى العالم، ويجعل الرد الدولي على فظائع واسعة النطاق رداً ضعيفاً على نحو خطير.

وقال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "لقد شهد عام 2016 استخداماً بغيضاً لخطاب تقسيم البشر إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم"، بما ينطوي عليه من إلقاء اللوم على الآخرين، وبث الكراهية، ونشر الخوف. وساد هذا الخطاب على مستوى العالم بشكل لم يسبق له مثيل منذ ثلاثينيات القرن العشرين. ويلجأ كثير من السياسيين إلى الرد على المخاوف الاقتصادية والأمنية المشروعة باستغلال سياسات التمسك بالهوية على نحو سام وانقسامي، في محاولة لكسب أصوات الناخبين".

ومضى سليل شيتي قائلاً: "لقد أصبح تأجيج الخوف والانقسام عنصراً خطيراً في الشؤون الدولية. فمن دونالد ترامب في الولايات المتحدة إلى فيكتور أوربان في المجر، ومن رجب طيب أردوغان في تركيا إلى رودريغو دوتيرتي في الفلبين، يتزايد عدد السياسيين الذين يقولون عن أنفسهم إنهم ضد المؤسسة التقليدية ممن يتبنون برامج سامة تقوم على ملاحقة جماعات كاملة من البشر، وتجريدها من إنسانيتها، وجعلها كبش فداء".

وأضاف سليل شيتي قائلاً: "إن سياسات شيطنة الآخر السائدة في الوقت الراهن تروِّج بلا حياءٍ لفكرة مفادها أن هناك بشراً أدنى إنسانياً من غيرهم، وهو الأمر الذي ينزع الصفة الإنسانية عن جماعات بكاملها من البشر. وتنطوي هذه الفكرة على خطر إطلاق العنان لأسوأ ما في الطبيعة البشرية من طباع".

لقد شهد عام 2016 استخداماً بغيضاً لخطاب تقسيم البشر إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم"، بما ينطوي عليه من إلقاء اللوم على الآخرين، وبث الكراهية، ونشر الخوف. وساد هذا الخطاب على مستوى العالم بشكل لم يسبق له مثيل منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

سياسات شيطنة الآخر تغذي التراجع عن مبادئ حقوق الإنسان على المستوى العالمي

كشفت التحولات السياسية الصادمة التي شهدها عام 2016 عما يمكن أن يقود إليه خطاب الكراهية من إطلاق العنان للجوانب السيئة من الطبيعة البشرية. فقد تجسد الاتجاه العالمي إلى تبني سياسات أشد حدة وأكثر انقساماً في خطاب دونالد ترامب المسموم خلال حملته الانتخابية، ولكن زعماء سياسيين في أنحاء شتى من العالم بنوا أيضاً مستقبلهم في السلطة على ترويج خطاب بث الخوف والانقسام وإلقاء اللوم على الآخرين.

ويطغى هذا الخطاب بشكل متزايد على السياسات والأفعال. ففي غضون عام 2016، غضَّت بعض حكومات العالم بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقيات تقوِّض الحق في طلب اللجوء، وأصدرت قوانين تنتهك الحق في حرية التعبير، وحرَّضت على قتل أشخاص لمجرد أنهم اتُهموا بتعاطي المخدرات، وبرروا ممارسات التعذيب وإجراءات المراقبة الواسعة، ومدَّدوا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة.

كما انقضت حكومات أخرى على اللاجئين والمهاجرين، الذين يسهل في كثير من الأحيان استهدافهم وجعلهم كبش فداء. ويبين التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشكل موثَّق أن هناك 36 دولة انتهكت القانون الدولي، حيث أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.

وتجسد هذا مؤخراً عندما حوَّل الرئيس ترامب خطاب الكراهية المعادي للأجانب الذي أطلقه قبل انتخابه إلى فعل ملموس، حيث وقَّع على أمر رئاسي يسعى لحرمان اللاجئين من فرصة الاستقرار في الولايات المتحدة، ويمنع الفارين من الصراع والاضطهاد في البلدان التي مزقتها الحروب، مثل سوريا، من البحث عن ملاذ آمن في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، عمدت أستراليا إلى زيادة معاناة اللاجئين بشكل كبير عن طريق احتجازهم في جزيرتي ناورو ومانوس، وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير قانوني ويتسم بالتهور مع تركيا من أجل إرسال أعداد من اللاجئين إليها، بالرغم من أنها لا تُعد بلداً آمناً بالنسبة لهم، وتواصل المكسيك والولايات المتحدة ترحيل أشخاص فروا من العنف المتفشي في منطقة أمريكا الوسطى.

