ترتكب السلطات الإيرانية موجة مروّعة من عمليات القتل بموافقة الدولة تحت ستار الإعدامات القضائية. ومن بين الذين أعدموا أشخاص أدينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات، ومتظاهرون، ومعارضون سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات عرقية تتعرّض للقمع. طالبوا الدول بالتدخل العاجل للضغط على السلطات الإيرانية من أجل وقف جميع عمليات الإعدام الآن.
ما هي المشكلة؟
تواصل السلطات الإيرانية تنفيذ موجة إعدامات بلا هوادة. بحيث أصبحت السجون في جميع أنحاء البلاد مواقع لتنفيذ عمليات قتل جماعي بموافقة الدولة تحت ستار الإعدامات القضائية. فمنذ بداية 2023، نفذت السلطات مئات أحكام الإعدام. وفي شهر مايو/أيار وحده، أعدمت السلطات ثلاثة أشخاص يوميًا في المتوسط. يجب أن يتوقف هذا الحرمان التعسفي من الحياة.
تعدم السلطات أفرادًا على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات وكذلك متظاهرين ومعارضين سياسيين.
كما تُستخدم عقوبة الإعدام لاستهداف جماعات الأقليات التي تتعرّض للقمع. وهذا العام، تشكل عمليات إعدام أفراد الأقلية العرقية البلوشية في إيران حوالي 20% من عمليات الإعدام المسجلة، علمًا أنهم يشكلون نحو 5% فقط من سكان إيران.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، تضاعف عدد عمليات إعدام الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات ثلاث مرات مقارنة بالعدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وتمس هذه العمليات في الغالب المجتمعات الأكثر فقرًا. كما أعدمت السلطات أفرادًا بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب ممارسة العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين.
تكثف السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي. إنها تستخدم هذه العقوبة القصوى القاسية واللاإنسانية لتعذيب وإرهاب الناس في إيران وفرض الصمت والخضوع من خلال القوة الغاشمة.
ما الذي يمكنكم فعله للمساعدة؟
وقعوا العريضة وحثوا الدول على مطالبة إيران فورًا بفرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام، وعلى إرسال ممثلين عنها لزيارة السجون التي تحتجز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، والسعي لحضور محاكمات المتهمين بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام. ونظرًا لأزمة الإفلات من العقاب على عمليات الإعدام التعسفية الجماعية، يجب على الدول أيضًا اتباع مسارات مجدية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين.