السعودية 2024

تعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للقبض والاحتجاز بشكل تعسفي، ولمحاكمات جائرة أدت إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة وإلى قرارات بحظر السفر. وبالرغم من بعض الإصلاحات المحدودة في مجال العمل، ظلَّ العمال الأجانب، ولاسيما عمال وعاملات المنازل، يواجهون العمل القسري وغيره من أشكال الاستغلال وإساءات العمل، وكانوا يفتقرون إلى سُبل الحماية الكافية وآليات الإنصاف. وقُبض على آلاف الأشخاص وتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، دون اتباع الإجراءات الواجبة في كثير من الأحيان، في إطار حملة تشنها الحكومة على الأشخاص المتهمين بمخالفة أنظمة العمل، وأمن الحدود، والإقامة. ونفَّذت المملكة العربية السعودية عمليات إعدام عقابًا على مجموعة كبيرة من الجرائم، بما في ذلك جرائم متعلقة بالمخدرات. وحكمت المحاكم على أشخاصٍ بالإعدام إثر محاكمات فادحة الجور. واستمر تعرُّض النساء للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية. وتقاعست السعودية عن اتخاذ إجراءات للتصدي لتغيُّر المناخ. كما أعلنت عن خطط لزيادة إنتاج النفط.

خلفية

عقدت المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي الحوار الرابع بينهما بشأن حقوق الإنسان، في العاصمة الرياض، في 17 ديسمبر/كانون الأول. وأقرَّ الاتحاد الأوروبي بالتقدم فيما يخص حقوق المرأة، ولكنه عبَّر عن بواعث قلق شديدة بشأن تزايد عمليات الإعدام، بما في ذلك للعقاب على جرائم غير مميتة وجرائم تتعلق بالمخدرات، بالإضافة إلى بواعث القلق بشأن القيود على الحقوق المدنية والسياسية، وأشار إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة فُرضت بسبب التعبير على الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، أكَّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن السعودية سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال لعام 2034. وندَّدت منظمات المجتمع المدني بالقرار، وسلَّطت الضوء على مخاطر الاستغلال، والتمييز المُجحف، والإخلاء القسري، والقمع.

وخلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، استضافت السعودية الاجتماع التاسع عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت، في الرياض. وطالب وفد من منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الأشخاص الذين احتُجزوا بسبب التعبير على الإنترنت.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

استمرت السلطات في احتجاز أشخاص بشكل تعسفي، دون منحهم الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم، وفي حالات كثيرة حكمت على أشخاص بالسجن لمدد طويلة أو بعقوبة الإعدام استنادًا إلى تهم مُبهمة وفِضفاضة تُجرِّم التعبير السلمي باعتباره نوعًا من “الإرهاب”، مما يمثل انتهاكًا لحق أولئك الأشخاص في محاكمة عادلة وفي اتباع الإجراءات الواجبة، بالإضافة إلى الحق في حرية التعبير. وواصلت المحكمة الجزائية المُتخصِّصة، التي أُنشئت للنظر في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، إدانة أشخاص والحكم عليهم بالسجن لمددٍ طويلة بعد محاكمات فادحة الجور، دونما سبب سوى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بما في ذلك على الإنترنت عبر منصة أكس (تويتر سابقًا).

وتضمنت المُسوَّدة المُسرَّبة لمشروع نظام العقوبات التعزيرية، الذي يجري إعداده في السعودية، تجريم حرية التعبير، حيث أدرجت أفعالًا من قبيل “الإهانة” و”التشكيك في نزاهة القضاء” باعتبارها جرائم، وحددت عقوبات لتهمة التشهير. كما تضمنت المُسوَّدة بنودًا مُصاغة بشكل مُبهم عن بعض الجرائم، من بينها “أفعال تخدش الحياء” و”عبارات تمس العرض”.