ومن جهة أخرى، شنَّت السلطات في بلدان مثل الصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وتايلند وتركيا حملات قمع واسعة النطاق، بينما واصلت السلطات في بلدان أخرى تنفيذ إجراءات أمنية تمثل تعدياً على الحقوق، مثل صلاحيات الطوارئ السارية منذ فترة طويلة في فرنسا، وقوانين المراقبة الكارثية غير المسبوقة في بريطانيا. وهناك جانب آخر لسياسات "الرجل القوي"، تجلى في تصاعد الخطاب المعادي للمرأة وللمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع، من قبيل الجهود الرامية إلى الحد من حقوق المرأة في بولندا، والتي قُوبلت باحتجاجات واسعة النطاق.

وقال سليل شيتي: "بدلاً من السعي إلى ضمان حقوق الأفراد، تبنى كثير من زعماء العالم برامج تنطوي على تجريد البشر من إنسايتهم لتحقيق مصالح سياسية. وهناك كثيرون ينتهكون حقوق الجماعات التي تُعتبر كبش فداء من أجل إحراز مكاسب سياسية، أو لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف سليل شيتي قائلاً: "في خلال عام 2016، أصبحت هذه الأشكال الأكثر خطراً لتجريد البشر من إنسانيتهم عنصراً سائداً في السياسات الدولية الرسمية. وتغيرت حدود ما يُعتبر مقبولاً. وينشط بعض السياسيين بلا حياء في إضفاء الشرعية على جميع أشكال الخطب والسياسات التي تنطوي على كراهية استناداً إلى هوية أناس بأعينهم: مثل نزعة العداء للمرأة، والنوعة العنصرية، ونزعة كراهية المثليين.

"لقد كان اللاجئون هم الهدف الأول، وإذا ما استمر هذا الاتجاه في عام 2017، فسوف تتحول فئات أخرى إلى فريسة للهجوم. وسوف يؤدي ترداد خطب الكراهية إلى مزيد من الاعتداءات على أشخاص وجماعات بسبب العنصر أو النوع الاجتماعي أو القومية أو الديانة. فحين نكف عن النظر إلى بعضنا البعض باعتبارنا بشراً لهم الحقوق نفسها، فإننا نقترب أكثر فأكثر من الهاوية".

العالم يدير ظهره لفظائع واسعة النطاق

تحذِّر منظمة العفو الدولية من أن عام 2017 سوف يشهد استمرار الأزمات الحالية، التي تتفاقم من جراء الافتقار إلى قيادة عالمية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية التي تتسم بالفوضى، وهو الأمر الذي يبعث على الإحباط ويوهن العزائم. كما تتجلى على المستوى العالمي سياساتُ تقسيم البشر إلى معسكرين متضادين "نحن" و"هم"، مما يؤدي إلى أن يحل نظام عالمي أكثر عدوانية وأشد ميلاً للمواجهة محل النظام القائم على التعددية والتنوع.

وقال سليل شيتي: "في وجود قيادات عالمية تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة للضغط على البلدان الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان، تتعرض مبادئ أساسية للاهتزاز، من مبدأ المساءلة عن الفظائع الواسعة النطاق إلى مبدأ حق اللجوء".

"فحتى الدول التي كانت تدعي من قبل أنها رائدة في الدفاع عن الحقوق في الخارج أصبحت الآن منهمكةً في الانتقاص من الحقوق الإنسانية لمواطنيها إلى حد يجعلها تحجم عن محاسبة الآخرين. وكلما تزايد عدد الدول التي تتراجع عن التعهدات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، كلما تزايدت مخاطر تعرضنا للتداعيات الجسيمة الناجمة عن سياسات قادة يشجعون على التخلي عن أوجه حماية حقوق الإنسان الراسخة".

