قالت منظمة العفو الدولية إن منع خبيرها من الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية للمشاركة في مؤتمر يُعقد هناك هو أحدث حلقة في سلسلة من الحوادث الصادمة التي تبرز رغبة حكومة الإمارات في إسكات الآراء المعارضة وتشديد الخناق على حرية التعبير.
ووصل جيمس لينتش، رئيس برنامج الأعمال وحقوق الإنسان بالوكالة في منظمة العفو الدولية، إلى مطار دبي الليلة الماضية لكنه مُنِعَ من الدخول إلى الإمارات وأجبر على حجز رحلة العودة إلى المملكة المتحدة صباح هذا اليوم. ودُعِيَ لينتش للمشاركة في “قمة قيادة البناء: النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط” في دبي للحديث عن مسؤولية الشركات في ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين في ظل النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها منطقة الخليج.
ما الذي تحاول الإمارات العربية المتحدة يائسة إخفاءه؟ إن هذه الخطوة الصادمة سوف تُشَوِّه سمعة البلد أكثر فأكثر بالرغم من الحرص على حمايتها
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ولم تقدم سلطات مطار دبي أي تبرير لمنع لينتش من الدخول إلى الإمارات لكنه قال إن أحد المسؤولين في المطار كان يحمل في يده أمرا بترحيله مكتوبا عليه باللغة العربية “يُمنع من دخول البلد لأسباب أمنية”.
وقال لينتش الذي عاد الآن إلى لندن “بِمنع منظمات حقوق الإنسان من المشاركة في فعاليات قادة مجتمع الأعمال بشأن حقوق العمال المهاجرين، فإن السلطات الإماراتية تستمر في إخفاء هذه القضية الملحة تحت البساط، آملة أن لا أحد سوف يلاحظ ما يحدث، لكن هذا النهج القائم على “عدم سماع الأصوات الشريرة” محكوم عليه بالفشل. إذا استمرت الإمارات في عدم السماح بالحوار بشأن حقوق العمال، فإنها تعرِّض نفسها للانكشاف عندما تُنتهك حقوق العمال”.
هذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها منظمة دولية لحقوق الإنسان من دخول الإمارات إذ سبق أن منعت الإمارات خبراء منظمة هيومان رايتس ووتش من دخولها في يناير/كانون الثاني 2014. وكذلك، منعت حكومة الإمارات في مارس/آذار 2013 مراقبا من منظمة العفو الدولية وخبراء دوليين آخرين كانوا يرغبون في حضور جلسة محاكمة أصرت الحكومة على أنها “منفتحة”. في مارس/آذار 2015، مُنِعَ البروفيسور أندرو روس من جامعة نيويورك من دخول الإمارات. لقد كان يُعِّد دراسة بشأن حقوق العمال في المنطقة المحيطة بفرع مبنى الجامعة في أبوظبي.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سعيد بومدوحة، “برفض الإمارات دخول مدافع عن حقوق الإنسان إليها لإلقاء كلمة في مؤتمر أمر سخيف. تزعم الحكومة أنها تتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لكن خطابها المزدوج انكشف للعيان. يبدو أن السلطات الإماراتية لن تقف عند حد معين من أجل منع المعنيين بحقوق الإنسان من الحديث علانية”.
وأضاف بومدوحة قائلا “ما الذي تحاول الإمارات العربية المتحدة يائسة إخفاءه؟ إن هذه الخطوة الصادمة سوف تُشَوِّه سمعة البلد أكثر فأكثر بالرغم من الحرص على حمايتها”.