• الأخبار

سبعون مواطنا أرتيريا يواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة

وفقا للمعلومات التي وردت لمنظمة العفو الدولية تقوم السلطات الليبية بإحتجاز نحو 70 مواطن إريتري فرّوا من إريتريا طلباً للجوء خارج البلاد، وذلك في مرفق اعتقال في بلدة الزاوية الليبية، على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة، طرابلس. وهم معرضون لخطر الإعادة القسرية الوشيكة .

 وفي حالة إعادتهم إلى إريتريا، سيتعرضون لخطر التعذيب ولانتهاكات خطيرة أخرى لحقوقهم الإنسانية.

وطبقاً لما تلقته منظمة العفو الدولية من تقارير من عدة معتقلين، فإن ما يقارب سبعين مواطنا أرتيريا جميعهم من الذكور، ومعظمهم في العقد الثالث من العمر، جرى اعتقالهم ليلة 8 يوليو/تموز 2007. ويقول المعتقلون إن الحراس هددوهم بالترحيل في عدة مناسبات.

ويُعتقد أن العديد من المواطنين الإريتريين السبعين من المجندين الذين أجبروا على الخدمة العسكرية لفترة طويلة من الزمن. وترى منظمة العفو الدولية أنه سيتم اعتقال هؤلاء حال وصولهم إذا ما أُعيدوا إلى إريتريا، كما يمكن أن يعذبوا عقاباً لهم على "خيانة" البلد أو الفرار من الخدمة العسكرية، ناهيك عن حرمانهم من المعالجة الطبية واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

ويوجد في ليبيا، بحسب ما ورد من تقارير، ما لا يقل عن 500 معتقل إريتري آخر معرضين للإعادة القسرية. وأُبلغ بعضهم من قبل الحراس بأنهم سيعادون قسراً إلى إريتريا، على الرغم من أنه لم تتم إعادة أيا من المعتقلين حتى الآن بحسب معلومات منظمة العفو الدولية.

ويشار إلى أن ليبيا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا، وجميعها تُلزم السلطات بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب.

إلا أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو البروتوكول الملحق بها للعام 1967. ومع أن للمفوض السامي لشؤون اللاجئين مكتباً في طرابلس، إلا أن ليبيا لم توقع بعد، بحسب علم منظمة العفو الدولية، على اتفاقية للتعاون بخصوص الوجود الرسمي للمفوضية العليا للاجئين في البلاد. وهذا يعني أنه ليس ثمة فرص تذكر في أن يتمكن أي شخص يرغب في تقديم طلب لجوء إلى المفوضية من القيام بذلك. ووفق التشريع الوطني، ليست هناك إجراءات تسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلبات للاعتراف بوضعهم كلاجئين من جانب السلطات الليبية.