الصورة: REUTERS/Zoran Milich ©
توشك السلطات الفرنسية أن تتخذ خطوةً جديدة تجعلها “دولة مراقبة”، حيث من المقرر طرح مشروع قانون جديد للتصويت الأول يوم 5 مايو/أيار 2015، وهو يوسع بشكل كبير سلطات الحكومة في التجسس على أنشطة الأفراد عبر الإنترنت وغيره من وسائل الاتصال.
وتدعي السلطات أن مشروع القانون الجديد ضروري لتحسين سبل منع الإرهاب و”أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي”، ولتعزيز “المصالح الأساسية في مجال السياسة الخارجية”. إلا إن الطابع الفضفاض بشكل صارخ للتعريفات الواردة في القانون تفتح الباب على الأرجح لوقوع انتهاكات.
وفيما يلي بعض الإجراءات التي سيصبح بمقدور السلطات الفرنسية اتخاذها دون الحاجة للحصول على تصريح مسبق من أحد القضاة
احتمال اعتراض جميع الاتصالات عبر الإنترنت
سيكون بمقدور السلطات الفرنسية الاطلاع سراً على رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها الأفراد، والمعلومات التي يقومون بتخزينها على الإنترنت، والسجلات الخاصة لتعاملاتهم على الإنترنت، بما في ذلك مواعيد الفحوص الطبية وعمليات البحث التي يجرونها على محركات البحث من قبيل “غوغل”.
معرفة الأشخاص الذين يتم التواصل معهم
سيكون بمقدور السلطات الفرنسية أن تخترق سراً أجهزة الحاسوب والهاتف النقال الخاصة بالأفراد وأن تتجسس على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصِّية لأي فرد “يُشتبه” أنه على صلة بشخص ما ضالع في أنشطة مريبة، حتى إذا كان ذلك الفرد ليس على علم بشكل الأنشطة المريبة أو لا يعتزم المشاركة فيها.
التقاط كل ما يُكتب
سوف يكون بمقدور السلطات أن تثبِّت سراً أدوات للمراقبة على لوحات المفاتيح في أجهزة الحاسوب والهاتف النقال، بما يتيح لها معرفة كل ما يكتبه أي فرد على هذه اللوحات، بما في ذلك الرسائل الشخصية.
إجبار شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت على الإفصاح عن معلومات خاصة بالمستخدمين
سيكون من صلاحيات السلطات الفرنسية إجبار الشركات على الإفصاح عن معلومات عن تواريخ أية رسائل يبعث بها الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك كمعلومات عن مرسل الرسالة ومستقبلها.
استخدام وسائل تقنية لمعرفة مكان تواجد الشخص في أي وقت
سيكون بمقدور السلطات استخدام “وسائل استشعار مكانية” في عمليات المراقبة الميدانية، للتحقق من مكان تواجد أشخاص بعينهم ومن هويتهم، بل وسيكون بمقدورها وضع شرائح تنصت في السيارات والشقق السكنية. ومن ثم، لن يكون هناك أي مكان بمأمن من المراقبة.