السعودية

العودة.السعودية

السعودية 2021

استمر قمع الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن آرائهم المعارضة. وكان من بين الذين تم احتجازهم تعسفياً أو مقاضاتهم أو الحكم عليهم، مدافعون عن حقوق الإنسان ومن انتقدوا الحكومة وغيرهم من النشطاء السياسيين. وأُخضعت النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر إثر إطلاق سراحهن من السجن بشروط. ولجأت المحاكم إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع، وأُعدم أشخاص بسبب ارتكابهم مجموعة واسعة من الجرائم. وظل العمال الأجانب عرضة لإساءة المعاملة والاستغلال بموجب نظام الكفالة، واحتُجز عشرات آلاف الأشخاص تعسفياً، وتم ترحيلهم في وقت لاحق. وانتهكت سلطات السجون الحق في الصحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين سُجنوا إثر محاكمات بالغة الجور.

خلفية

في يناير/كانون الثاني، أعلن وزير الخارجية عن طي صفحة الخلاف الذي كان قائماً، منذ عام 2017، بين قطر من جهة وبين السعودية والبحرين ودول أخرى من جهة ثانية؛ وأن السعودية ستعيد العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

في يوليو/تموز، أدان البرلمان الأوروبي بشدة استمرار استخدام عقوبة الإعدام في حالات الأطفال الجانحين، ودعا إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً وبلا قيد أو شرط. وفي 27 سبتمبر/أيلول، عُقدت جولة الحوار الأولى بين السعودية والاتحاد الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان أُقيمت في بروكسل ببلجيكا. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن حرية التعبير في السعودية، وأثار عدة حالات تتعلق بمدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان.

واستمر تورط التحالف الذي تقوده السعودية في النزاع المسلح، الدائر منذ مدة طويلة في اليمن، في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي (انظر باب اليمن).

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

بعد فترة وجيزة من الهدوء في الملاحقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، استأنفت السلطات إجراء المحاكمات العقابية، ولاسيما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، لكل من يعبِّر عن وجهة نظر تنتقد الحكومة أو أية آراء معارضة لآراء الحكومة فيما يتعلق بالتطورات الاجتماعية – الاقتصادية أو السياسية في البلاد. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً مشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي، والتعبير عن وجهات نظر معارضة، بما في ذلك على موقع تويتر. كما فرضت شروطاً مقيِّدة على أشخاص أُطلق سراحهم بعد قضاء مدد أحكامهم، ومنها حظر سفرهم وأمْرهم بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

في مارس/آذار، أضافت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاث سنوات على مدة الحكم بالسجن التي كان يقضيها محمد العتيبي، وهي 14 عاماً. والعتيبي هو عضو مؤسس لاتحاد حقوق الإنسان، وهو منظمة مستقلة لحقوق الإنسان. وصدر هذا الحكم عليه بسبب نشاطه الحقوقي، بما في ذلك تشكيل منظمة تُعنى بشؤون حقوق الإنسان، ليس إلا.

في أبريل/نيسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عبدالرحمن السدحان، الذي يعمل مع جمعية الهلال الأحمر السعودية في العاصمة الرياض، بالسجن لمدة 20 عاماً، ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد انقضائها. وقد تضمَّنت الأدلة المستخدَمة ضده نشر تغريدات ساخرة تنتقد السياسات الاقتصادية الحكومية وشكل الحكم، ووُجهت له بسببها تهم، من بينها “تحضير ما يخل بالنظام العام والقيم الدينية وتخزينه وإرساله”، و”إهانة مؤسسات ومسؤولي الدولة ونشر شائعات كاذبة عنهم”.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفياً، وإصدار أحكام عليهم إثر محاكمات بالغة الجور، أو إسكاتهم بعد إطلاق سراحهم المشروط.

في فبراير/شباط، أُطلق سراح المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول بشروط بعد قضاء مدة حكمها.1 وفي يونيو/حزيران، أُطلق سراح المدافعتان عن حقوق الإنسان نسيمة السادة وسمر بدوي بشروط. وكان من بين الشروط التي فُرضت على المدافعات الثلاثة بأحكام قضائية منعهن من السفر، وإلقاء الخُطب العامة، واستئناف النشاط الحقوقي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها داخل البلاد، وفي حرية التنقل خارج البلاد.

