قانون ماليزي جديد لمكافحة الإرهاب يمثل اعتداء صادماً على حقوق الإنسان

 الصورة: Istock

قالت منظمة العفو الدولية إن قانوناً جديداً صدر في ماليزيا - ويسمح باحتجاز المشتبه بهم بالإرهاب لأجل غير مسمى بدون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم أو إخضاعهم لمراجعة قضائية- يمثل اعتداء صادماً على حقوق الإنسان وحكم القانون.

ويقول هازل غالانغ-فولي، الباحث في شؤون ماليزيا بمنظمة العفو الدولية إن "احتجاز الأشخاص لأجل غير مسمى وبدون محاكمة يخالف قانون حقوق الإنسان ولا يوقف الإرهاب. إن ترك المحتجزين يتعفنون في زنازين لسنوات وبدون مراجعة قضائية أو توافر أدلة على أنهم ارتكبوا جريمة يشبه طعن شخص في الظلام بشكل عشوائي".

 

بجرة قلم، أوشكت ماليزيا أن تصبح’ ثقباً أسود لحقوق الإنسان‘ إذ تعرضت الحقوق الأساسية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة وحرية التعبير والتجمع السلمي، حتى لو كانت منصوصاً عليها في الدستور الماليزي، للانتهاك وبشكل متزايد باسم الأمن الداخلي
هازل غالانغ-فولي، الباحث في شؤون ماليزيا بمنظمة العفو الدولية

وأضاف غالانغ-فولي قائلاً إن "على السلطات أن تضمن احترام حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة وتوفر الحماية اللازمة لهما".

وينص قانون مكافحة الإرهاب الذي سُنَّ حديثاً على إنشاء مجلس تُناط به صلاحية الموافقة على احتجاز أفراد أو إصدار أوامر مقيدة للحريات "في صالح أمن ماليزيا". ويمكن احتجاز المشتبه به لمدة 59 يوماً بدون توجيه تهمة له قبل أن يُعرض على المجلس المخول للبت في مصيره. وسيكون لهذا المجلس، الذي يعينه الملك ولا يخضع للسلطات القضائية في ماليزيا، سلطة تجديد أوامر الاحتجاز لأجل غير مسمى، ولا يمكن استئناف قراراته.

ويُذَكِّرُ قانون منع الإرهاب بقانون الأمن الداخلي الذي كان معمولاً به في ماليزيا لمدة طويلة، وكان يسمح باحتجاز الأشخاص المشتبه بهم بدون محاكمة ولأجل غير مسمى إلى أن ألغي في عام 2012. ولم يتضمن القانون الجديد الضمانات الأساسية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة واحترام حقوق الإنسان، ولهذا فهو عرضة لإساءة الاستخدام ،كما كان الشأن بالنسبة إلى قانون الأمن الداخلي الذي تعرض لإدانات واسعة إذ استُخدِم لاحتجاز منتقدي الحكومة بشكل تعسفي، كما أحدث مناخاً من الخوف في البلد على مدى عقود.

ويقول غالانغ-فولي "بجرة قلم، أوشكت ماليزيا أن تصبح’ ثقباً أسود لحقوق الإنسان‘ إذ تعرضت الحقوق الأساسية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة وحرية التعبير والتجمع السلمي، حتى لو كانت منصوصاً عليها في الدستور الماليزي، للانتهاك وبشكل متزايد باسم الأمن الداخلي".

واليوم، طرحت الحكومة الماليزية أيضاً تعديلات على قانون التحريض على العصيان الموروث عن الحقبة الاستعمارية والذي يشمل تمديد عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى ما يصل إلى سبع سنوات إذا أدين المشتبه به، وإلى ما يصل إلى 20 عاماً إذا أدين المشتبه به بتهمة التحريض على العصيان، وبما يتسبب في إلحاق أذى جسدي أو أضرار بالممتلكات. ومن شأن هذه التعديلات المقترحة إذا اعتمدت أن تحرم الأشخاص الذين اتهموا رسمياً من الإفراج عنهم بكفالة.

واستخدمت الحكومة الماليزية خلال الشهور الأخيرة قانون التحريض على العصيان لاعتقال منتقديها بطريقة تعسفية، بمن فيهم زعماء المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيون ومحامو حقوق الإنسان.

واختتم غالانغ-فولي قائلاً إن "السلطات في ماليزيا يجب أن تلغي فوراً قانون منع الإرهاب، وقانون التحريض على العصيان، وتفرج عن كل شخص اعتقل بموجب هذين القانونين لأنه فقط عبر عن آرائه بطريقة سلمية".