جنوب السودان

لا تتخذ منظمة العفو الدولية أي موقف من قضايا السيادة أو النزاعات الإقليمية. وتستند الحدود على هذه الخريطة إلى بيانات الأمم المتحدة الجغرافية المكانية.
العودة. جنوب السودان

جنوب السودان 2022

ارتكبت قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها أعمال القتل، والعنف الجنسي، والاختطاف، والاحتجاز، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، وتدمير الممتلكات المدنية. وأُعدم ما لا يقل عن 24 شخصًا خارج نطاق القضاء، من بينهم طفل، على أيدي القوات الحكومية. واستُخدم العنف الجنسي، المرتبط بالنزاع، بصورة منهجية، وعلى نطاق واسع، وكانت نادرة مقاضاة المشتبه بهم في ارتكاب هذه وغيرها من الجرائم المؤَثَّمة بموجب القانون الدولي. وفُرِضت قيود على وصول المساعدات الإنسانية، وواجه ملايين الأشخاص انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة. وتقاعست الحكومة عن احترام الحق في الصحة وحمايته وتعزيزه وإعماله. وانتُهكت الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وصدرت أحكام بالإعدام، ونُفذت إعدامات. وثارت بواعث قلق من احتمال أن يؤثر مشروع لتحويل مجرى المياه سلبًا على المجتمعات المحلية، والحياة البرية.

خلفية

في مارس/آذار، جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان. وفي مايو/أيار، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة.1 وفي يوليو/تموز، اعتمد مجلس حقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل الثالث لجنوب السودان.2

وفي 2 أغسطس/آب، وقَّعت أطراف اتفاق السلام لعام 2018 خارطة طريق تنصُّ على تمديد الفترة الانتقالية 24 شهرًا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انهارت عملية السلام التي توسطت فيها جماعة سانت إيجيديو بين الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، التي لم توقع اتفاق السلام لعام 2018. واستمر العنف في شتى أنحاء البلاد بين أطراف النزاع والميليشيات المتحالفة معها، والجماعات المسلحة، وجماعات الحماية الذاتية في المجتمعات المحلية.

وللعام الرابع على التوالي، أثَّرت الفيضانات العارمة على ما يزيد عن1.1 مليون نسمة، فدمرت المنازل والمدارس، والمنشآت الصحية، ومصادر المياه، وإنتاج الغذاء. وكان ما يزيد على 2 مليون شخص نازحين داخليًا و2.27 مليون شخص يعيشون كلاجئين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت منظمة ذا سنتري (Sentry)، وهي منظمة استقصائية معنية بالسياسات، بأن مبلغًا يقرب من مليار دولار أمريكي اختفى في عملية احتيال تتعلق بعمليات الائتمان المصرفي، استفاد منها زعماء جنوب السودان وأسرهم، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين من خدمات الصحة والغذاء الحكومية.

الهجمات وعمليات القتل غير المشروعة

في الفترة ما بين فبراير/شباط ومايو/أيار، اشتبكت قوات الأمن الحكومية، والميليشيات الموالية لها، مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة في الجزء الجنوبي من ولاية الوحدة. وبحسب الأمم المتحدة، ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها هجمات غير مشروعة بما في ذلك تلك التي استهدفت مدنيين. وقُتل ما لا يقل عن 173 مدنيًا، وتعرض ما يزيد على 130 امرأة وفتاة للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي. كما أدت أعمال العنف إلى نهب المنازل والمباني العامة، وسرقة الماشية، ونزوح ما لا يقل عن44,000 مدني.

وبدءًا من أغسطس/آب فصاعدًا، دار قتال واسع النطاق بين قوات أغويليك (ميليشيا عِرقية موالية للحكومة)؛ والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة؛ وفصيل منشق عن الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة؛ وعناصر من الجيش الأبيض (قوات دفاع لجماعة عرقية). وأفادت الأمم المتحدة بأن الأطراف المشاركة في القتال هاجمت مناطق للنازحين داخليًا وقتلت مدنيين، واختطفت مدنيين، ودمرت ممتلكات مدنية، وارتكبت أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي. وأدى القتال إلى نزوح ما لا يقل عن 20,000 شخص، وإلى تفاقم الوضع الإنساني المروع أصلًا. وورد أن الذين لم يتمكنوا من الفرار بعيدًا، مثل كبار السن، اختبأوا في الأحراش والمستنقعات.