في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة ظلمًا على خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدد تتراوح بين ست سنوات وعشرين سنة. وكان بعضهم قد قضى مدد أحكام مطوَّلة بالسجن بتهم مشابهة تتعلق بالممارسة السلمية لحقوق الإنسان.2 فعلى سبيل المثال، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على محمد الربيعة، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وكاتب ومناصر جريء لحقوق النساء، بالسجن لمدة ست سنوات، يليها منعه من السفر لمدة مماثلة، بينما كان قد أمضى ما يقرب من 3 سنوات في السجن عقب اعتقاله في مايو/أيار 2018، في سياق حملة قمع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

عقوبة الإعدام

في يناير/كانون الثاني، أعلنت السلطات عن إصلاحات كبيرة تتعلق بعقوبة الإعدام، من بينها تعليق تنفيذ عمليات الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ولكنها لم تتخذ خطوات رسمية لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو توضيح كيفية إنفاذ قرار التعليق.

في فبراير/شباط، وفي تطور إيجابي طرأ على حالات علي النمر وعبدالله الزاهر وداوود المرهون، وهم ثلاثة شبان قُبض عليهم عندما كانوا أطفالاً، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وأصدرت أحكاماً جديدة بالسجن 10 سنوات، مع حساب المدة التي أمضوها.3 وقد صدرت الأحكام الجديدة بموجب أمر من المدعي العام، في أغسطس/آب 2020، بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وقد أطلق سراح علي النمر، في أكتوبر/تشرين الأول، وعبدالله الزاهر، في نوفمبر/تشرين الثاني، عقب قضاء أحكام السجن الصادرة بحقهما لمدة 10 سنوات.

واستأنف القضاء إصدار أحكام إعدام تعزيرية بحق أشخاص أُدينوا بارتكاب جرائم لا يعاقَب عليها بالإعدام بموجب الشريعة. وفي 15 يونيو/حزيران، أعدمت السلطات مصطفى آل درويش، وهو شاب سعودي ينتمي إلى الأقلية الشيعية كان قد أُدين بتهم تتعلق بمشاركته المزعومة في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة.4

حقوق المهاجرين

في مارس/آذار، أدخلت وزارة العمل إصلاحات محدودة على نظام الكفالة، تم بموجبها تخفيف القيود المفروضة على بعض العمال الأجانب فيما يتعلق بتغيير الوظائف بدون الحصول على إذن أصحاب العمل بشروط معينة، تتضمن عدم دفع راتب العامل لمدة ثلاثة أشهر متعاقبة؛ وانتهاء صلاحية تصريح عمله، وعدم حضور صاحب العمل جلستيْ تَقاضي في حالة نشوء منازعات عمل. كما تتضمن الإصلاحات السماح للعمال الأجانب بطلب تصاريح خروج بدون الحصول على إذن أصحاب العمل، ولكنها لا تلغي تصريح الخروج. وبموجب تلك الشروط، ظل العمال الأجانب مربوطين بأصحاب العمل، الذين ظلوا يتحكمون بحقوقهم وبحرية تنقلهم بشكل قوي. وظلت عاملات المنازل الأجنبيات محرومات من الحماية بموجب قانون العمل.

خلال العام، استمرت السلطات في قمع المهاجرين المتهمين بانتهاك الأنظمة والقوانين المتعلقة بالإقامة وأمن الحدود والعمل، من خلال القيام بعمليات اعتقال جماعية تعسفية. وأعلنت وزارة الداخلية أنه في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول فقط، قُبض على ما لا يقل عن 117 ألف رجل وامرأة بسبب انتهاك تلك الأنظمة، وقُبض على ما يزيد على 2,400 شخص – معظمهم من المهاجرين الإثيوبيين واليمنيين – بسبب عبور الحدود مع السعودية بدون تأشيرات دخول صالحة. وفي النهاية تم ترحيل نحو 73 ألف رجل وامرأة إلى بلدانهم الأصلية.