المحاكمات الجائرة

في 9 يناير/كانون الثاني، حكمت المحكمة الجزائية المُتخصِّصة، في جلسة سرية، على مناهل العتيبي، وهي مدربة لياقة بدنية وناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن لمدة 11 سنة، لإدانتها بتهم تتعلق فقط باختيارها لملابسها والتعبير عن آرائها على الإنترنت، بما في ذلك دعوتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع حدٍ لنظام ولاية الرجل في السعودية. ولم يُكشف علنًا عن الحكم الصادر ضد مناهل العتيبي إلا بعد عدة أسابيع من صدور حكم المحكمة، وجاء ذلك في رد الحكومة الرسمي على طلب مشترك للحصول على معلومات بشأن قضيتها تقدم به عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة. ولم تتمكن أسرتها من الاطلاع على وثائق المحكمة، ولا على الأدلة المُقدمة ضدها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أخبرت مناهل العتيبي أسرتها أن محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المُتخصِّصة قد أيَّدت الحكم الصادر ضدها.

وفي 29 مايو/أيار، حكمت المحكمة الجزائية المُتخصِّصة على أسعد بن ناصر الغامدي، وهو مدرِّس، بالسجن لمدة 20 سنة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحكومة، المُسمى رؤية السعودية 2030، وتُعرب عن التعازي لوفاة مدافع بارز عن حقوق الإنسان في السجن.¹ بعد شهرين، خفَّضت محكمة الاستئناف الجزائية المُتخصِّصة عقوبته إلى السجن لمدة 15 سنة. كما أدانت محكمة الاستئناف الجزائية المُتخصِّصة شقيق أسعد الغامدي، ويُدعى محمد الغامدي وهو مُدرِّس متقاعد، وحكمت عليه بالسجن لمدة 30 سنة، بعد إلغاء حكم الإعدام الصادر ضده في سبتمبر/أيلول. وكان الاتهام قد وُجِّه إليه أيضًا دونما سبب سوى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.²

وفي سبتمبر/أيلول، خفَّفت المحكمة الجزائية المُتخصِّصة الحكم الصادر ضد سلمى الشهاب من السجن 27 سنة إلى السجن أربع سنوات، ووقف تنفيذ الحكم أربع سنوات. وكانت المحكمة الجزائية المُتخصِّصة قد حكمت عليها، في مارس/آذار 2022، بالسجن لمدة ست سنوات، بموجب نظام مكافحة الإرهاب، دونما سبب سوى كتاباتها وإعادة نشر تغريدات على منصة أكس دفاعًا عن حقوق المرأة. وفي أعقاب سلسلة من دعاوى الاستئناف، زادت العقوبة إلى السجن لمدة 27 سنة، في عام 2023.

وواصلت السلطات احتجاز المواطن اليمني الهولندي فهد رمضان بدون تهمة وبدون السماح له بالاستعانة بمحامٍ. وكانت السلطات قد قبضت عليه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حتى 1 يناير/كانون الثاني 2024. وأخبر فهد رمضان مسؤولين هولنديين أنه يعتقد أن السبب في احتجازه هو أنه أبدى تعاطفًا عبر الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة المالكة السعودية. وفي يناير/كانون الثاني، وكَّلت عائلة فهد رمضان محاميًا ولكنه مُنع من زيارته، وأخبرته سلطات السجن بأن عليه ألا يتدخل في القضية.³

قرارات حظر السفر

ما زالت المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، التي أُطلق سراحها في فبراير/شباط 2021 بعدما أمضت حكمًا بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة بناءً على اتهامات تتعلق بعملها في مجال حقوق الإنسان، خاضعةً لقرار تعسفي بالمنع من السفر، بالرغم من انقضاء مدة سجنها، وقرار حظر السفر الذي فُرض بأمر قضائي. وفي سبتمبر/أيلول 2024، وافق ديوان المظالم، وهو محكمة إدارية، على النظر في شكوى قضائية قدمتها لجين الهذلول ضد رئاسة أمن الدولة بسبب الاستمرار في فرض حظر السفر عليها. وفي ديسمبر/كانون الأول، قرر القاضي إغلاق القضية، استنادًا إلى عدم الاختصاص القضائي.

