دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى تقديم حماية ومساعدة فعالتين إلى زهاء مليوني شخص فروا من العراق في ما أطلق عليه المسؤول الأعلى عن اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في الآونة الأخيرة “كارثة إنسانية”.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “المجتمع الدولي يجب أن يقدم تبرعات تقنية ومالية عاجلة لمساعدة الدول التي تستضيف الأشخاص الذين يفرون من العراق” وأضاف أن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بوصفهما عضوين قياديين في القوة متعددة الجنسية، والحكومة العراقية يجب أن تبذل جهوداً أكبر بكثير لضمان توفير الحماية الدائمة لهؤلاء اللاجئين، وكذلك لـ 1,7 مليون شخص مهجرين داخلياً في العراق.”
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين يوم الأربعاء إن هناك أكثر من 1,7 مليون نازح عراقي الآن، بينهم حوالي 500,000 هُجروا منذ تفجير المقام الشيعي المقدس في مدينة سمارة في فبراير/شباط 2006. وقال أيضاً إنه منذ العام 2003 سعى عدد من العراقيين يصل إلى مليونين للجوء إلى الدول المجاورة. ومن ضمن هؤلاء حوالي 700,000 يقيمون حالياً في الأردن وقرابة المليون في سورية.
وقد لعبا الأردن وسورية اللذين يسمح لهما موقعهما الجغرافي بتقديم درجة ملموسة من الدعم لأفواج اللاجئين العراقيين،ا دوراً مهماً في تقديم المساعدة على نطاق واسع حتى الآن. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب عليهما أن يستمرا في ذلك مع الدول الأخرى في المنطقة وما وراءها، بما في ذلك عبر مواصلة السماح بدخول أولئك الذين ينشدون الحماية عبر حدودهما، وفقاً للواجبات المترتبة عليهما بموجب القانون الدولي.
بيد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهداً أكبر بكثير للمساعدة وتقديم المعونات المطلوبة بصورة عاجلة.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أيضاً أنه يجب النظر في بدائل مثل التوطين في دولة ثالثة كخيار في “مقاربة حقيقية لتقاسم المسؤولية”.
وإضافة إلى ذلك، يحتاج الأشخاص النازحون في العراق والبالغ عددهم 1,7 مليون نسمة إلى المساعدة بصورة ملحة. وينبغي على الحكومة العراقية والقوة متعددة الجنسية على السواء اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لضمان حمايتهم.
ولم تعمد العديد من الدول التي تستضيف المواطنين العراقيين إلى إعادتهم قسراً إلى العراق. وفي سبيل توفير الحماية المتواصلة، ينبغي على دول مضيفة مثل الولايات المتحدة ألا تعيد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى العراق. وتتحمل الولايات المتحدة مسؤولية خاصة في حماية أولئك الذين هُجروا نتيجة النـزاع الدائر في العراق. وإضافة إلى ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في بذل الجهد لتوطين عدد أكبر من العراقيين بصورة سريعة وآمنة مما فعلت حتى الآن.
وقال مالكولم سمارت إن “سياسة الولايات المتحدة وعملياتها العسكرية ساعدتا في خلق الوضع المريع السائد الآن في العراق، ومع ذلك فحتى الآن، لا يُسمح إلا لعدد قليل جداً من العراقيين الذين هُجروا نتيجة الحرب باللجوء إلى الولايات المتحدة”، وأضاف أنه “ينبغي على السلطات الأمريكية أن تفي بالتزاماتها في هذه القضية وتساعد في تصدر الجهود المبذولة لتوفير حلول دائمة طويلة الأمد للاجئين العراقيين”.