في أبريل/نيسان، وثقت منظمة العفو الدولية عملية احتجاز ما لا يقل عن 41 امرأة سريلانكية، جميعهن من عاملات المنازل، لمدة وصلت إلى 18 شهراً في مركز الترحيل بمنفذ رقم 18 في الرياض بانتظار ترحيلهن من البلاد. وكان قد تم احتجاز العديد من النساء بسبب صفة الهجرة بموجب نظام الكفالة. ومن بين أسباب احتجازهن انتهاء صلاحية تصاريح عملهن، وعدم إعطائهن، أو رفض إعطائهن تصاريح خروج من قبل أصحاب العمل، أو محاولة الهروب من أصحاب العمل الذين يسيئون معاملتهن بهدف العودة إلى بلدانهن بدون الحصول على تصاريح خروج. وبعد الاهتمام بتلك القضية على المستويين الدولي والوطني، تم ترحيل جميع النساء بحلول مايو/أيار.5

في يوليو/تموز، أعلنت وسيلة إعلامية موالية للدولة أن منصة قوى، التي تديرها وزارة الموارد البشرية قد وضعت حدًا أقصى للكوتا الخاصة بتشغيل المواطنين الهنود والبنغلاديشيين واليمنيين والإثيوبيين. وفي الوقت الذي ذكر هذا القرار أنه لا ينطبق إلا على العمال الذين تم توظيفهم مؤخراً، أو العمال الذين نقلوا تصاريحهم إلى كيانات جديدة، فقد ذكرت وكالة رويترز ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية أنهت فعلياً، أو أوقفت تجديد عقود عشرات اليمنيين الذين تم توظيفهم في مؤسسات داخل البلاد.

حقوق النساء والفتيات

في 8 فبراير/شباط، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر وكالة صحافة رسمية عن تطورات تشريعية رئيسية، من بينها إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. لكن السلطات لم تُصدر أي إعلانات أخرى بشأن هذا الإصلاح القانوني، واستمر عدم الوضوح بشأن موعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ. وظلت النساء يواجهن تمييزاً مجحفاً في قضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

في مايو/أيار، ذكرت وسيلة إعلامية موالية للدولة أن مجلس الشورى جدَّد مناقشاته بشأن تعديل نظام الجنسية، بحيث يتضمن منح إقامة دائمة بدون رسوم أو إجراءات طويلة، إلى أطفال النساء السعوديات المتزوجات من مواطنين أجانب.

الحق في الصحة

ذكرت وزارة الصحة أنه حتى سبتمبر/أيلول تم إعطاء ما لا يقل عن 42 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. وذكرت وكالة رويترز أن هذا الرقم يمثل حوالي %61 من مجموع سكان البلاد، على افتراض أن كل شخص حصل على جرعتين.

ذكرت وسيلة إعلامية موالية للدولة أنه في أبريل/نيسان كان نحو %68 من المحتجزين في سجون أمن الدولة قد تم تلقيحهم ضد فيروس كوفيد-19، وأن العمل جارٍ على تلقيح بقية السجناء الذين وافقوا على ذلك. وفي الحالات التي بيَّنت فحوص الفيروس أنها إيجابية، قامت سلطات السجون بعزل المصابين في زنزانات انفرادية. بيد أن السجناء حُرموا من الاتصال بعائلاتهم طوال فترة عزلهم. وفي إحدى تلك الحالات، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي محمد القحطاني، وهو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) المنحلَّة الآن، ولم يُسمح له بالتحدث مع عائلته لمدة 14 يوماً بعد إصابته بفيروس كوفيد-19 في أبريل/نيسان.6

وظل الأشخاص الذين هم بحاجة ماسَّة إلى رعاية صحية قابعين في السجون بدون الحصول على عناية طبية أو علاج كافييْن.

حُرم محمد الخضري، البالغ من العمر 83 عاماً، وهو جراح متقاعد وسياسي وكاتب فلسطيني تدهورت حالته الصحية في السجن، من الحصول على معالجة طبية كافية لأمراض متعددة، منها السرطان والسلس البولي والانزلاق الغضروفي وهشاشة العظام والوهَن العام. وفي 8 أغسطس/آب، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 15 سنة (مع وقف تنفيذ نصف مدة الحكم لاعتبارات كِبر السن)، إثر محاكمة جماعية شملت نجله. وقد خُفف الحكم عقب جلسة استئناف، في 28 ديسمبر/كانون الأول، إلى السجن لمدة ست سنوات (مع وقف تنفيذ 3 سنوات). وقد شابت المحاكمة انتهاكات جسيمة للإجراءات الواجب اتباعها.7