حقوق العمال الأجانب

واصلت السلطات حملتها على الأشخاص المتهمين بمخالفة أنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل، بما في ذلك من خلال عمليات القبض والاحتجاز والترحيل التعسفية، دون اتباع الإجراءات الواجبة في أغلب الأحيان، ودونما سبب سوى وضعهم غير النظامي المتعلق بالهجرة. وأفادت وزارة الداخلية بأن ما لا يقل عن 573,000 مواطن أجنبي، من بين أكثر من 994,000 شخص قُبض عليهم بسبب هذه المخالفات. قد أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون العام. وقُبض على أكثر من 61,037 شخصًا، معظمهم من مواطني إثيوبيا واليمن، لعبورهم الحدود بشكل غير نظامي من اليمن إلى السعودية.

وما زال العمال الأجانب في السعودية يخضعون لنظام الكفالة ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق، قد يرقى بعضها إلى حد العمل القسري، في عدد من قطاعات العمل والمناطق الجغرافية. واستمر تطبيق الحد الأدنى للأجور على المواطنين السعوديين فقط.

وفي يونيو/حزيران، قدم الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، وهو اتحاد نقابي عالمي، شكوى تاريخية ضد السعودية لدى منظمة العمل الدولية، اتهم فيها السعودية بمخالفة اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري، بسبب ظروف المعيشة والعمل ذات الطابع الاستغلالي التي تتعرَّض لها الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية فيها.

وتعرَّض العمال الأجانب، المتعاقدون للعمل في مواقع تحمل امتياز استخدام الاسم التجاري لمجموعة كارفور، للخداع على أيدي وكلاء التوظيف، كما أُرغموا على العمل لساعات مفرطة، وتعرَّضوا لسرقة أجورهم على أيدي الشركات المحلية صاحبة امتياز استخدام الاسم التجاري وشركات أخرى لتوريد العمالة. وكانت هذه المعاملة في بعض الحالات تصل على الأرجح إلى حد العمل القسري والاتجار بالبشر. وفي أعقاب التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية، كلَّفت مجموعة كارفور طرفًا ثالثًا بإخضاع عمليات الشركة صاحبة امتياز استخدام اسمها التجاري في السعودية للتدقيق، كما اتخذت بعض الخطوات لتحسين الأوضاع.⁴

واستجابةً لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في عام 2023 عن انتهاكات حقوق العمال في مستودعات شركة أمازون في السعودية، سدَّدت الشركة، في فبراير/شباط، رسوم التوظيف غير القانونية لما يزيد عن 700 عامل. كما اتخذت أمازون تدابير لتحسين أماكن إقامة العمال، وعمليات التفتيش من جانب طرف ثالث، وإجراءات التظلُّم.⁵

وظلَّ عمال المنازل الأجانب عُرضة لانتهاكات العمل وللاستغلال. وبدلًا من توسيع نطاق الحماية التي يكفلها نظام العمل ليشمل عمال المنازل، أصدرت الحكومة لائحة جديدة بدأ سريانها في أكتوبر/تشرين الأول. وتنصُّ بنود اللائحة على حظر مصادرة جواز السفر، وتضع حدًا أقصى لساعات العمل اليومي، وتُرسي قواعد تنظيمية للسلامة المهنية والصحة. إلا إن اللائحة الجديدة جاءت قاصرةً عن الوفاء بمعايير حقوق الإنسان، حيث لا تُلزم صاحب العمل بدفع مقابل لساعات العمل الإضافية، وتُجيز لصاحب العمل التفاوض مع العامل بشأن يوم عطلته الأسبوعية، ولا تضع حدًا أدنى للأجور، كما تفتقر إلى آليات تنفيذ ملائمة.

وأعلنت السلطات عن مزيد من الإصلاحات فيما يخص عمال المنازل الأجانب. ففي فبراير/شباط، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمةً جديدةً للتأمين، تهدف في ظاهرها إلى حماية حقوق عمال المنازل ومستخدميهم. إلا إن هذه الخدمة تميل لتفضيل مصالح أصحاب العمل، حيث تمنحهم تعويضًا في حال وفاة عامل المنزل أو تغيُّبه أو عدم قدرته على العمل لأي سبب آخر، كما تغطي مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات في حال وفاة العامل. في المقابل، لا تضمن الخدمة دفع راتب عامل المنزل إلا إذا تُوفي صاحب العمل أو أصبح عاجزًا بشكل دائم، بينما لا تكفل ذلك في الحالات التي يمتنع فيها صاحب العمل عن دفع الأجر.

