- تضمنت جرائم الحرب المروعة التي ارتكبها الجيش النيجيري قتل 8000 شخص وتجويعهم وخنقهم وتعذيبهم حتى الموت؛
- ويتعين التحقيق مع كبار قادة الجيش الذين تورد منظمة العفو الدولية أسمائهم على خلفية علاقتهم بجرائم حرب وجرائم أخرى محتملة ضد الإنسانية؛
- وعلى الحكومة الجديدة أن تكفل حماية المدنيين ووقف تفشي ثقافة الإفلات من العقاب بين أفراد القوات المسلحة النيجيرية.
يتعين التحقيق في دور الجيش النيجيري لا سيما الدور الذي لعبه ضباط رفيعو المستوى في المشاركة بالتسبب في وفاة أكثر من 8000 شخص أو إجازة قتلهم أو التقاعس عن الحيلولة دون مقتلهم وتجويعهم وخنقهم وتعذيبهم حتى الموت وفق ما جاء في تقرير شامل صادر عن منظمة العفو الدولية.
وبناء على سنوات من البحث في الأدلة وتحليلها بما في ذلك التقارير والمراسلات العسكرية المسّربة وإجراء ومقابلات مع أكثر من 400 ضحية وشاهد وضابط رفيع المستوى في قوات الأمن النيجيرية، حددت المنظمة معالم طائفة من جرائم الحرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش النيجيري في سياق القتال الدائر مع جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد.
ويكشف التقرير المعنون “نجوم على أكتافهم ودماء على أياديهم: جرائم الحرب التي ارتكبها عناصر الجيش النيجيري” النقاب عن أن أكثر من 7 آلاف رجل وفتى قد لقوا حتفهم منذ مارس/ آذار 2011 في عهدة الجيش بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1200 آخرين بطريقة غير مشروعة منذ فبراير/ شباط 2012.
وتوفر منظمة العفو الدولية أدلة دامغة تثبت الحاجة إلى فتح تحقيق في المسؤوليات الفردية والرسمية للجنود وقيادات الجيش من الصفين الأول والثاني. ويبرز التقرير الأدوار والمسؤوليات الجنائية المحتملة لكل من له علاقة في سلسلة هرم القيادة وصولاً إلى رئيس هيئة أركان قوات الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش، ويذكر التقرير اسماء تسعة من كبار ضباط الجيش النيجيري الذين ينبغي التحقيق في مسؤوليتهم كقادة وكأفراد عن الجرائم المرتكبة.
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “تكشف هذه الأدلة المقززة كيف تعرض آلاف الشباب والفتيان للاعتقال التعسفي والقتل العمد أو كيف تُركوا كي يلاقوا حتفهم في الحجز في ظل ظروف مروعة. كما توفر هذه الأدلة أسساً قوية تتيح إجراء تحقيقات في المسؤولية الجنائية المحتملة لعناصر الجيش لا سيما اولئك منهم الذين يشغلون مناصب عليا”.
تكشف هذه الأدلة المقززة كيف تعرض آلاف الشباب والفتيان للاعتقال التعسفي والقتل العمد أو كيف تُركوا كي يلاقوا حتفهم في الحجز في ظل ظروف مروعة. كما توفر هذه الأدلة أسساً قوية تتيح إجراء تحقيقات في المسؤولية الجنائية المحتملة لعناصر الجيش لا سيما اولئك منهم الذين يشغلون مناصب عليا
سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية
وأضاف شيتي قائلاً: “في الوقت الذي يكتسي فيه التحقيق العاجل والمحايد في جرائم الحرب هذه أهمية كبيرة، فلا يقتصر التقرير الحالي على إبراز المسؤولية الجنائية للأفراد وحسب، بل يتجاوزها إلى إبراز مسؤولية القيادات النيجيرية وضرورة تحركها بحزم لوقت تفشي ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف القوات المسلحة”.
