السعودية 2025
أعدمت السعودية أكبر عدد من الأشخاص يُسجَّل في أي عام مضى. ونُفِّذت أحكام الإعدام عقابًا على مجموعة كبيرة من الجرائم، بما في ذلك جرائم متعلقة بالمخدرات، كثيرًا ما كان المتهمون بها من المواطنين الأجانب. وأعدم رجلان على الأقل على خلفية جرائم يُزعم أنهما ارتكباها عندما كانا طفلَيْن. وبالرغم من الإفراجات المتتالية عن أفراد اعتُقلوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، ظلت السلطات تفرض قيودًا شديدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، حيث واجه منتقدون ومدافعون عن حقوق الإنسان عقوبات بالسجن لمدد طويلة، ومحاكمات فادحة الجور، وأوامر حظر السفر التعسفية، وشمل ذلك حتى المفرج عنهم حديثًا. وظل العمال الأجانب، بمن فيهم عمال المنازل، مقيدين بنظام الكفالة، واستمروا في التعرّض للإساءة، والاستغلال، والترحيل الجماعي. وظلت النساء يتعرضن للتمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية. وتقاعست السعودية عن اتخاذ إجراءات كافية لضمان التمتع بالحق في بيئة صحية.
خلفية
استمرت السعودية في الترويج لبرنامجها الرائد لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف من خلاله إلى تنويع اقتصادها، وإرساء مجتمع “حيوي”، وتمكين المملكة من تبوّء مكانة ريادية في العالم. واستثمرت السعودية في فعاليات ثقافية وترفيهية، وواصلت استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2030، وبطولة الفيفا لكأس العالم عام 2034.
ودأبت وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات على إصدار البيانات بصفة منتظمة للإعلان عن عمليات ضبط المخدرات في إطار الحملة المستمرة لمكافحة المخدرات.
وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت منظمة الإنتربول عن اعتزامها فتح مكتب إقليمي لها في السعودية.
وظلت السعودية تؤدي دورًا إقليميًا ودوليًا بارزًا، واستضافت اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى خلال العام، من بينها المحادثات الأمريكية الروسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مايو/أيار، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان أن السعودية وقّعت على صفقات تزيد قيمتها على 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها صفقة أسلحة تبلغ قيمتها 142 مليار دولار.
عقوبة الإعدام
أعدمت السعودية أكبر عدد من الأشخاص يُسجَّل في أي عام مضى. ونفذت أحكام الإعدام عقابًا على مجموعة واسعة من الجرائم، وخصوصًا الجرائم المتعلقة بالمخدرات وكذلك الجرائم المتعلقة بـ “الإرهاب”.
ومثلما كان الحال في السنوات السابقة، كان معظم من أعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات من المواطنين الأجانب، وخصوصًا مواطنين من الصومال، وإثيوبيا، وباكستان، ومصر، وأفغانستان. وتعرض المواطنون الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات جسيمة لحقهم في المحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم إمكانية الحصول على التمثيل القانوني، وعدم كفاية الدعم القنصلي، وعدم تيسر ترجمة شفهية مناسبة. وفي بعض الحالات، أخضعوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال فترة احتجازهم الاحتياطي بهدف انتزاع “اعترافات” منهم.
واستمر القضاة السعوديون في إصدار أحكام الإعدام في جرائم التعزير – وهي الجرائم التي لا يفرض القانون عقوبات محددة على مرتكبيها – ما يناقض الادعاءات الرسمية بأن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم التعزير صار محدودًا. وبلغت نسبة الإعدامات التي نُفِّذت بناءً على أحكام تعزيرية 47.5% على الأقل من جميع الإعدامات المعلن عن تنفيذها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2014 إلى يونيو/حزيران 2025. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول، أعدمت السلطات السعودية الصياد المصري عصام أحمد بتهم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات، إثر محاكمة فادحة الجور. وحكم عليه القاضي بالإعدام تعزيرًا بالرغم من أن سلطته التقديرية في جرائم التعزير تُجيز له اختيار عقوبة أخرى. وظل العديد من الأشخاص الآخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك بتهم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.