ويواجه العالم قائمةً طويلةً من الأزمات، بينما لا تتوفر إرادة سياسية تُذكر للتصدي لها، ومن بينها الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان وأمريكا الوسطى وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي والعراق وجنوب السودان والسودان. ويوثِّق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية وقوع جرائم حرب فيما لا يقل عن 23 بلداً خلال عام 2016.

وبالرغم من هذه التحديات، أصبحت لامبالاة المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب أمراً عادياً وراسخاً، حيث لا يزال مجلس الأمن الدولي مشلولاً من جراء التنافس بين الدول الدائمة العضوية فيه.

وتعليقاً على ذلك، قال سليل شيتي: "مع مطلع عام 2017 تواصل دول كثيرة من أقوى دول العالم سعيها لتحقيق مصالح وطنية ضيقة على حساب التعاون الدولي، وهذا الوضع يهدد بدفعنا جميعا إلى عالم أكثر اضطراباً وخطراً.

"ففي ظل نظام عالمي جديد تُصور فيه حقوق الإنسان باعتبارها عائقاً أمام المصالح الوطنية، يتضاءل على نحو خطير إمكان التصدي للفظائع التي تُرتكب على نطاق واسع، مما يدع الباب مفتوحاً لوقوع انتهاكات تعيد إلى الأذهان أحلك الفترات في تاريخ الإنسانية.

ومضى سليل شيتي قائلاً: "لقد كان رد المجتمع الدولي على الفظائع التي لا تُحصى خلال عام 2016 هو الصمت المطبق، سواء تعلق الأمر بمشاهد الرعب الحية في حلب، أو بقتل آلاف الأشخاص في إطار "الحرب على المخدرات" التي تشنها الشرطة في الفلبين، أو باستخدام الأسلحة الكيميائية وإحراق مئات القرى في دارفور. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه في عام 2017 هو: إلى متى سيسمح المجتمع الدولي باستمرار الفظائع دون أن يحرك ساكناً للتصدي لها".

من الذي سينهض للدفاع عن حقوق الإنسان؟

تدعو منظمة العفو الدولية البشر في شتى أنحاء العالم إلى مقاومة الجهود البغيضة الرامية إلى التراجع عن مبادئ حقوق الإنسان الراسخة منذ زمن طويل في مقابل وعود آجلة بالرفاهية والأمن.

 وينبِّه التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية إلى أن التضامن العالمي وحشد جهود الأفراد في مختلف أنحاء العالم سوف يكتسبان أهميةً على وجه الخصوص في مؤازرة الأشخاص الذين يتصدون لمن بيدهم السلطة ويدافعون عن حقوق الإنسان، بينما تتهمهم الحكومات في كثير من الأحيان بأنهم يمثلون تهديداً للتنمية الاقتصادية وللأمن ولغيرهما من الأولويات.

ويوثِّق تقرير المنظمة حالات أشخاص قُتلوا بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان في 22 بلداً خلال عام 2016. ومن بين هؤلاء أشخاص استُهدفوا لأنهم تصدوا لمصالح اقتصادية راسخة، أو دافعوا عن حقوق أقليات ومجتمعات محلية صغيرة، أو عارضوا القيود التقليدية التي تُوضع على المرأة، أو دافعوا عن حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع. وكان قتل بيرتا كاسيرس، وهي من أبرز زعماء السكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان في هندوراس، في 2 مارس/آذار 2016، بمثابة رسالة مخيفة للنشطاء، ومع ذلك لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة فيما يتصل بواقعة قتلها.

وقال سليل شيتي: "لا يمكننا أن نبقى سلبيين ونعوِّل على أن الحكومات هي التي ستتولى الدفاع عن حقوق الإنسان. فعلينا نحن عموم البشر أن نبادر بالتحرك. ومع ميل بعض السياسيين بشكل متزايد إلى شيطنة جماعات بأكملها، أصبح جلياً بشكل لم يسبق له مثيل أن من الضروري علينا جميعاً أن ننهض للدفاع عن القيم الأساسية للكرامة الإنسانية والمساواة بين البشر".

