المملكة العربية السعودية: مضى 100 يوم على تولى الملك سلمان الحكم دون علامة على التقدم في مجال حقوق الإنسان

الصورة: الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود YOAN VALAT/AFP/Getty Images 

صرحت منظمة العفو الدولية بأنه بعد مرور نحو 100 يوم على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكم في المملكة العربية السعودية فإن آفاق تقدم حقوق الإنسان في المملكة ما تزال غائمة، في ظل استمرار الانتهاكات واسعة النطاق بلا هوادة.

في الداخل، ظل العشرات من سجناء الرأي وراء القضبان، الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واستمرت المحاكمات غير العادلة للناشطين في مجال حقوق الإنسان المتهمين " بالإرهاب". وخلال المائة يوم الأولى من حكم الملك الجديد قادت المملكة العربية السعودية حملة عسكرية في اليمن شملت عمليات القصف الجوي التي قتل فيها المئات من المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي تثير المخاوف من أن القانون الإنساني الدولي قد انتهك.

وفي هذا الصدد صرح فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية بأن: " أي أمل في أن وصول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد يبشر بتحسن في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قد تبدد". واستطرد قائلاً: "وبدلا من اتخاذ خطوات لتحسين سجل المملكة العربية السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد تولى حملة قمع مستمرة على منتقدي الحكومة والناشطين السلميين، الذين ما زالوا يتعرضون للترهيب والاعتقال التعسفي، ويعاملون معاملة المجرمين. كما تميزت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات في إشارة واضحة إلى أن استخدام عقوبة الإعدام مزدهر في المملكة".

 

 

بدلا من اتخاذ خطوات لتحسين سجل المملكة العربية السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد تولى حملة قمع مستمرة على منتقدي الحكومة والناشطين السلميين
فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمة العفو الدولية

 

كتبت منظمة العفو الدولية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقب توليه الحكم عن عدد من التوصيات الهامة الخاصة بحقوق الإنسان. وطالبته المنظمة على وجه الخصوص بالإفراج عن عشرات المسجونين من المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعاة الإصلاح والمعارضين والنشطاء لممارستهم حقهم في حرية التعبير، ومن بينهم المدون رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات والجلد ألف جلدة، ولم تتلق المنظمة أي رد حتى الآن.

الحق في حرية التعبير مقيد تقييداً شديداً في جميع أنحاء المملكة، ومازال تشكيل منظمات لحقوق الإنسان محظوراً، كما ظلت التجمعات السلمية التي ينظمها النشطاء في الأماكن العامة ممنوعة. والنظام القضائي معيب للغاية، والإجراءات السرية للمحكمة الجزائية المتخصصة ترسخ نمط إساءة استخدام نظام القضاء لترويع النشاط السلمي والمعاقبة عليه.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "ينبغي على الملك سلمان عبد العزيز آل سعود أن يعترف بأن أي إصلاح حقيقي أو تغيير إيجابي في مجال حقوق الإنسان لن يتحقق بدون استماع السلطات إلى النشطاء السلميين والإصلاحيين واحتضانهم. ويجب في عهده أن تنشأ بيئة لا تكون فيها "الحرية" كلمة قذرة ويتمكن فيها الشعب السعودي من ممارسة حقوقه الأساسية دون خوف أو تخويف أو عقاب".

جعل الملك الجديد مكافحة الإرهاب من الأولويات، وأطلق محاولة متجددة لقمع الإرهاب رداً على التهديد الإقليمي المتزايد الذي تمثله الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية". بيد أن قانون المملكة العربية السعودية الخاص بمكافحة الإرهاب يثير مشكلات معقدة: فقد تمت صياغته بشكل مبهم، كما أنه لا يرقى إلى المعايير الدولية وكذلك يتعرض للانتهاك بشكل روتيني.

 

يجب على السلطات السعودية التوقف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة النشطاء السلميين حقوق الإنسان على أنهم " إرهابيون
فيليب لوثر

وعلق فيليب لوثر على ذلك بقوله: "يجب على السلطات السعودية التوقف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة النشطاء السلميين حقوق الإنسان على أنهم " إرهابيون". وإن فشلها في ذلك سوف يزرع بذور المزيد من الاضطرابات داخل المملكة".

ومما يحسب للملك سلمان بن عبد العزيز، أنه اتخذ بعض الخطوات المناهضة للتحريض ضد الأقليات الدينية في المملكة، بما في ذلك الأقلية الشيعية. ومع ذلك كانت هذه التدابير غير كافية وتعسفية. وقد استخدم المسؤولون السعوديون أنفسهم، بمن فيهم أمير المنطقة الشرقية، حيث تقيم أغلبية الطائفة الشيعية في البلاد، عبارات مهينة للإشارة إلى الشيعة. وفي سياق التحريض المتكرر ضد المسلمين الشيعة على وسائل الاعلام الاجتماعية، وبخاصة منذ بداية الحملة العسكرية السعودية في اليمن، وهذا أمر يفتقر إلى المسؤولية وسوف يفاقم على الأرجح من حدة التمييز والتهديدات التي تواجهها الأقلية الشيعية.

كما أطلق سراح حفنة من النشطاء من بينهم سعاد الشمري، الناشطة في مجال حقوق المرأة، واثنتين من النساء كانتا معتقلتين بتهمة قيادة السيارات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014. بيد أنه من غير الواضح إذا كن قد أجبرن على التوقيع على تعهدات في مقابل الإفراج عنهن، مما يوحي أن السلطات السعودية لا تزال تلجأ إلى الأساليب القديمة من المضايقات والترهيب لإسكات كل أشكال المعارضة.