لطالما تعرض الشيعة في السعودية للتمييز، وكثيرًا ما أخضعوا للملاحقة القضائية بسبب معارضتهم السلمية بوصفها أنشطة “إرهابية”. واستمرت السلطات في إعدام عدد مرتفع بدرجة مثيرة للقلق من أفراد هذه الأقلية، بمن فيهم الذين انخرطوا في المعارضة في المنطقة الشرقية بالسعودية. ورغم أن نسبة الأقلية الشيعية في السعودية تقدّر بنحو 10-12% من مجموع السكان، شكل أفراد هذه الطائفة نحو 42% من إجمالي عدد من أعدموا بتهم تتعلق بـ “الإرهاب” خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2025.
وأعدمت السلطات السعودية رجلين – هما جلال لباد في 21 أغسطس/آب وعبدالله الدرازي في 20 أكتوبر/تشرين الأول – على خلفية جرائم يُزعم أنهما ارتكباها وهما دون سن 18 عامًا.1 كما أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة يوسف المناسف، وجواد قريريص، وحسن الفرج وحكمت عليهم بالإعدام من جديد على خلفية جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا أطفالًا. وظل تحت طائلة حكم الإعدام أفراد آخرون كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وكان بعضهم يواجه خطر الإعدام الوشيك.
حرية التعبير
ظل المنتقدون والمدافعون عن حقوق الإنسان يخضعون لعقوبات السجن لمدد طويلة، والمحاكمات الجائرة، وحظر السفر.
في فبراير/شباط، اعترف مسؤولون أمميون بأن الأمم المتحدة نقّحت تسجيل لجلسة نقاشية شاركت فيها منظمات حقوقية في إطار منتدى حوكمة الإنترنت بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حجب انتقادات أعربت عنها إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، في أعقاب شكوى قدمتها الحكومة السعودية.
وفي أبريل/نيسان، أعلنت النيابة العامة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص “يسيء إلى سمعة السياحة” في المملكة بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التزوير.
وفي 21 أغسطس/آب، أصدرت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا جديدًا بالسجن لمدة خمس سنوات على مدربة اللياقة البدنية والناشطة في مجال حقوق المرأة مناهل العتيبي، عوضًا عن الحكم السابق بالسجن لمدة 11 سنة، يعقبها حظر السفر لمدة خمس سنوات أخرى. وكانت قد أدينت عام 2024 بسبب تغريداتها الداعمة لحقوق المرأة، ونشرها صورًا لنفسها بدون ارتداء عباءة.
وخلال العام، أفرجت السلطات عن العشرات من الأشخاص الذين كانوا معتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير. ففي فبراير/شباط، أفرجت السلطات عن سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه كانت تعيش في المملكة المتحدة، بعد أن أمضت أربع سنوات من حكم بالسجن 27 سنة، صدر عليها في أعقاب محاكمة جائرة بسبب ما نشرته من تغريدات تدعم حقوق المرأة. وفي الشهر نفسه، أفرج عن المدرس أسعد بن ناصر الغامدي، بعد سنتين من صدور حكم عليه بالسجن 20 سنة بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد برنامج رؤية 2030 الذي وضعته الحكومة. وفي يونيو/حزيران، أفرج عن المواطن الهولندي اليمني فهد عزي محمد رمضان بعدما احتُجز لمدة 18 شهرًا بدون توجيه أي تهمة إليه.
قرارات حظر السفر
ظل الكثير من السجناء المفرج عنهم خاضعين لقرارات حظر السفر لفترات طويلة، ولإجراءات تقيد حقهم في حرية التعبير. وكان من بين هؤلاء عبد العزيز الشبيلي، وهو أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي صدر حكم بحلها؛ وقد أفرج عنه في يوليو/تموز بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات، ولكنه أُخضع لحظر السفر ومُنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثماني سنوات؛ ومحمد القحطاني، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، وقد أفرج عنه في يناير/كانون الثاني بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة 12 سنة، ولكنه أُخضع لحظر السفر لمدة 10 سنوات، مما يحرمه من الاجتماع بأسرته التي تعيش في الخارج. وظلت المدافعتان عن حقوق المرأة لجين الهذلول ومريم العتيبي خاضعتين لحظر السفر بعد سجنهما بسبب نشاطهما الحقوقي.