واستطرد سليل شيتي قائلاً: "يجب على كل فرد أن يطالب حكومة بلده باستخدام كل ما لديها من صلاحيات ونفوذ من أجل القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان. ففي الأوقات الصعبة، تمكَّن أفراد من تغيير الواقع المرير عندما بادروا باتخاذ مواقف شجاعة، سواء أكانوا من نشطاء الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، أو من النشطاء المناهضين للفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أو من المنخرطين في حركات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية المثلية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع في مختلف أنحاء العالم. وعلينا جميعاً أن نتصدى لهذا التحدي في الوقت الراهن".

خلفية

وثَّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال عام 2016 في 159 بلداً. ويسلِّط التقرير السنوي للمنظمة الضوء على حالات تشير إلى تصاعد الخطاب المسموم وإلى آثاره، وكذلك إلى تزايد الحملات على أنشطة حقوق الإنسان وعلى حرية التعبير، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

بنغلاديش: بدلاً من توفير الحماية للنشطاء والصحفيين والمدوِّنين، أو إجراء تحقيق في مقتل بعضهم، واصلت السلطات محاكمات عدد من الإعلاميين، كما استمرت في معارضتها لتعليقات على موقع "فيسبوك" وغير ذلك من الأنشطة.

الصين: استمرت حملة القمع ضد المحامين والنشطاء بأساليب شتى، من بينها الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وبث اعترافات لبعض النشطاء على شاشات التليفزيون، ومضايقة أفراد أسرهم.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تعرض بعض النشطاء المؤيدين للديمقراطية إلى القبض عليهم بصورة تعسفية، وإلى احتجازهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي في بعض الحالات.

مصر: استخدمت السلطات أوامر المنع من السفر والقيود المالية والتحفظ على الأموال من أجل تقويض منظمات المجتمع المدني وتشويهها وإخراسها.

إثيوبيا: لجأت الحكومة، التي تزايد ضيقها بالأصوات المعارضة، إلى استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وحالة الطوارئ من أجل الانقضاض على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ولاسيما المتظاهرين، الذين واجهتهم السلطات بالقوة المفرطة والمميتة.

هندوراس: قُتلت بيرتا كاسيرس وسبعة آخرون من نشطاء حقوق الإنسان.

فرنسا: شملت الإجراءات الأمنية المشددة بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت طويل عمليات تفتيش لآلاف المنازل، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالمنع من السفر واحتجاز عدد من الأشخاص.

المجر: كان الخطاب الحكومي سباقاً في تبني صيغة انقسامية من سياسات التمسك بالهوية والنظر إلى أوروبا باعتبارها "قلعة حصينة في وجه الغرباء"، وهو ما انعكس عملياً في اتباع سياسة الانقضاض المنظم على حقوق اللاجئين والمهاجرين.

الهند: استخدمت السلطات قوانين قمعية لتقييد حرية التعبير وإخراس الأصوات المنتقدة. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان، كما ظلت منظمات حقوق الإنسان، عرضةً للمضايقة والترهيب. واستُخدمت قوانين قمعية في محاولة لإخراس النشطاء الطلابيين وأساتذة الجامعات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إيران: شهدت البلاد قمعاً شديداً لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والاعتقاد الديني. وسُجن عدد من المنتقدين السلميين إثر محاكمات فادحة الجور أمام المحاكم الثورية، وكان من بينهم صحفيون ومحامون ومدوِّنون، وطلاب، ونشطاء ونشيطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وسينمائيون، بل وموسيقيون.

ميانمار: تعرض مئات الألوف من أبناء طائفة "روهينغيا"، الذين لا يزالون محرومين من الجنسية، للتشريد من ديارهم من جراء "عمليات التطهير"، وسط أنباء عن عمليات قتل بشكل غير مشروع وإطلاق النار دون تمييز على المدنيين، وحالات اغتصاب واعتقال بشكل تعسفي. وفي الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الحكومية مقالات رأي تتضمن عبارات تجرد هؤلاء السكان من إنسانيتهم على نحو يدعو للقلق.

الفلبين: شهدت البلاد موجةً من أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب تعهد الرئيس دوتيرتي بقتل عشرات الآلاف من الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تجارة المخدرات.