وبحسب الأمم المتحدة، استمر القتال بين القوات الحكومية، وقوات المعارضة، وجبهة الإنقاذ الوطني، وهي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، للعام الخامس على التوالي في الجنوب، مما أسفر عن عمليات اختطاف، واعتقال تعسفي، وضرب للمدنيين على أيدي جبهة الإنقاذ الوطني والقوات الحكومية. وفي مناطق أخرى خلال الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2021 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كانت قوات الأمن الحكومية، والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، والميليشيات المحلية مسؤولة عن 665 حادثة على الأقل، وشملت انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها القتل التعسفي، والإعدام خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، والاختطاف، والاحتجاز، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والنهب، وتدمير الممتلكات المدنية.

العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي

في الفترة ما بين 25 فبراير/شباط و30 نوفمبر/تشرين الثاني، وثَّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 52 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاع ارتُكبت على أيدي قوات الأمن الحكومية، وجماعة مسلحة غير معروفة، وميليشيات محلية، وبلغ عدد ضحاياها 103 أشخاص. ويُرجح أن العدد الفعلي أكبر من ذلك. وبحسب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، فإن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ظل يُمارس بطريقة منهجية وعلى نطاق واسع، وقد تفاقم جراء غياب المحاسبة وعُزي إلى طبيعة المجتمع الأبوي. ولم يكن تنفيذ خطة العمل التي وُضعت عام 2021 للقوات المسلحة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع كافيًا. فلم تكن نسخ من خطة العمل متاحة بسهولة، ويكاد العلم بوجود الخطة أصلًا ينعدم بين الضحايا وأغلب أعضاء المجتمع المدني.3 وظل توافر خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وإمكانية الحصول عليها محدود للغاية، برغم الحاجة الشديدة إليها.

منع وصول المساعدات والهيئات الإنسانية

في الفترة ما بين 1 ديسمبر/كانون الأول 2021 و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ورد وقوع 589 حادثة تتعلق بالعراقيل التي تعترض سُبل وصول المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة. من بينها، اشتملت 280 حادثة على عنف ضد عاملي المساعدة الإنسانية والأصول الخاصة بها. ووقعت تسع هجمات على قوافل الإغاثة. وقُتل ما لا يقل عن 10 من عاملي المساعدة الإنسانية. وأدى القتال بين الأطراف المسلحة إلى ضرورة نقل 233 من موظفي الإغاثة الإنسانية إلى أماكن أخرى.

الإفلات من العقاب

ظلت مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، مجرد حالات استثنائية، وظل الإفلات من العقاب هو العرف السائد. ونُظرت بضع قضايا العنف الجنسي على أيدي أفراد أمن تابعين للدولة ضد مدنيين أمام محاكم عسكرية ومدنية، لكنها لم تتماشى مع العدد الكبير من الحالات. وبحلول نهاية العام، لم تكن أي قضية قد نُظرت باعتبارها جريمة حرب أو تعذيب.

واستمر الإطار القانوني في جنوب السودان في التقاعس عن التصدي بفعالية لجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وغير ذلك من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي. وظل قانون العقوبات، الصادر عام 2008، بدون تعديل، ولم يشمل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، وظل يعرِّف الاغتصاب في نطاق محدود، ولم يتضمن مسؤولية القيادة كشكل من أشكال المسؤولية الجنائية.

وفي سبتمبر/أيلول، أدانت محكمة عسكرية في مدينة ياي ثمانية جنود بالاغتصاب، وفقًا لمراقبي المحاكم الوطنية. وحصل عدة ذكور من أفراد عائلات ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع على تعويض جزئي عن الحوادث التي نظرت فيها محكمة عسكرية في ياي عام 2020.

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

في 5 أبريل/نيسان، أطلق الرئيس مشاورات عامة للاستعانة بنتائجها في إعداد التشريع اللازم لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح. وبدأت لجنة فنية المشاورات في مايو/أيار. وبحلول نهاية العام، اختتمت اللجنة المشاورات وقدمت تقريرًا إلى وزير العدل والشؤون الدستورية.

ولم يُحرز أي تقدم في ما يتعلق بإنشاء هيئة التعويض وجبر الضرر والمحكمة المختلطة لجنوب السودان. وظل الرئيس سلفا كير متمسكًا برأيه أن المصالحة لها الأفضلية على المحاسبة.4

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

وفقًا لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أمر مسؤولون حكوميون كبار بإعدام ثلاثة مدنيين في ولاية واراب، وأحد ضباط الشرطة في ولاية الوحدة، خارج نطاق القضاء. وفي يونيو/حزيران، وثَّقت منظمة هيومن رايتس ووتش قتل ثلاثة مدنيين، أحدهم طفل، خارج نطاق القضاء على أيدي الجيش في ولاية وسط الاستوائية. وفي أغسطس/آب، أعدمت قوات الأمن الحكومية ثلاثة جنود متمردين عُزَّل رميًا بالرصاص في ولاية الوحدة، وأحرقت جنديًا آخر حتى الموت، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة. ووثَّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 13 عملية إعدام أخرى خارج نطاق القضاء.