وفي مارس/آذار، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحةً تُجيز لمُستخدمي عمال المنازل إلغاء عقودهم وفق شروط معينة، وذلك بتقديم بلاغ “بالانقطاع عن العمل” ضدهم. وهذا التغيير، الذي سبق تطبيقه على القطاع الخاص، لا يُتيح في ظاهره لصاحب العمل القدرة على أن يوجِّه للعامل تهمة “الهروب” المسيئة. إلا إن اللائحة لا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي من شأنها أن تتيح للعمال الأجانب فرصة الطعن في تلك البلاغات، مما يجعلهم عُرضةً لخطر الاعتقال والترحيل.

وفي مايو/أيار، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة حماية الأجور، التي تُلزم أصحاب الأعمال باستخدام وسائل الدفع الرقمية في سداد رواتب عمال المنازل، بهدف إيجاد دليل موثَّق لدفع الأجور. ولم تتضح طبيعة العقوبات التي يمكن أن يواجهها أصحاب العمل في حال عدم الالتزام.

وفي يوليو/تموز، بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين تنفيذ قرار حكومي بجعل التأمين إلزاميًا على عمال المنازل المسجَّلين لدى صاحب العمل إذا زاد عددهم عن أربعة عمال. ومع ذلك، أدت هذه السياسة إلى عدم المساواة في الحماية، حيث استبعدت الأسر الأصغر عددًا، مما جعل كثيرًا من عمال المنازل بدون تأمين صحي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن برنامج تأميني لحماية أجور العمال الأجانب التي يمتنع أصحاب عملهم عن دفعها. إلا إن تصميم البرنامج والطابع المُقيِّد لمعايير الأهلية حدَّا من قدرته على توفير حماية شاملة لجميع العمال الأجانب الذين يحتاجون للحماية.⁶

عقوبة الإعدام

نفَّذت السلطات عددًا قياسيًا من عمليات الإعدام عقابًا على مجموعة كبيرة من الجرائم، وفي ظروف تمثِّل انتهاكًا للقانون الدولي والمعايير الدولية. وتزايدت عمليات الإعدام لمُدانين بجرائم تتعلق بالمخدّرات.

وظلَّ ما لا يقل عن 50 رجلًا، أغلبهم مصريون، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في سجن تبوك، حيث أُدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وظلَّ خطر الإعدام الوشيك يهدد سبعة شبان كانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا وقت وقوع الجرائم التي زُعم أنهم ارتكبوها. وكان ستة قد أُدينوا وحُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب، بينما أُدين السابع بتهمتي السطو المسلح والقتل. وتعرَّض السبعة جميعهم لمحاكمات جائرة اتسمت بقبول “اعترافات” مشوبة بالتعذيب كأدلة.

وفي 17 أغسطس/آب، أعلنت وكالة الأنباء السعودية تنفيذ حكم الإعدام في عبدالمجيد النمر، وهو شرطي مرور متقاعد، بسبب جرائم متعلقة بالإرهاب تتصل بما زُعم عن انضمامه إلى الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم القاعدة. وبحسب ما جاء في وثائق المحكمة، فقد حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة أول الأمر بالسجن لمدة تسع سنوات، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لإدانته بعدة تهم، من بينها “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللُحمة الوطنية من خلال المشاركة في المظاهرات… وتأييده للأعمال التخريبية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة والمُسيئة لولاة الأمر”، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجموعة على واتساب تضم عددًا من المطلوبين لدواعٍ أمنية. وعند الاستئناف، شُدِّدت عقوبته إلى حكم بالإعدام. ولم تُشِر المحكمة الجزائية المُتخصِّصة، في حكمها الأول، إلى اشتراك عبدالمجيد النمر مع تنظيم القاعدة. وحُرم عبدالمجيد النمر من الاستعانة بمحامٍ طيلة عامين تقريبًا، خلال استجوابه واحتجازه الاحتياطي، وكان السند الوحيد لإدانته هو “اعتراف” قال إنه انتُزع منه بالإكراه، بما في ذلك احتجازه رهن الحبس الانفرادي لمدة شهر ونصف الشهر.