وتناشد منظمة العفو الدولية نيجيريا أن تحرص على إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة في المسؤولية الجنائية الفردية والرسمية للضباط الذين ترد أسماؤهم أدناه عن جرائم حرب من قبيل القتل والتعذيب والاختفاء القسري التي ترد تفاصيلها في التقرير الحالي:
* اللواء جون أ.ه. إيوانيشا
* اللواء أوبيدا ت. إثنان
* اللواء أحمدُ محمد
* العميد أوستن أو. إيدوكبايي
* العميد روفوس أو. باميغبويه
كما تدعو منظمة العفو الدولية نيجيريا إلى الحرص على إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في أقرب وقت للوقوف على المسؤولية الوظيفية المحتملة لكبار الضباط الذين ترد أسماؤهم أدناه عن الجرائم التي ارتكبها العناصر الواقعين تحت إمرتهم. وسوف تقع المسؤولية على عاتقهم في حال ثبت أنهم كانوا على علم أو ينبغي أن يكونوا على علم بارتكاب جرائم الحرب ولكنهم تقاعسوا عن التحرك للحيلولة دون وقوعها أو ملاحقة مرتكبيها:
* الفريق أزوبويكي إهيجيريكا – رئيس هيئة أركان الجيش، سبتمبر/ أيلول 2010 – يناير/ كانون الثاني 2014) *الأدميرال أولا سعد إبراهيم – رئيس هيئة أركان قوات الدفاع، أكتوبر/ تشرين الأول 2012- يناير/ كانون الثاني 2014)
*المشير في سلاح الجو باديه – رئيس هيئة أركان الدفاع ، يناير/ كانون الثاني 2014 – حتى وقت طباعة التقرير الحالي)
*الفريق كين مينيماه – رئيس هيئة أركان الجيش، يناير/ كانون الثاني 2014 – حتى وقت طباعة التقرير الحالي)
وفيات جماعية في الحجز
في معرض رده على اعتداءات جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد، ألقى الجيش النيجيري القبض على حوالي 20 ألف شاب وفتى منذ العام 2009 بعضهم لم يتجاوز التاسعة من عمره. وتعرض معظم هؤلاء للاعتقال التعسفي بناءا على كلمة واحدة مزعومة من مخبر سري مجهول الهوية لا أكثر. وألقي القبض على معظمهم في عمليات “تمشيط” جماعية أو مداهمات من قبيل عمليات “تطويق وتفتيش” تعمد قوات الأمن خلالها إلى اعتقال مئات الرجال. ولم تتم إحالة أي من الموقوفين تقريباً للمثول أمام المحكمة وجرى احتجازهم دون مراعاة الضمانات الوقائية التي تحول دون وقوع عمليات القتل والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
كل ما أعرفه هو أن حياتك تنتهي بمجرد أن يتم احتجازك على أيدي الجنود ونقلك إلى (ثكنة الجيش) في غيوا
أحد الموقوفين السابقين
ويُحتجز الموقوفون بمعزل عن العالم الخارجي في زنازين شديدة الاكتظاظ تفتقر إلى التهوية والمرافق الصحية مع عدم حصولهم إلا على النزر اليسير من الطعام أو الماء أو يتم حرمانهم منهما بالكامل. ويتعرض الكثير منهم للتعذيب وتوفي الآلاف جراء سوء المعاملة وظروف الحجز المتردية. وأخبر أحد الموقوفين السابقين منظمة العفو الدولية بما يلي: “كل ما أعرفه هو أن حياتك تنتهي بمجرد أن يتم احتجازك على أيدي الجنود ونقلك إلى (ثكنة الجيش) في غيوا”.
وزود ضابط رفيع السمتوى منظمة العفو الدولية بقائمة تضم اسماء 683 محتجزاً توفوا في الحجز خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وفبراير/ شباط 2013. كما حصلت المنظمة على أدلة تثبت جلب 4700 جثة في عام 2013 إلى المشرحة من منشأة الحجز في ثكنة غيوا. وفي يونيو/ حزيران 2013، تم تسليم أكثر من 1400 جثة إلى المشرحة من تلك المنشأة.