حقوق الطفل

قالت الأمم المتحدة إن الجيش، والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وتحالف المعارضة في جنوب السودان، وجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، وأشخاصًا مسلحين مجهولين ارتكبوا انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد 243 طفلًا، وهم 138 من الصبية و102 من الفتيات، بالإضافة إلى ثلاثة لم يعرف إن كانوا ذكورًا أم إناثًا. ويُرجح أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك. وكان من بين الانتهاكات الاختطاف، والقتل، والتشويه، والاغتصاب، والتجنيد القسري، واستخدام الأطفال في القتال وفي أدوار مساعدة، كحمَّالين، وطهاة وجواسيس.

وأشارت أحدث بيانات لليونيسيف إلى أن2.8 مليون طفل كانوا غير ملتحقين بمدارس، وأن ثلث المدارس لحقت بها أضرار أو دُمرت. وكان ما يزيد على 7,000 طفل بحاجة إلى خدمات تحديد مكان أسرهم ولم شملهم، وكان1.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

الحق في الغذاء

كان أكثر من 6.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة. وتوقع أحدث تقييم للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن يواجه حوالي7.76 مليون شخص، أي ما يزيد كثيرًا عن نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة خلال الموسم الأعجف في الفترة ما بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز 2023. وانخفض إنتاج الغذاء بشدة على مدى العام بسبب النزاع، والتردي الاقتصادي، والفيضانات، والصدمات المناخية.

الحق في الصحة

استمر تقاعس الحكومة عن النهوض بالتزامها باحترام الحق في الصحة وحمايته وإعماله. وشهدت البلاد أعدادًا كبيرة من حالات الوفاة بأمراض يمكن منعها، وحالات صحية أخرى بسبب عدم كفاية مرافق الرعاية الصحية، وهو وضع أدت إلى تفاقمه الهجمات على منشآت الرعاية الصحية والعاملين بالمهن الطبية التي ارتكبتها القوات الحكومية، وجماعات المعارضة المسلحة، وجماعات الحماية الذاتية في المجتمعات المحلية والميليشيات. ولم تكن سُبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية متاحة إلا لحوالي 44% من السكان. وبرغم انتشار اضطراب ما بعد الصدمة بين السكان على نطاق واسع، فقد ظل توافر خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي وإمكانية الوصول إليها محدود للغاية.5

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع

استمر انتهاك الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وفي 18 يناير/كانون الثاني، سمحت السلطات لصحيفة “نمبر وان سيتزن” (Number One Citizen) باستئناف أعمالها بعد أن كانت قد أُوقفت، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، على أساس أن رئيس تحريرها غير مسجل كصحفي. ووردت أنباء تفيد بأن السلطات كانت مستاءة من حماية الصحيفة لمصادرها.

وفي 15 مارس/آذار، منع جهاز الأمن الوطني نشر مقالات لمؤسسة إعلامية، واشترط لاستئناف عملها تقديم اعتذار علني عن خطأ في نقل تصريح لوزير الإعلام، حسبما أفادت الأمم المتحدة. وذكرت تقارير إعلامية أن مسؤولي جهاز الأمن الوطني اعتقلوا لفترة قصيرة تسعة صحفيين كانوا ينقلون أنباء مؤتمر صحفي للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، في يونيو/حزيران، وصادروا معداتهم وحذفوا ما لديهم من تسجيلات صوتية وصور.

وفي فبراير/شباط، أفادت وسائل إعلام بأن الموظفين الحكوميين في ولاية جونقلي، الذين كانوا يحتجون على قرار الحكومة المحلية بخفض مدفوعات متأخرات رواتبهم، قد اشتبكوا مع الحراس الشخصيين للحاكم، مما أسفر عن وقوع عدة إصابات. وفي يونيو/حزيران، أفادت تقارير إعلامية بأن عشرات المعلمين في ولاية واراب قد اعتُقلوا على أيدي سلطات الولاية عقب احتجاج للمطالبة برواتبهم. وقد أُفرج عن أغلبهم لكن ستة منهم نُقلوا إلى سجن رمبك المركزي، حيث ظلوا محبوسين إلى أن أسقطت إحدى المحاكم جميع التهم المنسوبة إليهم، في أغسطس/آب.