المحاكمات الجائرة
فُرضت عقوبات قاسية على جميع المدافعين عن حقوق الإنسان تقريبًا الذين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة – التي ظلت سمعتها سيئة بسبب دأبها على تقويض حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة – أو أمام غيرها من المحاكم، في أعقاب محاكمات فادحة الجور.
ففي 12 مايو/أيار، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحمد الدوش بالسجن 10 سنوات، ثم خُفِّضت العقوبة عند الاستئناف إلى ثماني سنوات. وكانت الأسئلة الموجهة إليه أثناء جلسات التحقيق معه تدور حول منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي وما زُعم عن صلته بناقد سعودي يقيم في المنفى. ولم تُطلع السلطات السعودية أسرة أحمد الدوش أو مسؤولي القنصلية البريطانية على وثائق المحكمة، بما في ذلك التهم الموجَّهة إليه والتفاصيل المتعلقة بقرار إدانته.
حقوق كبار السن
ظل محتجزون كبار السن يقاسون ظروف احتجاز قاسية؛ ومن بين هؤلاء الدكتور صبري شلبي، وهو طبيب مصري يبلغ من العمر 69 سنة؛ إذ استمر في قضاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات التي حُكم عليه بها عقب محاكمة جائرة استنادًا لتهم تتعلق بـ “الإرهاب” لا أساس لها. وأثناء سجنه، احتُجز في زنزانة حبس انفرادي، وحرم من الرعاية الطبية، وتعرض لإجراءات انتقامية بسبب مقاضاته لوزارة الصحة لامتناعها عن دفع راتبه. أما الشيخ سلمان العودة، البالغ من العمر 69 سنة أيضًا، فقد أمضى أكثر من ثماني سنوات في الحبس الانفرادي، مما يُعدُّ شكلًا من أشكال التعذيب بموجب القانون الدولي؛ وتدهورت صحته، وسمعه، وبصره، تدهورًا شديدًا. وكان قد ألقي القبض عليه عام 2017 بعد أن نشر تغريدة دعا فيها إلى توحيد الصفوف أثناء أزمة دبلوماسية؛ وفي أبريل/نيسان، طلبت خبيرة أممية السماح لها بزيارته في السجن، ولكن السلطات رفضت.
حقوق العمال الأجانب
ظلت السعودية موطنًا لأكثر من 13 مليون عامل أجنبي، من بينهم نحو 4 ملايين من عمال المنازل من إفريقيا وآسيا. وظل العمال الأجانب خاضعين لنظام الكفالة الذي يحد من قدرتهم على تغيير وظائفهم أو الرحيل عن البلاد، مما يعرضهم بشدة لخطر الاستغلال. وبالرغم من بعض الإصلاحات المحدودة، كانت انتهاكات حقوق العمال واسعة، حيث تعرض العمال لنهب أجورهم، واضطروا للعمل في ظروف غير آمنة، وعانوا من التمييز العرقي وتدني الظروف المعيشية.
وقد كشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية عما كابده العمال الأجانب الذين أنجزوا مشروع مترو الرياض الجديد – الذي افتتح في يناير/كانون الثاني – من صنوف الاستغلال على مدى عقد في غياب حماية حكومية كافية. فقد دفع الكثيرون منهم رسومًا باهظة للتوظيف والاستقدام لضمان حصولهم على العمل في مشروع المترو، ثم كابدوا ساعات طويلة من العمل مقابل أجور زهيدة مشوبة بالتمييز المجحف، وكثيرًا ما كانوا يضطرون للعمل في درجات الحرارة المرتفعة. وظل المئات من العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع بارزة لا يتلقون أجورهم لعدة أشهر – بل لقرابة عام في بعض الحالات – وتُركوا بدون حماية اجتماعية كافية، عاجزين عن دفع ثمن احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام؛ واحتج بعضهم أو لجؤوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعراب عن محنتهم. وتقاعست الحكومة السعودية عن التدخل الفعال في الوقت المناسب لضمان إنصاف هؤلاء العمال وتصحيح أوضاعهم؛ بل إنها عمدت في إحدى الحالات، حسبما أفادت إحدى النقابات العمالية، إلى احتجاز 11 عاملًا لنحو 48 ساعة في أعقاب احتجاج في سبتمبر/أيلول.
