قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصاً في مصر اليوم عقب محاكمات بالغة الجور هي علامة أخرى على تجاهل مصر للقانون الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، إن “أحكام الإعدام الصادرة اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري. ويتعين إلغاء هذه الاحكام والعقوبات، وينبغي تقديم جميع المدانين إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة وتستثني عقوبة الإعدام.
“إن عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية في جميع الظروف. وفرض الحكم بالإعدام عندما تكون هناك شكوك جدية تخيم على عدالة المحاكمة هو عمل مشين ويستخف بالقانون الدولي”.
وتأتي الأحكام بعد حملة إعلامية على مستوى البلاد بأسرها تدعو لإعدام المتورطين في هجمات على الشرطة والجيش كان لها صداها الواسع، في أعقاب هجمات الأسبوع الماضي في سيناء.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أدانت محكمة جنايات الجيزة 188 بالتورط في قتل 11 من ضباط الشرطة، بالعلاقة مع هجمات على مركز شرطة كرداسة في الجيزة، في أغسطس/آب 2013، قتل فيها 11 من ضباط الشرطة. وصدر الحكم النهائي اليوم بعد التشاور مع مفتي الديار المصرية.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: “إن إصدار أحكام الإعدام الجماعية كلما كانت القضية تتعلق بقتل ضباط الشرطة يبدو الآن سياسة شبه روتينية، بغض النظر عن الحقائق ودون أي محاولة لتحديد المسؤولية الفردية”.
فحتى الآن، حكم على 415 شخصاً في أربع محاكمات بجريمة قتل ضباط في الشرطة، في حين أن القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تنطوي على قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة، قد تم إسقاطها. كما لم تجر، حتى الآن، مساءلة أي من ضباط الأمن عن مقتل 1,000 من المحتجين في أغسطس/آب 2013.
وعقدت المحاكمة في “معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من قاعة المحكمة، وكان جميع الشهود إما ضباطاً في الشرطة أو من عائلات ضباط الشرطة. ولم تتمكن عائلات المتهمين من الحضور.
واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: “إن عدم السماح للعائلات أو الجمهور بحضور المحاكمة كان مخالفة للقانون الوطني والدولي، وإجراء المحاكمة في مجمع السجن يقوض مبدأ افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية”.
وأخبرت هيئة الدفاع منظمة العفو الدولية كذلك أنه لم يتم جلب كل من المتهمين إلى جلسات الاستماع. وأن أولئك الذين حضروا كانوا غير قادرين على سماع إجراءات المحاكمة أو التواصل مع الفريق القانوني بسبب الحاجز الزجاجي الداكن السميك الذي كان يفصلهم عن مجريات المحاكمة. وأضافت هيئة الدفاع أيضاً أنها لم تكن قادرة على استجواب شهود الإثبات خلال المحاكمة، وأن القاضي لم يقم باستدعاء جميع الشهود.
إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، ومواصفات الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في إعدام السجين.