روسيا: في داخل روسيا، شدَّدت الحكومة من القيود على المنظمات المحلية غير الحكومية، حيث تزايدت الدعاية التي تصم المنظمات المنتقدة بأنها "غير مرغوب فيها" أو "وكيلة لجهات أجنبية"، كما أُجريت أول محاكمة لمنظمة غير حكومية بموجب قانون بشأن "وكلاء الجهات الأجنبية". وفي الوقت نفسه، أُضيفت عشرات من المنظمات غير الحكومية المستقلة إلى قائمة "وكلاء الجهات الأجنبية". وفي خارج روسيا، أبدت السلطات استخفافاً كاملاً بالقانون الدولي الإنساني في سوريا.

السعودية: قُبض على عدد من المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الأقليات وزُج بهم في السجون استناداً إلى تهم مبهمة، من قبيل "إهانة الدولة". وارتكبت قوات التحالف الذي تقوده السعودية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في اليمن، ومن بينها ما زُعم أنها جرائم حرب. فقد قصفت قوات التحالف عدداً من المدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد، وقتلت وأصابت آلاف المدنيين باستخدام أسلحة أمدتها بها حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن بينها القنابل العنقودية المحرمة دولياً.

جنوب السودان: ما زال القتال الدائر في البلاد يخلِّف تبعات إنسانية مدمرة على السكان المدنيين، ويؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

السودان: ظهرت أدلة تشير بقوة إلى أن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيميائية في دارفور. وفي مناطق السودان الأخرى، تعرض بعض المشتبه في معارضتهم للحكومة ومنتقدي الحكومة للقبض والاحتجاز بصورة تعسفية. وأدى لجوء السلطات إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق تجمعات إلى وقوع إصابات عديدة.

سوريا: استمر الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تُشن دون تمييز، والهجمات المباشرة على المدنيين، وحصار مناطق لفترات طويلة مما جعل المدنيين بين شقي الرحى. وسُحقت حركة حقوق الإنسان بشكل كامل تقريباً، حيث تعرض النشطاء للسجن أو التعذيب أو الاختفاء، أو أُجبروا على الفرار من البلاد.

تايلند: استُخدمت صلاحيات الطوارئ وقوانين التشهير والعصيان من أجل تقييد حرية التعبير.

تركيا: اعتُقل مئات الألوف من الأشخاص في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، وأُوقف نشاط مئات من المنظمات غير الحكومية، وتعرضت وسائل الإعلام لحملة قمع واسعة، كما استمرت الهجمات العنيفة على المناطق الكردية.

المملكة المتحدة: تصاعدت جرائم الكراهية في أعقاب الاستفتاء على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وصدر قانون جديد للمراقبة زاد بشكل كبير من الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الاستخبارات وغيرها من الأجهزة في التعدي على خصوصيات الأفراد بشكل واسع النطاق.

الولايات المتحدة الأمريكية: اتسمت حملة الانتخابات الرئاسية بتصاعد خطاب ينطوي على التمييز والعداء للمرأة وكراهية الأجانب، مما أثار مخاوف شديدة عن مدى جدية تعهدات الولايات المتحدة المستقبلية في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والعالمي.

فنزويلا: تزايدت الحملات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يجاهرون بالتحذير من الأزمة الإنسانية الناجمة عن تقاعس الحكومة عن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

*****************************************

للحصول على مزيد من المعلومات، أو لترتيب مقابلة، يُرجى الاتصال بالمركز الإعلامي لمنظمة العفو الدولية، في لندن بالمملكة المتحدة

الهاتف: 5566 7413 20 44+ أو 2126 7847 77(0) 44+

البريد الإلكتروني: press@amnesty.org

تويتر: @amnestypress

منظمة العفو الدولية، الأمانة الدولية

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2016/2017

المجر: أفرجوا عن أحمد ح. وتوقفوا عن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب

تحرك الآن

وقعوا على العريضة

المجر: أفرجوا عن أحمد ح. وتوقفوا عن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب

12,525 تحركات تم القيام بها
0 ثمة حاجة
بادروا بالتحرك الآن

بالأرقام

23

جريمة حرب ارتكبت في ما لا يقل عن 23 بلداً

36

دولة أعادت لاجئين على نحو غير قانوني إلى بلد تعرضت فيه حقوقهم للخطر

22

دولة شهدت مقتل أشخاص دافعوا بصورة سلمية عن حقوق الإنسان