أدين محمد جايز صبَّاح وأسامة عبد الغني النخلاوي ويونس محمد أبو جرير بارتكاب جرائم إرهابية عقب محاكمات جائرة وهم يتعرضون لخطر تنفيذ حكم الإعدام فيهم في أي لحظة.
وقد حُوكم الثلاثة رجال أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في الإسماعيلية بتهم تتعلق بتنفيذ سلسلة من الانفجارات التي وقعت في طابا وأماكن أخرى من مناطق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2004.
وكانت قد نددت منظمة العفو الدولية بهذه الهجمات، التي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 34 شخصاً، ودعت السلطات المصرية إلى تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة وفقاً للمعايير الدولية وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
و قد أنكر المتهمون هذه الاتهامات و غير أن محكمة الطوارئ حكمت على الرجال الثلاثة بالإعدام، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. كما أُدين عشرة أشخاص آخرين لصلتهم بالتفجيرات وصدرت عليهم أحكام بالسجن.
ولا يزال محمد جايز صبَّاح وأسامة عبد الغني النخلاوي ويونس محمد أبو جرير محتجزين على ذمة حكم الإعدام في زنازين منفصلة في سجن ليمان طره و يُسمح لهم بزيارات عائلية قصيرة مرة واحدة في الشهر فقط.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بدون استثناء، باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة وبوصفها أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. و من المروع بوجه خاص أن يواجه محمد جايز صبَّاح وأسامة عبد الغني النخلاوي ويونس محمد أبو جرير عقوبة الإعدام عقب محاكمة جائرة أمام محكمة خاصة، وأن إدانتهم تستند إلى “اعترافات” قالوا أنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
و قد شابت المحاكمة قائمة طويلة من الانتهاكات والتي شهد بعضها مندوب من منظمة العفو الدولية أثناء المحاكمة التي جرت في يوليو/تموز .2005
وقد دعت “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام؛ وتحث منظمة العفو الدولية وسواها السلطات المصرية على التقيِّد بالتزاماتها الدولية، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، وإصدار أمر بإجراء محاكمات جديدة عادلة أمام محكمة مدنية عادية لضمان إقامة العدل فعلياً وبصورة ملموسة.