ووصف أحد المحتجزين السابقين الذي أمضى أربعة شهور في المنشأة كيف قال له الجنود بمجرد وصوله: “مرحباً بك في بيت موتك. مرحباً بك في مكان موتك”. ونجا 11 رجلاً فقط من بين 122 شخصاً ألقي القبض عليهم رفقته.
الجوع والجفاف والأمراض
وشاهد باحثو المنظمة جثثاً هزيلة الجسد في المشرحة وأخبرهم أحد الموقوفين السابقين في جيوا أن حوالي 300 شخص في زنزانته قد توفوا بعد حرمانهم من شرب الماء طوال يومين. وقال: “اضطُررنا أحياناً إلى شرب البول، ولكن كان العثور عليه صعباً أحياناً”
وعززت مصادر رفيعة في الجيش من مصداقية الأدلة التي تم جمعها من الموقوفين السابقين وشهود العيان. وأخبر ضابط رفيع منظمة العفو الدولية أن مراكز الحجز لا تحظى بالتمويل الكافي لجلب الطعام وأنه قد تم تجويع موقوفي ثكنة غيوا “عمداً”.
لا يقومون بنقلهم إلى المستشفى في حال مرضهم أو إلى المشرحة في حال وفاتهم
شرطي يخدم في منشأة الحجز المعروفة باسم "بيت الراحة
كما تنتشر الأمراض بما في ذلك احتمال تفشي وباء الكوليرا. وقال شرطي يخدم في منشأة الحجز المعروفة باسم “بيت الراحة” في بوتيسكوم لمنظمة العفو الدولية أنه قد تم دفن 500 جثة في المعسكر وما حوله. وأضاف قائلاً: “لا يقومون بنقلهم إلى المستشفى في حال مرضهم أو إلى المشرحة في حال وفاتهم”.
الاكتظاظ الشديد والاختناق
اتسمت منشآت الحجز في ثكنات جيوا وداماتورو بالاكتظاظ الشديد بعد الزج بمئات الموقوفين في زنازين صغيرة ما اضطرهم للتناوب على أوقات النوم أو حتى مجرد الجلوس على الأرض. ووصل عدد الموقوفين في ثكنات جيوا وقت الذروة إلى 2000 محتجز على الرغم من عدم تصميمها لتكون منشأة حجز في المقام الأول.
وواصفاً الوضع في مركز الحجز بقطاع ألفا والشهير باسم “غوانتانامو”، أخبر أحد ضباط الجيش منظمة العفو الدولية بما يلي: “قُتل المئات في الحجز إما عقب إطلاق الجنود النار عليهم أو اختناقاً”. كما أكدت المنظمة وفاة 47 محتجزاً اختناقاً في يوم واحد فقط، وذلك بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2013.
التبخير (الرش) باستخدام المبيدات الحشرية
من أجل مكافحة انتشار الأمراض وكبت الرائحة النتنة، تم تبخير (رش) الزنازين بالمواد الكيماوية بشكل متكرر. ومن المحتمل أن تكون هذه الممارسة قد أدت إلى وفاة الكثير من المحتجزين داخل زنازينهم التي تفتقر للتهوية. وأخبر أحد الضباط العاملين في ثكنات جيوا منظمة العفو الدولية بما يلي: “توفي الكثير من المشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام جراء رش المبيدات المستخدمة لمكافحة البعوض. وهي مواد قوية وخطرة جداً”.
التعذيب
تلقت منظمة العفو الدولية تقارير متواترة وأدلة مصورة تثبت قيام الجيش بتعذيب الموقوفين أثناء إلقاء القبض عليهم وفي مراحل لاحقة أيضا. ووصفت مصادر عسكرية رفيعة ومحتجزون سابقون كيف تم تعذيب المحتجزين بشكل منهجي مفضي إلى الموت، وتعليقهم على عمدان فوق لهب النيران ورميهم بحفر عميقة أو استجوابهم باستخدام هراوات الصعق بالكهرباء. وتتسق هذه النتائج مع الأنماط واسعة الانتشار من التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية على مدار سنوات، لا سيما في أحدث تقاريرها الصادر عام 2014 بعنوان “مرحباً بكم في جهنم: التعذيب في نيجيريا”.
