جنوب السودان 2023

قُمع الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي، وحرية التنقل. وتعرَّض صحفيون، ونشطاء، ومنتقدون، وأعضاء في المعارضة السياسية للاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأُعيد أحد منتقدي الحكومة قسرًا من كينيا، واحتُجز رهن الاحتجاز المُطوَّل على أيدي جهاز الأمن الوطني. وارتكبت قوات الحكومة والجماعات المسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ وعمليات القتل غير المشروعة؛ وأعمال العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي المرتبطة بالنزاع؛ وتجنيد واستخدام الأطفال. وسلَّطت إحدى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على الحصانة التي يتمتع بها كبار المسؤولين الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأقرَّ مجلس الوزراء مشروعات قوانين تتعلق بالانتهاكات التي وقعت في الماضي وبالتعويضات. وظل الوضع الإنساني مُزريًا، وأشارت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن حوالي 76% من السكان احتاجوا إلى مساعدات إنسانية خلال العام. وواجه الملايين مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. وكانت الخدمات الصحية تُقدم بالأساس من جانب الجهات الدولية المانحة. وكان هناك مليونا نازح داخليًا، بينما لجأ 2.23 مليون شخص تقريبًا إلى بلدان مجاورة. وأدت الأحداث الناجمة عن تغيُّر المناخ، مثل الفيضانات والجفاف، إلى ترك حوالي مليوني شخص بدون غذاء أو أرض زراعية.

خلفية

في أبريل/نيسان، جدَّد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان.

وفي مايو/أيار، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان عامًا آخر، حتى 30 مايو/أيار 2024.

واستمرت الاستعدادات لإجراء أول انتخابات في جنوب السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2024، وإن كان بتقدُّم بطيء في استكمال الشروط الأساسية الواردة في اتفاق السلام المُبرم عام 2018، بخصوص إجراء الانتخابات. وفي 4 يوليو/تموز، رشَّحت الحركة الشعبية لتحرير السودان الرئيس سلفا كير ليكون حامل راية الحركة في الانتخابات.

وقالت الأمم المتحدة إن 20 شخصًا على الأقل تُوفوا عندما اندلع قتال عِرقي، في يونيو/حزيران، في موقع حماية المدنيين التابع لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في مدينة ملكال بولاية أعالي النيل. كما اندلع القتال في مقاطعة باتشيللا، في منطقة بيبور الإدارية، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 87 شخصًا.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي

في يومي 3 و4 يناير/كانون الثاني، احتُجز تعسفيًا سبعة صحفيين يعملون في هيئة إذاعة جنوب السودان، في مركز احتجاز يديره جهاز الأمن الوطني في العاصمة جوبا. فقد قُبض على كل من جوفال تومبي، وجوزيف أوليفر، ومصطفى عثمان، وفيكتور لادو، وشيربك رودن، وجاكوب بنجامين، وجون قرنق، فيما يتصل بفيديو مُسرَّب جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وزُعم أنه يُظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبول على نفسه خلال احتفال رسمي. وقد أُفرج عن جميع الصحفيين، بدون توجيه تهم لهم، خلال الفترة من 19 يناير/كانون الثاني إلى 18 مارس/آذار. ويبدو أن جون قرنق، الذي ظل مُحتجزًا حتى 18 مارس/آذار، قد تعرَّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وخلال مؤتمر صحفي في أبريل/نيسان، هدَّد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي لويث بالقبض على الصحفيين الذين يعملون في محطة إذاعة مرايا، التي تديرها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وذلك على ما يبدو بسبب عدم انصياعهم لأوامره إلى دور الإعلام بالتسجيل لدى سلطة الإعلام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعترف الوزير بأن الحكومة تراقب وسائل الإعلام وتزيل المقالات التي ترى أنها تحرِّض على الكراهية.

وفي مايو/أيار، أعلن المعلق السياسي ووجا إمانويل، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ترك مهنة الصحافة خوفًا على حياته. ووفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، الصادر في 5 أكتوبر/تشرين الأول، فإن قرار الصحفي يمكن أن يُعزى إلى تعرض الصحفيين لمضايقات من جانب السلطات، وما تسفر عنه من صدمة.

وفي 18 سبتمبر/أيلول، فرَّق جهاز الأمن الوطني تجمعًا في جوبا نظَّمه تحالف المعارضة في جنوب السودان، للترحيب بعودة أمينه العام، لام أكول، إلى جنوب السودان، بعدما أمضى سنوات في الخارج.

حرية التنقل

في 19 إبريل/نيسان، منع مسؤولون في مطار جوبا الدولي كويل أغوير كويل، وهو معتقل سياسي سابق وعضو الائتلاف الشعبي للعمل المدني، من مغادرة البلاد، بسبب “عدم حصوله على تصريح بالسفر”، بحسب قولهم. وقد صُودر جواز سفره في المطار، بناءً على أوامر من مكتب الرئيس، فيما يبدو. وكان أكويل يعتزم السفر إلى الهند لتلقي علاج طبي.

