إننا قادرون على اتخاذ القرارات الخاصة بصحتنا وحياتنا الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
مهما كنت، وأينما تعيشين، فلك الحق في اتخاذ هذه الخيارات دون تعرض لخوف، أو عنف، أو تميير.
امرأة تمنع من استخدام وسائل منع الحمل لأنها لم تحصل على إذن من زوجها. وشابة تمنع من إنهاء الحمل إنقاذا لحياتها لأن الإجهاض غير قانوني في بلدها. ورجل يتعرض للمضايقة على أيدي الشرطة لأنه مثلي.
يتعرض الناس، في شتى أنحاء العالم، للتخويف، والتمييز، والاعتقال لمجرد اتخاذهم الخيارات بشأن أجسادهم وحياتهم.
انضموا إلينا دفاعاً عن الحقوق الجنسية والإنجابية للجميع.
إنه جسدك …اعرفي حقوقك
سأظل أناضل من أجل الحقوق الجنسية والإنجابية للجميع إلى أن تصبح النساء والفتيات قادرات على اتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية. فونغاي في تشيكواندا، هراري، زمبابوي
فونغاي في تشيكواندا، هراري، زمبابوي
ماهي الحقوق الجنسية والإنجابية؟
فضيحة عالمية
تحكم الطرف الثالث
إن قراراتنا التي هي جزء من حقوقنا – من قبيل ما إذا كنا نريد إنجاب أطفال ومتى ننجبهم – أصبحت شأناً تقرره الحكومات. كما أن بعض الحكومات يسمح لأشخاص آخرين في حياتنا باتخاذ القرارات التي تخصنا – من قبيل الأطباء أو الزعماء الدينيين أو الوالدين. ويعجز بعضها الآخر عن الإيفاء بالتزاماته نحو توفير المعلومات والخدمات التي تعتبر حقاً للناس.
تخيلي أن تُجبري على الزواج من مغتصبك، وأن تُكرهي على مشاهدته يوميا – لا بد وأن الأمر سوف يكون مدمراً لا محالة.
حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ففي بوركينا فاسو، يمكن للعيادات الصحية أن ترفض إعطاء وسائل منع الحمل للنساء ما لم يكن أزواجهن برفقتهن. وفي المغرب والجزائر وتونس يمكن إرغام الفتيات على الزواج من مغتصبيهن حفاظاً على شرف العائلة و”حمايةً” للمعتدي من الملاحقة القضائية. وقد سافرت أكثر من 150,000 امرأة إلى المملكة المتحدة من أيرلندا خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2012، لأن الإجهاض هناك غير قانوني ما لم تكن حياة المرأة في خطر شديد. وفي العديد من البلدان يمكن أن تكون إقامة علاقة حب مع شخص من الجنس نفسه – أو حتى ارتداء ملابس مخالفة للمعايير الاجتماعية – كافية لوضعه خلف القضبان.
مواجهة تحديات كبرى
إن استمرار مثل هذه القيود يعني أن أمامنا الكثير كي نقوم به. ويختمر رد الفعل ضد الحقوق الجنسية والإنجابية – بدفع من جماعات المصالح المنظّمة والمموّلة جيداً. وعلى أعلى المستويات، يحاول بعض الحكومات العودة بهذه الحقوق إلى الوراء، والتشكيك بأفكار “الحقوق الإنجابية”، و”المساواة بين الجنسين”، أو تصنيف مبدأ “حقوق الإنسان للجميع” بأنه مفهوم غربي. والواضح هو أن حقوقنا في التعبير عن مشاعرنا ورغباتنا الجنسية واتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادنا تواجه تحديات كبيرة.
من 2014 إلى 2015، ستحاول حملة منظمة العفو الدولية “جسدي.. حقوقي” وقف هذا الاتجاه، وخاصة في كل من نيبال والسلفادور وبوركينا فاسو وأيرلندا وبلدان المغرب (الجزائر والمغرب – الصحراء الغربية وتونس) وستصل إلى الناس في سائر أنحاء العالم، وتشجعهم على كسر جدار الصمت الذي يحيط بهذه القضايا كخطوة أولى على طريق المطالبة بحقوقهم.
فإذا تمكَّنا من كسر جدار الصمت، فإن الحكومات ستضطر إلى التقدم والبدء بحماية حقوق الأشخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بأجسادهم وحياتهم. ونظراً لأن الحقوق الجنسية والإنجابية هي من حقوق الإنسان، فإنها تخصنا جميعاً.
عليهم أن يتذكروا أننا بشر ايضاً
مجهولة متحدثةً عن طريقة معاملة ساسة أيرلندا ومشرّعيها للنساء اللائي يحتجن للخضوع لعمليات إجهاض