الكويت تُنفّذ سبعة أحكام إعدام في تراجع مثير للقلق الشديد بشأن حقوق الإنسان

قالت سماح حديد، نائبة مدير قسم الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ببيروت -تعليقاً على ما ورد بأن السلطات الكويتية قد نفّذت سبعة أحكام إعدام شنقاً لأول مرة منذ عام 2013 -  "إن إعدام سبعة أشخاص في الكويت اليوم، بمن فيهم خمسة مواطنين أجانب، بمثابة خطوة إلى الوراء وصادمة، للأسف الشديد".

 وأضافت سماح حديد قائلة: " من خلال اختيار استئناف تنفيذ عمليات الإعدام الآن، أظهرت السلطات الكويتية استخفافاً متعمداً بالحق في الحياة، وذلك رغبة في إضعاف تطبيق معايير حقوق الإنسان".

 واختتمت سماح حديد قائلة: "عقوبة الإعدام عقوبة قصوى، وقاسية، ولا إنسانية، ومهينة. ولهذا، لا يمكن تبرير استخدامها تحت أي ظرف من الظروف. ويتعين على السلطات الكويتية أن تباشر العمل فوراً على مراجعة القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام، وبالتالي فرض حظر على تنفيذ عقوبة الإعدام، تمهيداً لإلغائها في نهاية المطاف بشكل كامل".

 ويذكر أن الكويت دولة طرف في ثماني عهود دولية لحقوق الإنسان. والأشخاص الذين أُعدموا اليوم هم ثاني مجموعة تُعدم في البلد منذ 2007، فقد أعدمت الكويت خمسة مواطنين غير كويتيين في عام 2013.

 والأشخاص الذين أًعدموا اليوم هم:

1.    محمد شاها محمد سنوار حسين، مواطن بنغالي

2.    جاكاتيا ميندون باوا، مواطنة فليبينية

3.    أماكيل أوكو ميكونين، مواطنة إثيبوبية

4.    نصرة يوسف محمد العنزي، مواطنة كويتية

5.    سيد راضي جمعة، مواطن مصري

6.    سمير طه عبد الماجد عبد الجليل، مواطن مصري

7.    فيصل عبد الله جابر الصباح، مواطن كويتي.

 وتعارض منظمة العفو الدولية تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الأحوال وبدون أي استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب؛ أو البراءة؛ أو أي صفات مرتبطة بالشخص؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عقوبة الإعدام.