على الرغم من إعلام الجيش النيجيري بمعدلات الوفاة في الحجز وظروفه، تقاعست قياداته بشكل مستمر عن التصدي للموضوع. وعليه فلا بد من التحقيق مع المسؤولين عن إدارة تلك المنشآت وقادتهم في الجيش وقوات الدفاع
سليل شيتي
الإعدامات خارج نطاق القضاء
أُعدم ما يربو على 1200 شخص خارج نطاق القضاء على أيدي عناصر الجيش والميليشيات المرتبطة به في شمال شرق نيجيريا. ووقعت أسوأ الحوادث التي وثقتها منظمة العفو الدولية بتاريخ 14 مارس/ آذار 2014 ، وذلك عندما أقدم الجش على قتل أكثر من 640 محتجزاً فروا من ثكنات جيوا بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام.
ويظهر أن الكثير من عمليات القتل تأتي انتقاماً من الهجمات التي تشنها بوكو حرام. وأخبر ضابط رفيع المستوى منظمة العفو الدولية أن عمليات القتل هذه شائعة، وأضاف قائلاً: “يتوجه الجنود إلى أقرب مكان ويقدمون على قتل الشباب… وقد يكون القتلى من الأبرياء والعُزّل”.
وفي عملية أُطلق عليها اسم “عملية التنظيف” عقب هجوم شنته بوكو حرام على باغا بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2013، أخبر ضابط رفيع المستوى في الجيش منظمة العفو الدولية أن الجيش قام “بصب جام غضبه على المجتمع المحلي” متسبباً بمقتل 185 شخصاً.
كما جرى قتل المحتجزين بشكل منهجي، حيث أخبر ضابط في ثكنات جيوا منظمة العفو الدولية أن الغالبية العظمى من المشتبه بهم لا يتم احتجازها ولكن يتم قتلها مباشرة، وذلك منذ نهاية عام 2014. وهذا ما أكده عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وشهود العيان أيضاً.
معرفة الضباط الكبار بتلك الجرائم
تم إعلام كبار قيادات الجيش النيجيري بتفاصيل تلك العمليات في شمال شرق البلاد، بما في ذلك إطلاع كل من رئيس هيئة أركان الجيش ونظيره رئيس هيئة أركان قوات الدفاع على التفاصيل.
وتظهر الأدلة أن كبار ضباط الجيش علموا أو كانوا ينبغي أن يعلموا بطبيعة الجرائم المرتكبة وحجمها. وتُظهر وثائق الجيش الداخلية أنه قد تم تزويد القادة أولا بأول بمعلومات عن ارتفاع معدلات وفاة المحتجزين من خلال التقارير الميدانية اليومية والرسائل وتقارير التقييم التي يرسلها القادة الميدانيون إلى مقر أركان قوات الدفاع وقيادة الجيش.
لطالما دأبت السلطات النيجيرية على مدار سنوات من التقليل من شأن الاتهامات الموجهة إلى الجيش على خلفية ارتكابه لانتهاكات لحقوق الإنسان. ولكن أنّى لهذه القيادات أن تتنصل من وثائقها ومراسلاتها الداخلية التي تثبت عكس ذلك
سليل شيتي
واطلعت منظمة العفو الدولية على الكثير من الطلبات والمذكرات التي أرسلها القادة الميدانيون إلى مقر هيئة أركان قوات الدفاع وتحذر من ارتفاع معدل الوفيات في الحجز وخطر رش المبيدات داخل الزنازين وتطلب نقل الموقوفين إلى أماكن أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير من إعداد الفرق التي أرسلتها هيئة أركان قوات الدفاع لتقييم المنشآت العسكرية و”التحقق من البيانات الواردة” إلى ارتفاع معدلات الوفاة وحذرت من أن اكتظاظ المرافق يخلق مشاكل صحية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى تفشي “الأوبئة”. ولقد تحققت منظمة العفو الدولية من اطلاع القيادة على هذه المعلومات وتقاعسها عن فعل شيء بصددها عن طريق مصادر مختلفة بما في ذلك المقابلات التي أُجريت مع بعض كبار ضباط الجيش. وأخبر أحد المصادر العسكرية منظمة العفو الدولية بما يلي: “لقد اطلعت القيادة على الموضوع ولكنها رفضت القيام بأي شيء حيال الأمر”.