ظل رجل الدين سلمان العودة قيد الحبس الانفرادي منذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2017. وقال نجله إن حالته الصحية تدهورت في الحجز، مما أفقدَه القدرة على الإبصار والسمع جزئياً. واتُّهم سلمان العودة بارتكاب جرائم يعاقَب عليها بالإعدام، وعُقدت له أكثر من 10 جلسات محاكمة منذ بدء محاكمته في أغسطس/آب 2018، منها 3 جلسات في عام 2021 وحده، وتم تأجيلها جميعاً لعدة أشهر بدون إبداء أسباب واضحة، مما تسبب له ولأحبَّته بمعاناة نفسية وعاطفية هائلة.

الوفاة في الحجز

في أكتوبر/تشرين الأول، تم الاعتداء على موسى القَرني وقتله في الحجز على يديْ نزيل آخر في زنزانته بسجن ذهبان بالقرب من جدة. وذكرت مصادر أنه قد تهشمت عظام وجهه وجمجمته وضلوعه وأصيب بكسور فيها، وأُصيب بنزيف في الدماغ. ولم تُجر السلطات تحقيقاً في حادثة وفاته.8

الحق في الخصوصية

في يوليو/تموز، أظهر التحقيق في مشروع بيغاسوس تسرُّب أرقام هواتف 50 ألف شخص من المستهدفين المحتملين بالمراقبة من قبل برنامج بيغاسوس للتجسس التابع لشركة مجموعة “إن إس أو”، ومن بينهم صحفيون سعوديون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأقرباء لمعارضين. وأكَّدت أدلة الفحص التقني الجنائي التابع لمنظمة العفو الدولية أن أفراد عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي استُهدفوا من قبل برنامج بيغاسوس قبل وبعد مقتله في تركيا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على أيدي عملاء سعوديين، وذلك على الرغم من الإنكار المتكرر من جانب مجموعة “إن أس أو”. وقد زُرع برنامج بيغاسوس في هاتف خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز بعد مقتله بأربعة أيام. كما استُهدفت زوجته حنان العتر بالتجسس عليها بشكل متكرر في الفترة الواقعة بين سبتمبر/أيلول 2017 وأبريل/نيسان 2018. واختير نجله عبدالله للاستهداف المحتمل.9


  1. حملة القمع السعودية بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين: استئناف حملة القمع على حرية التعبير، والنشاط الحقوقي واستخدام عقوبة الإعدام (رقم الوثيقة: MDE 23/4532/2021)، 3 أغسطس/آب
  2. “المملكة العربية السعودية: سحب أحكام الإعدام بحق ثلاثة نشطاء شيعة اعتُقلوا وعمرهم دون 18 عامًا خطوة جديرة بالترحيب”، 8 فبراير/شباط
  3. المملكة العربية السعودية: معلومات إضافية: إعدام شاب سعودي إثر محاكمة بالغة الجور: مصطفى آل درويش (رقم الوثيقة: MDE 23/4453/202)، 14 يوليو/تموز (بالإنجليزية)
  4. “المملكة العربية السعودية: احتجاز عشرات النساء السريلانكيات ظلماً لشهور بسبب نظام الكفالة المسيء”، 15 أبريل/نيسان
  5. “المملكة العربية السعودية: مخاوف على صحة سجين مدافع عن حقوق الإنسان محتجز بمعزل عن العالم الخارجي”، 16 أبريل/نيسان
  6. السعودية: سجين فلسطيني يبلغ 83 عامًا يحتاج رعاية طبية عاجلة: محمد الخضري (رقم الوثيقة: MDE 23/4758/2021)، 22 سبتمبر/أيلول
  7. المملكة العربية السعودية: الإفلات من العقاب بمقتل رجل دين محتجز يُظهر ازدراءً لحقوق السجناء (رقم الوثيقة: MDE 23/5105/2021)، 15 ديسمبر/كانون الأول
  8. “تسرُّب هائل للبيانات يكشف عن استخدام برمجيات التجسس لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية في استهداف النشطاء والصحفيين والزعماء السياسيين على مستوى العالم”، 18 يوليو/تموز