• الأخبار

منظمة العفو الدولية تحث إيران على وقف إعدام زوجة لاعب كرة قدم

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدام الوشيك لشهلا جاهد، الزوجة المؤقتة للاعب كرة إيراني بارز، فوراً.وتشير تقارير إعلامية إيرانية إلى أن محامي شهلا تسلم إشعاراً رسمياً بأنه سيتم إعدام خديجة جاهد، المعروفة باسم "شهلا"، في سجن إيفين بطهران فجر يوم الأربعاء.وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن شهلا جاهد يجب ألا تُعدم- إذ أن عقوبة الإعدام تمثل الحرمان النهائي من حقوق الإنسان وأقصى شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".وأضاف يقول: "وفي هذه القضية، ثمة أسباب وجيهة تشير إلى أن إدانتها ربما كانت خاطئة، وينبغي ألا تدفع حياتها ثمناً لها".وكانت شهلا جاهد، التي اقترنت بعقد زواج مؤقت (زواج متعة) مع ناصر محمد خاني، وهو مهاجم سابق في الفريق الوطني الإيراني لكرة القدم، قد أُدينت بجريمة طعن الزوجة الدائمة لزوجها ناصر حتى الموت.وبموجب القانون الإيراني، يجوز للرجال والنساء الزواج بشكل دائم أو مؤقت. وفي الزواج المؤقت، يجوز للرجال والنساء الالتزام بالزواج لفترة من الزمن متفق عليها، وذلك بأن يدفع الرجل مبلغاً من المال للمرأة، ويكون الزواج بعد انتهاء تلك الفترة باطلاً ولاغياً، ولكنه يمكن تجديده.ويجوز للرجل أن يتخذ لنفسه أربع زوجات بشكل دائم وأي عدد من الزوجات بشكل مؤقت، بينما لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل واحد في وقت واحد.وفي يونيو/حزيران 2004، حكمت المحكمة العامة بطهران على شهلا جاهد بالإعدام في البداية. وقد سحبت شهلا "اعترافها" بجريمة القتل في المحكمة، ولكن المحكمة العليا في إيران أيدت الحكم.ومضى مالكوم سمارت يقول: "إن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن محاكمة شهلا جهادلم تكن عادلة، وأنها أُرغمت على "الاعتراف" أثناء فترة اعتقالها في الحبس الانفرادي لعدة أشهر. ولكنها تراجعت عن اعترافها أثناء المحاكمة، بيد أن المحكمة قبلت بالاعتراف كدليل ضدها."وقد طلب محامي شهلا جاهد إجراء مراجعة لأمر الإعدام، محاججاً بأنه لم يتم إجراء تحقيق سليم في قضيتها.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أمر رئيس القضاء آنذاك بوقف الإعدام كي تتم إعادة فحص القضية. بيد أنه تم تأييد حكم الإعدام في سبتمبر/أيلول 2006.وفي مطلع عام 2008، ألغى رئيس القضاء الحكم مرة أخرى وأمر بإجراء تحقيق جديد، مشيراً إلى وجود "مثالب إجرائية". إلا أن المحكمة العامة حكمت عليها بالإعدام مرة أخرى في فبراير/شباط 2009.وفي 13 سبتمبر/أيلول 2010، كتبت شهلا جاهد رسالة إلى رئيس القضاء الحالي آية الله صادق لاريجاني، طلبت منه فيها إصدار قرار نهائي بشأن قضيتها.