في 15 أغسطس/آب 2021، دخلت أفغانستان فصلاً تاريخيًا جديدًا عندما استولت طالبان على عاصمتها كابول، وأطاحت بالحكومة المدنية، وسيطرت على البلاد، بعد 20 عامًا من الإطاحة بها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
وعلى عكس ضمانات حماية حقوق الإنسان التي قدمتها طالبان للأفغان، لا تزال الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات المستهدفة وقتل الناس، تتوالى بعد استيلائهم على السلطة.
يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، والنساء العاملات في السياسة، والموظفون الحكوميون السابقون، والنساء والفتيات، والأقليات الدينية والعرقية مخاطر متزايدة. مُنعت النساء من أماكن عملهن ولم يُسمح للفتيات (فوق الصف السادس) بالعودة إلى المدرسة. وفرضت طالبان نظامًا تعليميًا يفصل بين الجنسين في الجامعات مع فرض صارم للحجاب على الطالبات والمحاضِرات والموظفات.
أما بالنسبة للسكان، فإن مصيرهم على المحك، حيث أودت عدة انفجارات في كابول منذ 15 أغسطس/آب بحياة المئات.
يجب وضع حد لهذا القمع. اتحدوا من أجل أفغانستان – حثوا الحكومات في جميع أنحاء العالم على التضامن وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي، والتي تُرتكب في أفغانستان.
وقعوا هذه العريضة، لمطالبة الحكومات في جميع أنحاء العالم بما يلي:
• المبادرة بالتحرّك لحماية واحترام حقوق جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، وعلى وجه الخصوص، اعتبار جميع النساء والفتيات الأفغانيات لاجئات يتمتعن بالأولوية، على أساس المخاطر التي يتعرضن لها عند العودة إلى أفغانستان؛
• ضمان التزام السلطات بتوفير الحماية والممر الآمن للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأفراد الأقليات العرقية والدينية والنساء والمثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً ومزدوجي النوع وأعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الأفغان المعرضين لخطر الانتقام من قبل طالبان؛
• مطالبة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعان للأمم المتحدة بتأمين الالتزام بضمانات حقوق الإنسان من قبل السلطات في أفغانستان؛
• التأكد من استمرار تأمين المساعدات الإنسانية من دون انقطاع داخل أفغانستان للأفغان الذين يواجهون الآثار المشتركة للنزاع والنزوح الداخلي ووباء فيروس كوفيد-19.