وفي 18 سبتمبر/أيلول، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة أن السلطات لم تسمح لزعيم الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية، ريك مشار تيني دورغون، بالسفر خارج جوبا.

عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية

لم تعدِّل الحكومة بعد قانون جهاز الأمن الوطني، الصادر عام 2014، بالرغم من أنها مُلزمة بذلك بموجب اتفاقي السلام لعامي 2015 و2018. ويمنح القانون ضباط جهاز الأمن الوطني صلاحياتٍ مماثلة لصلاحيات الشرطة في القبض على الأشخاص واحتجازهم، في انتهاك للولاية الدستورية للجهاز المتمثلة في جمع معلومات استخبارية.

وفي 4 فبراير/شباط، قبضت قوات الأمن الكينية في نيروبي تعسفيًا على موريس مبيور أويكجوك باك، وهو مواطن من جنوب السودان ومن منتقدي الحكومة، وأُعيد قسرًا إلى جوبا في اليوم التالي. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزًا في مركز احتجاز تابع لجهاز الأمن الوطني، ويُعرف باسم البيت الأزرق، في جوبا حيث خضع للاستجواب مرارًا. ولم يُسمح له برؤية محام، ولم يمثل أمام محكمة. وفي سبتمبر/أيلول، ثبت أن صحته تتدهور، ولكن لم يُسمح له بزيارة طبيب، ولم تُعط له أي أدوية.

وفي 11 سبتمبر/أيلول، عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة اجتماعًا في جوبا، وأعرب عن قلقه بشأن استمرار تعرُّض أعضائه للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وللاختفاء القسري.

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

قالت الأمم المتحدة إنها وثَّقت 25 عملية إعدام خارج نطاق القضاء نُفّذت خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني. ومن بين هذه العمليات، أُعدم 17 شخصًا، بينهم امرأة، في ولاية واراب، بينما أُعدم ثمانية في ولاية البحيرات. ووفقًا للأمم المتحدة، فقد ارتُكبت عمليات الإعدام هذه على أيدي أفراد من جهاز الأمن لجنوب السودان، حسبما زُعم.

العنف الجنسي والقائم على أساس النوع اجتماعي

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان تقريرًا، في أبريل/نيسان، سلَّط الضوء على استمرار حلقات العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي، المرتبط بالنزاع، في أجزاء من البلاد. وارتُكبت معظم الانتهاكات على أيدي أفراد من قوات الأمن في جنوب السودان، والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وجماعات شبابية مسلحة تابعة للحكومة، وقوات المعارضة، بالإضافة إلى عناصر أخرى مسلحة.

حقوق الطفل

وفقًا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الوضع في جنوب السودان، فقد ارتُكبت انتهاكات جسيمة ضد 181 طفلًا (154 فتى و27 فتاة) خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك تجنيد واستخدام 103 أطفال (102 من الفتيان وفتاة واحدة)؛ وقتل 24 فتى وفتاة وتشويه أربعة فتيان وفتيات أو التسبب لهم بعاهات؛ واغتصاب فتاة واحدة. وارتُكبت هذه الانتهاكات على أيدي القوات الحكومية والجماعات المسلحة على حد سواء.

الإفلات من العقاب

في التقرير الصادر في أبريل/نيسان عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، سُلِّط الضوءَ على تقاعس القيادة المحلية عن معالجة بيئة الإفلات من العقاب الراسخة. وأوضح التقرير أن عددًا من كبار المسؤولين العموميين والعسكريين، المشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، ما زالوا في وظائفهم، بل وكُوفئوا بترقيتهم أو تعيينهم في وظائف أخرى، مما يشجِّعهم، إلى جانب غيرهم، على ارتكاب مزيد من جرائم حقوق الإنسان. وحدَّد التقرير ثلاثة من كبار المسؤولين قال إنهم يجب أن يُحاسبوا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض

وجَّهت إحدى ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال دورته في مارس/آذار، حثَّت فيها المجلس على تحقيق العدالة للضحايا عن الجرائم التي ارتُكبت ضدهم في جنوب السودان.

وخلال الفترة من 15 إلى 17 مايو/أيار، عقدت الحكومة مؤتمر آليات العدالة الانتقالية، في جوبا. وكان من بين أهداف المؤتمر مراجعة التقدم في إنشاء آليات العدالة الانتقالية، بموجب الاتفاق المنشَّط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان؛ والتعلُّم من الخبرات الإقليمية؛ والتوصل إلى إجماع بشأن محتوى وتنفيذ مشاريع القوانين لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، وهيئة التعويض وجبر الضرر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أقرَّ مجلس الوزراء مشروعي القانونين بشأن لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح وهيئة التعويض وجبر الضرر، ومن المقرر طرحهما للنقاش في البرلمان قبل إحالتهما إلى الرئيس للتصديق عليهما ليصبحا قانونين نافذين.

