• الأخبار

سليل شطي: حقوق الإنسان مفتاح نجاح الحقوق الإنمائية للألفية

حذّر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة الأربعاء من أنه من غير الممكن أبداً تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ما لم تُحترم حقوق أشد الناس فقراً في العالم. وحث سليل شطي المندوبين إلى قمة مراجعة الأهداف الإنمائية للألفية المنعقدة في نيويورك على مكافحة التمييز والإقصاء، وعلى ضمان العدالة للفئات الأشد ضعفاً، وتمكين من يعيشون تحت وطأة الفقر. وقال شطي: "يتعين لضمان احترام جهود إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية حقوق الإنسان أن تقيم جميع الدول الأعضاء أنظمة للمساءلة تتسم بالشفافية ويستطيع الجميع طرق أبوابها". "فالكل يتحدث عن 'المساءلة'، ولكن الضباب يلف ما يرمون إليه. فدعونا نكون واضحين: لا شيء كإطار حقوق الإنسان يمكن أن يوفر الوسيلة الحقة للمساءلة. والمساءلة الحقيقية تعني إمكان أن يطالب الناس بحقوقهم وأن تتاح لهم فرص الانتصاف الفعال."ويعكف ما يربو على 140 رئيس دولة على مراجعة مدى ما تحقق من تقدم نحو إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، التي ترمي إلى انتشال عشرات الملايين من البشر من هاوية الفقر. بيد أن ما ارتكبته الحكومات من انتهاكات لحقوق الإنسان حتى الآن قد قوضت ما بذل من جهود، أما البشر الأقل حظاً في العالم فلم يحصلوا على شيء من هذه المبادرة العالمية. وعلى سبيل المثال، ما برح ما يربو على بليون إنسان يعيشون في أحياء الصفيح خارج إطار الجهود المبذولة من أجل أهداف الألفية نظراً لاقتصار الغاية التي حددتها أهداف الألفية على تحسين المستوى المعيشي لما لا يزيد على 100 مليون من المقيمين في أحياء الفقراء. بينما يواصل العديد من الدول عمليات إجلاء قسري لسكان أحياء الصفيح تدفعهم أكثر فأكثر نحو أتون الفقر. ويمضي سليل شطي إلى القول: "ينبغي أن لا تُفضي المساعدات التنموية إلى إيذاء البشر. فمن غير الجائز أن تستخدم المساعدات الموجهة نحو تطوير أحياء الفقراء لدعم عمليات إجلاء الناس من بيوتهم. ولا يجوز كذلك أن تستخدم المساعدات الموجهة نحو تحسين صحة الأمهات إلى تجريم خدمات الإجهاض". وتشير التقديرات إلى أن 70 بالمائة من سكان أحياء الصفيح هم من النساء. ومع ذلك، فإن جهود تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العديد من البلدان لا تتصدى للتمييز الواسع النطاق الذي تواجهه النساء في مسعاهن للحصول على الطعام والماء وخدمات الصرف الصحي والسكن. كما أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أنه من الصعب على الفئات المهمشة والمحرومة أن تطرق أبواب العدالة، حيث تغيب الآليات اللازمة لضمان مساءلة الدولة. ويقول سليل شطي: "يتعين أن توضع بين يدي من يعيشون تحت وطأة الفقر وسائل فعالة لمحاسبة حكوماتهم. كما ينبغي أن تقوم هيئات أخرى من قبيل البرلمانات، والمؤسسات الوطنية المستقلة حقاً لحقوق الإنسان، وقضاة المظالم والهيئات الناظمة بدورها كذلك في مراقبة جهود الأهداف الإنمائية للألفية لضمان تساوقها مع حقوق الإنسان".وحض الأمين العام لمنظمة العفو الدولية جميع الحكومات على اتخاذ ست خطوات مهمة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الألفية، بما في ذلك التصدي للتمييز، ووضع غايات وطنية لإعمال الحقوق، وإشراك من يعيشون تحت وطأة الفقر في التخطيط لتحقيق أهداف الألفية، ومواءمة اشتراطات التعاون الدولي مع حقوق الإنسان، وتكييف أهداف الألفية على نحو يجعلها تلبي مقتضيات المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان إخضاع الدول للمساءلة. واختتم سليل شطي بالقول: "ثمة مقوِّمان للمساءلة. الأول يتعلق بما إذا كان الناس يستطيعون المطالبة بحقوقهم؛ وهذا يتطلب وجود الأدوات والأنظمة التي تتيح للأفراد والجماعات مطالبة الدولة بإعمال حقوقهم"."أما المقوِّم الثاني فيتعلق بالإنفاذ القانوني... أي هل هناك فرصة حقيقية أمام الناس في الدولة المعنية كي يطرقوا أبواب العدالة للمطالبة بحقوقهم والتمتع بثمار جهودهم من أجل الانتصاف الفعال؟"إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات على نطاق العالم بأسره إلى ضمان أن تكون جهودها لإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية متسقة مع متطلبات حقوق الإنسان.