قالت منظمة العفو الدولية اليوم قبل احتجاجات تنطلق دعماً لطبيب معتقل إن على السلطات الليبية أن تراجع التهم الموجهة إلى جرّاح مخ و أعصاب متهم بالإهمال سبب موت أحد المقاتلين المعارضين للقذافي. وينفي هشام أنور بن خيال بشكل قاطع الاتهام القائل إنه قام عمداً بحجب العلاج الطبي عن فتحي محمد أبو شناف الذي توفي في 26 مايو/أيار 2011 جراء إصابته برصاصة في الرأس. وتعرض هشام أنور بن خيال للاختطاف في العاصمة طرابلس في 1 أبريل/نيسان على يد مجموعة مسلحة تضم عدداً من أقارب فتحي محمد أبو شناف. ويواجه الطبيب المحاكمة في مدينة المقاتل المتوفى الزاوية حيث تسود تتصاعد مشاعر العداء بين الناس له. ومن المزمع أن تنطلق احتجاجات يوم الجمعة في مدينة درنة تضامناً مع هشام أنور بن خيال الذي يقول إن عناصر المليشيا عذبوه في المعتقل. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعليقاً على الموضوع:” ما نشهده هنا هو انتقام، وليس عدالة. إنه لأمر غاية في الخطورة عندما يكون أقارب المتوفى هم من يقررون مصير الجاني المفترض. يجب على السلطات الليبية أن تضمن أن يعامل هشام أنور بن خيال بإنصاف وأن تجرى مراجعة طبية مستقلة في سبب وفاة فتحي محمد أبو شناف وفي العلاج الذي تلقاه في المستشفى. كما يجب التحقيق على نحو مناسب في كافة المزاعم بتعرض هشام أنور بن خيال للتعذيب والتعويض عنه بما هو ملائم.”يذكر أن فتحي محمد أبو شناف توفي بعد نقله لمستشفى سبيعة، حيث كان هشام أنور بن خيال يرأس قسم الجراحة المخ و الأعصاب، وذلك بعد نحو 35 يوماً من إصابته بجراح أدت إلى مضاعفات. وقال هشام أنور بن خيال أمام المحكمة إنه حتى لم يكن الطبيب المعالج في الحالة وإن عمليتين أجريتا في مستشفى سبيعة في محاولة لإنقاذ حياة المريض. غير أن مجموعة المليشيا التي سميت باسم المقاتل المتوفى تتهم الطبيب- الذي عالج سابقاً العقيد القذافي والمتهم من قبل البعض بأنه عدو “ثورة 17 فبراير/شباط” الليبية- بالإهمال الطبي. وبعد اعتقال هشام أنور بن خيال في عيادته في طرابلس احتجز في قاعدة للميليشيا في مدينة الزاوية على بعد نحو 40 كيلومتراً حيث وضع في سجن بمعزل عن العالم الخارجي وضرب بالسياط والعصي.
ولاحقاً استطاع أشرف أنور بن خيال أخو الطبيب المعتقل تحديد مكان احتجازه في 3 أبريل/نيسان وذهب إلى قاعدة الميليشيا لرؤية أخيه، لكن بدلاً من ذلك قيل إنه بدوره تعرض للاعتقال والتعذيب. وبعدها بيومين قامت الميليشيا بتسليم أخيه أشرف أنور بن خيال إلى الشرطة القضائية والنيابة اللذين أطلقا سراحه. ثم نقل هشام أنور بن خيال إلى سجن جدوئم القريب، ووجهت له تهم تتعلق بخرق قوانين تتعلق بمهنة الطب. وتبقى المزاعم المتعلقة بتعرضه للتعذيب بانتظار التحقيق فيها على الرغم من أدلة الصور القوية التي تدعمها، كما أنه لم يـُحَـل ْ إلى فحص طبي. وقد أحيلت قضية هشام أنور بن خيال إلى المحكمة الجنائية في 28 مايو/أيار على أساس افتراض أن وفاة فتحي محمد أبو شناف نجمت عن جريمة قتل كما هو معرّف في “قانون العقوبات”، بدلاً من الإهمال. وفي لقاء مع منظمة العفو الدولية الأسبوع الفائت وصف النائب العام الليبي قرار إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية بأنه “غير شرعي”. محامي الدفاع عن هشام أنور بن خيال الذي طعن في الحكم شكك أيضا في قرار إحالة القضية إلى محكمة الزاوية باعتبار أن الجريمة المفترضة وقعت في طرابلس. إن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن إجراء محاكمة في “الزاوية” حيث يوجد كثيرون من أنصار المتوفى داخل المحكمة وحولها قد يخيف القضاة والشهود المحتملين ويقوض نزاهة المحاكمة. وقالت حسيبة حاجي صحراوي:” هذه المحاكمة تمثل اختباراً للقضاء الليبي لكي يظهر قدرته على تنفيذ العدالة والبقاء مستقلاً وحيادياً أمام الضغط أو التخويف الشعبي.” وقد زارت منظمة العفو الدولية سجن “جديّم” يوم الثلاثاء حيث طلبت مقابلة هشام أنور بن خيال لكن مدير السجن رفض السماح لها بإجراء مقابلة على انفراد معه وذلك على الرغم من حصول المنظمة على إذنٍ مكتوب من رئيس الشرطة القضائية لزيارة السجون.
خلفيةقدمت الدعوى ضد هشام أنور بن خيال بعد أن وقعت مجموعة من الأطباء شكوى تزعم أنه كان موالياً للقذافي وإنه قام بأفعال ضد “ثورة 17 فبراير”.
وقال أخوه إن هشام أنور بن خيال عالج سابقاً العقيد القذافي مشيراً إلى أنه لم يكن في وضع يسمح له بالرفض. أما أيمن الزيادي زميل هشام أنور بن خيال والذي كان مناوباً في العمل عندما أدخل المريض إلى المستشفى فهو يواجه بدوره تهماً مماثلة.