قالت منظمة العفو الدولية إن توصية إحدى المحاكم المصرية اليوم بالحكم بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي وما يربو على 100 متهم آخر، عقب محاكمات بالغة الجور، إنما تظهر الحالة المزرية لنظام العدالة الجنائية في البلاد.
وفي تعليق له على التوصية الصادرة، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحكم على محمد مرسي بالإعدام عقب المزيد من المحاكمات البالغة الجور إنما يكشف عن ازدراء تام لحقوق الإنسان. فقد كانت محاكماته واهية الأساس حتى قبل أن يضع قدمه في قاعة المحكمة. وتجعل حقيقة أنه قد احتجز لأربعة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي من دون إشراف قضائي، وأنه لم يسمح لهم باختيار محام يمثله أثناء التحقيقات، من هذه المحاكمات مجرد مسرحية باطلة الإجراءات وبلا أثر.
الحكم على محمد مرسي بالإعدام عقب المزيد من المحاكمات البالغة الجور إنما يكشف عن ازدراء تام لحقوق الإنسان. فقد كانت محاكماته واهية الأساس حتى قبل أن يضع قدمه في قاعة المحكمة.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
“وينبغي على السلطات المصرية عدم الاعتراف بأي من الأدلة التي تم الحصول عليها من محمد مرسي أو أي معتقل آخر خلال الفترة التي أخضعوا فيها للإخفاء القسري، كما ينبغي إما الإفراج عنه فوراً أو إعادة محاكمته أمام محكمة مدنية تكفل له جميع ضمانات المحاكمة العادلة. ويجب أن تتماشى أية إجراءات جنائية إضافية ضده مع القانون المصري والمعايير الدولية.
“كما ينبغي أن تسقط السلطات عنه التهم المتعلقة بالهروب من السجن في يناير/كانون الثاني 2011، نظراً لأن مرسي كان خاضعاً للاعتقال الإداري بموجب سلطات الطوارئ ودون أمر قضائي بالاحتجاز.
“لقد أصبحت عقوبة الإعدام أداة مفضلة لدى السلطات المصرية لتمزيق نسيج المعارضة السياسية. فمعظم من أصدرت المحاكم عليهم أحكاماً بالإعدام منذ يوليو/تموز 2013 هم من أنصار مرسي. وعلى ما يبد فإن المعادلة كانت كما يلي: ادعم مرسي واحصل على الإعدام، أو على سنوات خلف القضبان. وعوضاً عن ذلك، يتعين على مصر ضمان استقلالية وحيْدة النظام القضائي، وتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة.”
وقد أوصت المحكمة بالحكم بالإعدام على محمد مرسي و105 متهمين، بمن فيهم أعضاء قياديون في جماعة “الإخوان المسلمين”، ووجدتهم مذنبين بتنسيق عملية اقتحام وهروب جماعي من السجون أثناء “ثورة 25 يناير”، بمساعدة من “حماس” و”حزب الله”.
لقد أصبحت عقوبة الإعدام أداة مفضلة لدى السلطات المصرية لتمزيق نسيج المعارضة السياسية. فمعظم من أصدرت المحاكم عليهم أحكاماً بالإعدام منذ يوليو/تموز 2013 هم من أنصار مرسي.
سعيد بومدوحة
وكان مرسي قد واجه المحاكمة أيضاً بتهم منفصلة تتعلق بالتجسس لصالح دول ومنظمات أجنبية، وبتسريب تقارير استخبارية سرية إلى جماعات شملت “حماس” و”حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني”، والمشاركة في أنشطة تتصل بالإرهاب.
وأوصت المحكمة بإصدار أحكام بالإعدام على 16 شخصاً في القضية، بمن فيهم امرأة، ولكن ليس على مرسي.
وقد أحالت المحكمة ملف القضية إلى مفتي الديار المصرية للإدلاء برأيه، وهو إجراء إلزامي بموجب القانون المصري قبل أن تصدر المحكمة الجنائية حكماً قطعياً بالإعدام. وإذا ما كانت أحكام الإعدام قد صدرت على محمد مرسي وباقي المتهمين عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في 2 يونيو/حزيران 2015، فسيكون بإمكانهم استئناف أحكام الإعدام أمام أعلى المحاكم في مصر، أي محكمة النقض.
خلفية
أبعد محمد مرسي عن السلطة من قبل حكومة يساندها الجيش في 3 يوليو/تموز 2013، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي إلى جانب عدد من أعوانه المقربين لشهور، في ظروف ترقى إلى مرتبة الإخفاء القسري.
ويقضي الرئيس المعزول حالياً حكماً بالسجن 20 سنة صدر بحقه في أبريل/نيسان 2015، عقب محاكمة جائرة، وبتهم تتصل باشتباكات دامية جرت حول القصر الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2012.
ويواجه محمد مرسي محاكمة منفصلة بتهم تتصل بتسريب معلومات سرية إلى قطر. كما يواجه محاكمة أخرى مع 24 متهماً بتهمة إهانة القضاء. ومن المقرر عقد أولى جلسات الاستماع في 23 مايو/أيار 2015.
إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجرم أو ظروفه، والذنب أو البراءة، أو أية صفات أخرى يتصف بها المجرم أو الأسلوب المستخدم من جانب الدولة في تنفيذ الأحكام. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة كما كرسه “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وهي أقصى العقوبات قسوة ولاإنسانية وحطاً بالكرامة الإنسانية.