كشفت منظمة العفو الدولية اليوم عن الإعدامات السرية التي ظلت تُنفَّذ في سجون نيجيريا. على الرغم من التأكيدات الأخيرة للحكومة النيجيرية بأنها لم تعدم أحداً “منذ سنوات”. كشفت المنظمة النقاب عن وجود أدلة على تنفيذ ما لا يقل عن سبع إعدامات في السنتين الماضيتين، ولكنها تخشى أن يكون قد وقع المزيد منها.
وقد نُفذت جميع عمليات الإعدام شنقاً. وأُدين جميع الأشخاص الذين أُعدموا في ولاية كانو، كما وُقِّعت جميع أوامر الإعدام من قبل حاكم ولاية كانو الحالي معلم إبراهيم شيكارو. ففي 30 مايو/أيار 2006 أُعدم كل من كينيث إيكون وأوالا موسى شنقاً في سجن كادونا المركزي. وقد حوكما وأُدينا من قبل محكمة خاصة بالسطو والأسلحة النارية، ولكنهما لم يتمكنا من توكيل محامين خلال جلسات المحاكمة. كما لم تُتح لهما فرصة تقديم دعوى استئناف ضد الحكم. وظل أوالا موسى ينكر أي صلة له بالجريمة حتى لحظة وفاته. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، تحدث ممثل الحكومة النيجيرية في الأمم المتحدة عن عقوبة الإعدام في نيجيريا قائلاً:”إن العقوبة لا تُفرض إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والقضائية، بما فيها اللجوء إلى المحكمة العليا للبلاد…ولذا فإن السجلات تقول إننا لم ننفذ أية عقوبة إعدام في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة.” ويُقدر عدد السجناء المحكومين بالإعدام في نيجيريا بنحو 700 شخص. وحتى الآن يُدعَّى على نطاق واسع بأنه لم تقع أية عمليات إعدام منذ عام 2002. وثمة أكثر من 200 محكومين بالإعدام وينتظرون تنفيذ العقوبة منذ ما يزيد على عشرة أعوام، وبعضهم منذ أكثر من 25 عاماً. وما زالت الحكومة النيجيرية تضلل العالم بشأن عقوبة الإعدام ويتعين عليها الآن الإعلان صراحة عن سجلها في تنفيذ عقوبة الإعدام
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة النتيجرية إلى وقف جميع الإعدامات فوراً.