وظل عمال المنازل غير مشمولين بقانون العمل، وهو الأمر الذي استغله أصحاب العمل المسيئون إليهم، وهم في الغالب بمأمن من أي عقاب بسبب ضعف تنفيذ ضمانات الحماية من جانب الحكومة. ووصفت نساء كينيات ممن استُقدمن للعمل في الخدمة المنزلية ما تحملنه من ظروف شاقة أهدرت حقوقهن، وكثيرًا ما بلغت حد العمل القسري والاتجار بالبشر، بما في ذلك عدم دفع الأجور، وساعات العمل المفرطة، والإيذاء البدني والجنسي، كثيرًا ما دعم ذلك العنصرية النُظُمية.
وفي مايو/أيار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فترة سماح مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المسجلة على أنها متغيبة. وجُدِّدت هذه الفترة لستة أشهر أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي مايو/أيار، وُسِّع نطاق برنامج حماية الأجور، الذي كان مقصورًا في السابق على عمال القطاع الخاص، ليشمل عمال المنازل الذين يتعين دفع أجورهم عن طريق التحويل الإلكتروني. وجرى إدخال هذا الالتزام على مراحل، وطُبِّق اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026 على جميع أصحاب العمل الذين يوظفون عمال منازل.
وفي أعقاب استطلاع عام، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراء تخفيضات على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية لسنة 2021. وشملت هذه التعديلات تخفيضات كبيرة في الغرامات المفروضة على مخالفات من قبيل مصادرة جواز سفر العمال، وحرمانهم من أيام الراحة الأسبوعية، وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة في فصيل الصيف. غير أن هذا الإطار المعدل استحدث عقوبات جديدة تستهدف مخالفات ترتكب بحق فئات معينة من العمال، بما يتضمن الفئات غير المشمولة بنظام العمل، مثل عمال القطاعين البحري والزراعي، وقطاع الخدمة المنزلية.
وفي يونيو/حزيران، قدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال – بقيادة الفرع الإفريقي للاتحاد – شكوى إلى منظمة العمل الدولية، وثق فيها نمطًا واسعًا من العمل القسري، وسرقة الأجور، والاعتداء البدني والجنسي، والعنصرية النُظُمية التي يتعرض لها على وجه الخصوص – وإن لم يكن على وجه الحصر – العمال الأجانب الإفريقيون.
وفي اليوم نفسه الذي قدم فيه الاتحاد الدولي لنقابات العمال شكواه، أعلنت منظمة العمل الدولية عن إطلاق المرحلة الثالثة من اتفاقية التعاون مع السعودية التي تركز على العدالة في توظيف العمال الأجانب، وحرية تنقلهم الوظيفي، وحماية عمال المنازل، وتيسر سبل التماس العدالة، من ضمن أمور أخرى.
حقوق النساء والفتيات
ظلت قوانين ولاية الرجل على المرأة سارية في البلاد بما لها من تأثير على مجالات كثيرة في حياة المرأة. وظلت النساء يواجهن التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية. وبعد مضي قرابة ثلاث سنوات على صدور نظام الأحوال الشخصية في السعودية في 8 مارس/آذار 2022، نشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لهذا النظام في 21 فبراير/شباط. وبالرغم مما يتضمنه نظام الأحوال الشخصية من إصلاحات إيجابية، مثل تحديد السن الأدنى للزواج، فقد قنَّن التمييز القائم على النوع الاجتماعي في معظم شؤون الحياة الأسرية، بما في ذلك الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث.
الحق في بيئة صحية
ظلَّت السعودية من بين أعلى 10 بلدان في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد من السكان. وظلت شركة أرامكو السعودية، المملوكة بمعظمها للدولة، أكبر شركة مسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن التصاعد العالمي في الطلب على الكهرباء، المدفوع بالسيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، سوف يلبيه الوقود الأحفوري، وليس مصادر الطاقة المتجددة، مضيفًا أن المواد الهيدروكربونية سوف “تظل العمود الفقري للطاقة العالمية”. ولم تضع الحكومة أي خطط للتخلص التدريجي من إنتاج الوقود الأحفوري.
وفي 10 سبتمبر/أيلول، صدَّقت السعودية على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، متعهدة بتجميد إنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون – وهي من غازات الدفيئة شديدة التأثير – بحلول عام 2028، وتخفيض الاستهلاك بنسبة 85% بحلول عام 2047.