وفي 7 أغسطس/آب، قبض أفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني على سبعة أشخاص في جوبا كانوا يحتجون على ارتفاع تكاليف المعيشة، واحتجزوهم ثمانية أيام. وقبضت الشرطة على صحفية كانت تجري مقابلات مع المحتجين بدعوى أنها لم تكن تحمل وثيقة ثبوتية، واحتُجزت بشكل غير مشروع لمدة ثمانية أيام.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة إنشاء محكمة خاصة للبت في الجرائم الإلكترونية وقضايا إساءة استخدام الكمبيوتر. واستهدف أمر مؤقت، صدر في ديسمبر/كانون الأول 2021، منع أي جرائم تُرتكب من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الإنترنت، بما في ذلك التجسس ونشر معلومات كاذبة، وتوفير الحماية من تلك الجرائم. ويتضمن الأمر تعريفًا فضفاضًا ومبهمًا للجرائم، مما يثير بواعث قلق بشأن احتمال أن تستخدمه الحكومة في استهداف المنشقين والمعارضين والمنتقدين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء.

وظل قانون جهاز الأمن الوطني الصادر عام 2014 بدون تعديل، برغم الالتزام بتعديله بموجب اتفاقي السلام لعامي 2015 و2018. ويمنح القانون ضباط الجهاز صلاحيات مماثلة لصلاحيات الشرطة تتيح لهم القبض على الأشخاص واحتجازهم، في انتهاك للولاية الدستورية للجهاز بجمع المعلومات الاستخبارية، وفي انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

عقوبة الإعدام

استمر صدور وتنفيذ أحكام بالإعدام. وفي 22 مارس/آذار، أمرت المحكمة العليا في ولاية شرق الاستوائية بالإفراج عن ماغاي ماتيوب نغونغ، الذي كان عمره 15 عامًا عندما حُكم عليه بالإعدام شنقًا عام 2017 بعد أن أُدين بجريمة قتل، يدعي هو أنها كانت حادثة.6

التدهور البيئي

في أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة اعتزامها إحياء مشروع قناة جونقلي لتحويل مجرى المياه من السد إلى النيل في السودان ومصر. وقال مسؤولون حكوميون كبار في إطار النقاش حول المشروع إنه سيساعد في منع الفيضانات في ولايتي جونقلي والوحدة، وفي مايو/أيار، أرسلت مصر آلات للمساعدة في التجريف. غير أن أساتذة جامعيين، وخبراء في البيئة، ونشطاء قالوا في معرض النقاش إن الخطط ستؤثر سلبًا على المجتمعات المحلية والحياة البرية التي تعتمد على المياه، وقد تؤدي إلى نقص المطر بسبب تقليل تبخر المياه. وأفادت أنباء إعلامية بأن الرئيس سلفا كير أمر، في يوليو/تموز، بتعليق كل الأنشطة المتصلة بالتجريف في جنوب السودان، بما في ذلك أراضي السد الرطبة ونهر نام، وهو أحد روافد نهر النيل، حتى اكتمال التقييم لتأثير المشروع على المجتمعات المحلية والأنظمة البيئية المحيطة به. وأفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء بأن الرئيس شكَّل لجنة بشأن منطقة السُد والنيل الأبيض لمناقشة خيارات إدارة الفيضان والمياه؛ وستؤخذ النتائج التي ستتوصل إليها في الاعتبار في اتخاذ قرار بشأن المشاريع المقترحة.


  1. “South Sudan: Renewal of UN arms embargo positive step to help curb conflict-related sexual violence”“جنوب السودان: تجديد الأمم المتحدة لحظر الأسلحة خطوة إيجابية للمساعدة في الحد من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”، 26 مايو/أيار (غير متوفر باللغة العربية)
  2. “South Sudan: Fulfil past Universal Periodic Review commitment to develop a human rights agenda and action plan”“جنوب السودان: ينبغي الوفاء بالالتزام في الاستعراض الدوري السابق بوضع برنامج وخطة عمل بشأن حقوق الإنسان”، 4 يوليو/تموز (غير متوفر باللغة العربية)
  3. South Sudan: “If You Don’t Cooperate, I’ll Gun You Down”: Conflict-Related Sexual Violence and Impunity in South Sudanجنوب السودان: “إذا لم تتعاوني، فسأقتلك بالرصاص”: العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والإفلات من العقاب في جنوب السودان، 18 مايو/أيار (غير متوفر باللغة العربية)
  4. South Sudan: African Union’s Abandoned Commitment to Justice in Africa: The Case of the Hybrid Court for South Sudanجنوب السودان: تخلي الاتحاد الإفريقي عن الالتزام بتحقيق العدالة: حالة المحكمة المختلطة لجنوب السودان، 23 نوفمبر/تشرين الثاني (غير متوفر باللغة العربية)
  5. South Sudan: Human Rights Priorities for the Government of South Sudanجنوب السودان: أولويات حقوق الإنسان لحكومة جنوب السودان، 3 فبراير/شباط (غير متوفر باللغة العربية)
  6. “South Sudan: High Court releases man who was sentenced to death when he was a child”“جنوب السودان: المحكمة العليا تفرج عن رجل حُكِمَ عليه بالإعدام عندما كان طفلًا”، 24 مارس/آذار (غير متوفر باللغة العربية)