• الأخبار

مدوِّن للإنترنت يواجه حكماً بالسجن لعشر سنوات

يُحاكَم مدوِّن الإنترنت المصري كريم عامر أمام محكمة محرَّم بيك في الإسكندرية بسبب كتابات نشرها على الإنترنت وانتقد فيها سلطات الأزهر الدينية والإسلام والرئيس حسني مبارك. وتستأنف محاكمته في 22 فبراير/ شباط 2007، وإذا ما أُدين، فمن الممكن أن يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 10 سنوات.

وتعتبر منظمة العفو الدولية كريم عامر سجين رأي تجري محاكمته بسبب تعبيره السلمي عن آرائه بشأن الإسلام والسلطة الدينية للأزهر وما يسود من سياسات في مصر. وتدعو المنظمة إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

وتتضمن التهم الموجهة إلى كريم عامر "التحريض على كراهية الإسلام"، و"إهانة الرئيس المصري" و"ترويج إشاعات من شأنها أن تكدر أمن مصر".

واعتقلته السلطات المصرية للمرة الأولى لمدة 12 يوماً في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بسبب كتاباته في موقع نشر له على الإنترنت يحمل اسم "كرم 903 " وتتعلق بالإسلام وبأعمال الشغب الطائفية التي وقعت في حي محرم بيك في الإسكندرية في الشهر نفسه. وجاءت أعمال الشغب هذه في أعقاب ورود أنباء عن عرض شريط فيديو لمسرحية يُعتقد بأنها معادية للأسلام في كنيسة قبطية في الحي، وعن عرض قرص مدمج للمسرحية للبيع في تلك الكنيسة.

وعلى الرغم من الإفراج عنه بلا تهمة، إلا أن المجلس التأديبي لجامعة الأزهر وجد أنه يجدِّف على الإسلام وطرده من الجامعة في مارس/آذار 2006.

واستدعي كريم عامر مجدداً للمثول أمام مكتب النائب العام في حي محرم بيك في مدينة الإسكندرية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 إثر شكوى قُدِّمت ضده من قبل جامعة الأزهر. وأمر النائب العام بتوقيفه لأربعة أيام في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، وجرى تمديدها فيما بعد لمدة 15 يوماً آخر لإتاحة المزيد من الوقت للاستجواب.

ولا يزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الوقت بناء على سلسلة من قرارات تمديد اعتقاله. وأثناء احتجازه، ظلَّ في الحجز الانفرادي وبمعزل عن العالم الخارجي، بينما لم يُسمح له باستقبال زيارت من أقاربه إلا في الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني 2007.

وكريم عامر هو أول مدوِّن مصري للإنترنت يُقدَّم للمحاكمة. وعلى ما يبدو، فإن القصد من محاكمته هو توجيه تحذير من جانب السلطات إلى المدوِّنين الآخرين الذين يجرؤون على انتقاد الحكومة أو يستخدمون مقالاتهم وتعليقاتهم على الإنترنت لنشر معلومات تعتبر مسيئة إلى سمعة مصر.

وتبعث محاكمته على الشعور بالقلق على نحو خاص نظراً لأن التدوين والنشر على شبكة الإنترنت في مصر يشكل مجالاً رحباً لحرية التعبير، حيث درج المدوِّنون بصورة متزايدة على نشر معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك مزاعم بشأن التعذيب وعنف الشرطة ضد المتظاهرين السلميين. وقد قامت وسائل الإعلام الدولية بنشر بعض كتاباتهم وما دوَّنه هؤلاء من معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان تضمنت أدلة وثائقية على مثل هذه الانتهاكات، كما سلطت منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الأضواء على هذه المعلومات مما عرَّض السلطات المصرية للضغوط من أجل مباشرة تحقيقات في بعض هذه المزاعم.

إن منظمة العفو الدولية قد دأبت على حث السلطات المصرية على مراجعة جميع التشريعات التي تقضي بإصدار أحكام بالسجن على الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والفكر والرأي والتدين، أو إلغاء هذه التشريعات بصورة كاملة.