منع وصول المساعدات والهيئات الإنسانية

ظلَّ جنوب السودان هو المكان الأشد دموية في العالم بالنسبة لموظفي وموظفات الإغاثة، حيث قُتل ما لا يقل عن 25 منهم وفقًا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي 23 سبتمبر/أيلول، تعرَّضت شاحنتان متعاقدتان مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لهجوم أثناء عودتهما إلى جوبا، بعدما سلَّما مساعدات حيوية لأطفال وعائلاتهم في مقاطعة يي بولاية الاستوائية الوسطى. كما قُتل سائقان وأُصيب ثالث.

وأفادت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 76% من السكان، أي 9.4 مليون نسمة، بينهم 4.9 مليون طفل، احتاجوا إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2023. وأدى اندلاع القتال في السودان، في أبريل/نيسان، إلى تفاقم الوضع الإنساني الخطير أصلًا، بعدما فرّ 456,974 شخصًا من السودان للجوء إلى جنوب السودان بحلول نهاية العام (انظر أدناه، الجزء المُعنون: الحق في الغذاء)؛ وكان 80% من الفارين من مواطني جنوب السودان العائدين إلى بلدهم. وبحلول نهاية العام، كانت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي أطلقتها الأمم المتحدة، قد تلقت 53% فقط من مبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي المطلوب واللازم لإمداد ملايين الأشخاص بمساعدات إنقاذ الحياة وخدمات الحماية.

الحق في الغذاء

في ديسمبر/كانون الأول، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 5.83 مليون نسمة (أي 46% من مجموع السكان) يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي. وعانى ما يقدر بنحو 35,000 شخص، من بينهم 6,000 شخص في مقاطعتي دوك ونيرول بولاية جونقلي؛ و15,000 في مقاطعة روبكونا بولاية الوحدة؛ وحوالي 14,000 من مواطني جنوب السودان العائدين إلى بلدهم الذين فرّوا من النزاع الجاري في السودان، من مستويات جوع كارثية. وأدى النقص في تمويل المشروع الإنساني للأمم المتحدة إلى الحد من الموارد، مما عنى ضرورة إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية الطارئة لـ 3.2 مليون شخص يعانون أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي.

الحق في الصحة

كانت الخدمات الصحية تُقدم أساسًا من جانب الجهات الدولية المانحة.

وأكدت وزارة الصحة تفشي مرض الحصبة في ولاية أعالي النيل، في 6 يونيو/حزيران، وفي ولايتي الاستوائية الوسطى وواراب، في 20 يوليو/تموز. وفي أعقاب تفشي المرض، زادت الحكومة والجهات المشاركة معها من استجابتها، عن طريق خدمات العيادات المتنقلة للاستشارات، والتطعيم، وإحالة المرضى إلى المستشفيات، وتسليم المستلزمات الطبية لحالات الطوارئ.

وفي 16 يونيو/حزيران، ذكرت الأمم المتحدة أنه أُبلغ عن أكثر من 150 حالة إصابة بمرض غير مُحدد، مما أسفر عن وقوع 23 حالة وفاة، في وحدة الرعاية الصحية الأولية في دارجو، بمقاطعة لونغوشوك بولاية أعالي النيل.

حقوق النازحين داخليًا واللاجئين والمهاجرين

عانى جنوب السودان أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا، إذ يعيش 2.23 مليون شخص تقريبًا كلاجئين في بلدان مجاورة، وأغلبهم في أوغندا؛ بينما كان هناك في البلاد مليونا نازح داخليًا.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، قررت الحكومة تأجيل زيارة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا إلى البلاد، التي كان مقررًا أن تتم من 9 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت المقررة الخاصة تعتزم، خلال هذه الزيارة، جمع معلومات مباشرة عن محنة النازحين داخليًا؛ ومناقشة الأسباب الجذرية للنزوح الداخلي، وسُبل منعه، مع الحكومة والأطراف الأخرى؛ والنظر في احتياجات النازحين وحقوهم الإنسانية، واستكشاف حلول دائمة. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد اقترحت مواعيد جديدة لزيارة المقررة الخاصة.

الحق في بيئة صحية

ظلَّ جنوب السودان يواجه المخاطر الناجمة عن تغيُّر المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف. فللعام الرابع على التوالي تعرَّض جنوب السودان لفيضانات، غطَّت ثلثي البلاد، وتركت ملايين السكان بدون غذاء أو أراضٍ زراعية، خاصة في ولايتي الوحدة وجونقلي. وأدت الفيضانات إلى إلحاق أضرارٍ بملاجئ ومدارس، وإلى تدمير المحاصيل والأغراض المنزلية، فضلًا عن الحد من سُبل الحصول على المياه النظيفة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

وخلال القمة الأفريقية للمناخ، التي عُقدت في نيروبي في سبتمبر/أيلول، قال الرئيس إن تغيُّر المناخ جعل ما لا يقل عن مليونَيْ شخص في جنوب السودان يفقدون سُبل عيشهم.