وأظهرت مُسوَّدة مُسرَّبة لمشروع قانون يجري إعداده في السعودية، هو نظام العقوبات التعزيرية، والذي حلَّلته منظمة العفو الدولية، أنه ينصُّ على اعتبار عقوبة الإعدام عقوبةً أساسيةً لمجموعةٍ من الجرائم، إلى جانب عقوبات السجن والغرامة، كما إنه يستمر في تمكين القضاة من استخدام سلطتهم التعزيرية في إصدار أحكام الإعدام.⁷

حقوق النساء والفتيات

استمر تعرُّض النساء للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، راجعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التقرير الدوري الخامس للسعودية، وحددت أكثر من 20 مجالًا أساسيًا يبعث على القلق فيما يتعلق بتنفيذ السعودية لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادقت عليها في عام 2000. وأصدرت اللجنة توصيات تتعلق باستهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، واستخدام عقوبة الإعدام، وافتقار عاملات المنازل الأجنبيات للحماية، واستمرار نظام ولاية الرجل بحكم الأمر الواقع، وغير ذلك من القضايا المتصلة بضمان حماية حقوق المرأة في السعودية.

المراقبة المُوجَّهة غير المشروعة

في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا أمرًا بمنح يحيى عسيري، وهو مواطن سعودي مدافع عن حقوق الإنسان يقيم في بريطانيا، إذنًا برفع دعوى ضد حكومة السعودية لاستخدامها برمجيات التجسس ضده.⁸ وكان تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية في أغسطس/آب 2018 قد كشف استهداف يحيى عسيري، بالإضافة إلى أحد العاملين في منظمة العفو الدولية، بمحتوى مضلِّل يتعلق بالسعودية عن طريق برمجيات التجسس بيغاسوس التي تنتجها مجموعة إن إس أو (NSO Group).

الحق في بيئة صحية

ظلَّت السعودية، وهي منتج كبير للوقود الأحفوري، من بين أعلى 10 دول في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد من السكان. ومنعت السعودية أي إشارة إلى التخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري خلال المفاوضات في مؤتمر المناخ كوب 29.

وفي يونيو/حزيران أعلن وزير الطاقة أن السعودية تخطِّط لزيادة قدرتها لإنتاج النفط في الفترة بين عامَيْ 2025 و2027، ثم العودة في عام 2028 إلى مستوى الإنتاج في عام 2024، وهو 12.3 مليون برميل يوميًا.

وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2021 أن هدفها هو الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، ولكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن هذا الهدف ولم تُدرجه في القانون. وكان هدف المساهمة المُحددة وطنيًا للسعودية يعكس عدم اتخاذ إجراءات تُذكر، كما إنه لا يتسق مع الحد المُتفق عليه عالميًا بإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية.

1. السعودية: الحكم على مدرِّس بالسجن 20 عامًا بسبب تغريدات: أسعد بن ناصر الغامدي، 16 يوليو/تموز ↩︎
2. “السعودية: على السلطات الإفراج فورًا عن رجل مُدان بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه”، 9 أغسطس/آب ↩︎
3. “السعودية: يجب على السلطات الإفراج عن مواطن يمني هولندي مُحتجز تعسفيًا”، 29 مايو/أيار ↩︎
4. السعودية: “كنت أخشى الذهاب إلى العمل”: استغلال العاملين في مواقع كارفور السعودية ، 21 أكتوبر/تشرين الأول ↩︎
5. “السعودية: شركة أمازون تعوّض العمال عن الرسوم غير القانونية بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذي يسلّط الضوء على الانتهاكات”، 22 فبراير/شباط ↩︎
6. Saudi Arabia,Insurance Scheme for Migrant Workers Falls Short of Protection Against Wage Theft, 6 November ↩︎
7. السعودية: مانيفستو للقمع: يجب أن يعزّز نظام العقوبات السعودي المرتقب حقوق الإنسان بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، 19 مارس/آذار ↩︎
8. “UK court says activist can pursue spyware case against Saudi Arabia”, 21 October ↩︎