عقدت الحكومة الأوغندية صفقة مع “جيش الرب للمقاومة” بشأن المكان الذي سيحاكم فيه قادته. إذ ستجري محاكمة قادة “جيش الرب للمقاومة” المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمام محكمة وطنية، بحسب شروط الصفقة. وقد وجِّه الاتهام إلى العديد من الأشخاص بارتكاب جرائم فظيعة – كما صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية للقبض عليهم منذ أكثر من سنتين ونصف السنة. وبصفتها دولة طرف في قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن على أوغندا واجب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بصورة تامة في تحقيقاتها وإجراءتها للمقاضاة. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها التعاون في القبض على أي شخص توجِّه المحكمة إليه الاتهام، وتسليمه إليها، بلا إبطاء. وكانت مذكرات توقيف دولية بحق جوزيف كوني وآخرين ما زالوا على قيد الحياة قد صدرت في 8 يوليو/تموز 2005، وأوغندا ملزمة بمقتضى القانون الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى المحكمة بغض النظر عن أي اتفاق توصلت إليه في إطار العملية السلمية. وهي ملزمة كذلك بأن تقدم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي إلى العدالة في محاكمات نزيهة لا تصدر عنها أحكام بالإعدام. وينص قانون روما الأساسي على أنه ما إن يتم تسليم هؤلاء الرجال إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يصبح بإمكان الحكومة الأوغندية التقدم بطلبات لإعادة قضاياهم إلى المحاكم الأوغندية. بيد أنه سيكون من صلاحية غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية تقرير ما إذا كانت المحاكم الأوغندية قادرة حقيقة على إجراء تحقيقات مع المشتبه بهم من أعضاء “جيش الرب للمقاومة” الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم ومقاضاتهم، وراغبة حقاً في ذلك. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى تسليم أعضاء “جيش الرب للمقاومة” ممن وجهت إليهم تهم بجرائم بمقتضى القانون الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً. وفي هذا السياق، قال كريستوفر كيث هول، كبير المستشارين القانونيين في مشروع العدالة الدولية لمنظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول للحكومة الأوغندية أن تعقد صفقة مع “جيش الرب للمقاومة” للالتفاف على القانون الدولي. ويجب تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقرير ما إذا كانوا مذنبين أم أبرياء مرة واحدة وإلى الأبد. وشعب أوغندا لا يستحق أقل من هذا”. ومضى إلى القول: “في الوقت الراهن، لا نملك أية أدلة للقطع بأنه حتى إذا تم إنشاء محكمة جديدة في أوغندا لمعالجة هذه القضايا فإنها ستكون قادرة وراغبة في القيام بذلك ضمن إجراءات قضائية نزيهة لا تهبط بالمحاكمة إلى مستوى تزوير الوقائع”. وكان جنود “جيش الرب للمقاومة” والحكومة الأوغندية قد أقدموا خلال فترة طويلة من الاقتتال امتدت نحو 20 عاماً، على قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وعلى تهجير نحو مليوني شخص بالقوة.