الحاجة إلى التحرك
قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: “على الرغم من إعلام الجيش النيجيري بمعدلات الوفاة في الحجز وظروفه، تقاعست قياداته بشكل مستمر عن التصدي للموضوع. وعليه فلا بد من التحقيق مع المسؤولين عن إدارة تلك المنشآت وقادتهم في الجيش وقوات الدفاع”.
وأضاف شيتي قائلاً: “لطالما دأبت السلطات النيجيرية على مدار سنوات من التقليل من شأن الاتهامات الموجهة إلى الجيش على خلفية ارتكابه لانتهاكات لحقوق الإنسان. ولكن أنّى لهذه القيادات أن تتنصل من وثائقها ومراسلاتها الداخلية التي تثبت عكس ذلك. كما لا يسعهم تجاهل إفادات شهود العيان وكبار الضباط من المبلغين عن المخالفات داخل الجيش. كما لا يمكنهم أن ينكروا وجود جثث هزيلة الجسد وأخرى جرى التمثيل بها متكدسة في المشرحة أو ملقاة في قبور جماعية”.
واختتم شيتي تعليقه قائلاً: “نناشد الرئيس بخاري المنتخب حديثاً أن يضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب التي ابتُليت نيجيريا بها، وندعو الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لتشجيع الجهود والمساعي التي تصب في هذا الاتجاه. ومن باب الأولوية، يتعين على الرئيس أن يأمر بإجراء تحقيقات فورية ومحايدة في الجرائم التي ترد تفاصيلها في تقرير منظمة العفو الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكابها بصرف النظر عن الرتبة العسكرية أو المنصب القيادي. وحينها فقط سوف تتحقق العدالة للقتلى وأقاربهم”.
خلفية
أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية ستة تحقيقات ميدانية ما بين عامي 2013 و2015 في شمال شرق نيجيريا وتحقيقاً آخراً في شمال الكاميرون.
ويستند التقرير الحالي إلى 412 مقابلة أُجريت مع الضحايا وأقاربهم وشهود العيان وناشطين في حقوق الإنسان وأطباء وصحفيين ومحامين ومصادر عسكرية. كما قامت منظمة العفو الدولية بتحليل محتويات أكثر من 90 شريط فيديو والكثير من الصور الفوتوغرافية.
ولطالما قامت منظمة العفو الدولية بإطلاع السلطات النيجيرية على نتائج بحوثها واستقصاءاتها. وعقدت المنظمة عشرات الاجتماعات مع السلطات الحكومية وبعثت 57 رسالة إلى السلطات الاتحادية ونظيراتها على مستوى الولايات كي تطلعهم على نتائج البحوث وتعرب عن قلقها وشواغلها بشأن الانتهاكات المستمرة وتطلب الحصول على معلومات والقيام بتحركات معينة من قبيل إجراء تحقيقات في تلك الانتهاكات والمزاعم.
وترد ردود الحكومة في الأقسام المناسبة في التقرير الحالي.
كما قامت منظمة العفو الدولية بتزويد مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بنتائج هذا البحث والأدلة ذات الصلة. كما رفعت المنظمة إلى عناية المحكمة الجنائية الدولية قائمة بأسماء قادة الجيش الذين ينبغي التحقيق معهم بشأن دورهم المحتمل في الجرائم المرتكبة بما يخالف أحكام القانون الدولي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يوثقها التقرير الحالي.
ويبني التقرير الحالي على تقارير أخرى من إعداد منظمة العفو الدولية سبق لها وأن نشرتها وتتناول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق النزاع الدائر شمال شرق نيجيريا. ونُشر أحدث تلك التقارير بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الماضي بعنوان “وظيفتنا هي أن نطلق النار ونذبح ونقتل: حكم الرعب تحت سيطرة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا” والمتوفر عبر الرابط التالي: